أحزاب تونسية ترفض استبعادها من إعداد الدستور الجديد

أفاد مراسل الغد من تونس بأن هناك حملة من عدد من الأحزاب التونسية وأبرزهم حزب العمال لدعوة الشارع التونسي لمقاطعة الاستفتاء على الدستور.

وأوضح مراسلنا أن مؤسسة الرئاسة التونسية أكدت أن الدستور الجديد يحمي الحقوق والحريات ولا يحمل أي مواد تؤكد على ترسيخ الديكتاتورية.

وأضاف أن الشارع التونسي خال من أي لافتات دعاية للاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن الرئيس قيس سعيد يشجّع التونسيين على المشاركة في الاستفتاء.

ودعت الرئاسة التونسية المواطنين للتصويت على الدستور بـ”نعم”، في الاستفتاء الشعبي المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن الدستور الجديد يعبّر عن “تطلعات الشعب التونسي”،  ويعبر عن روح الثورة “ومسار التصحيح”.

وأكدت الرئاسة، أن التوازن يختل في الدولة حين يهيمن حزب أو تحالف واحد. مضيفة أن يوم الاستفتاء مناسبةٌ مهمة “لإنقاذ الدولة”.

وأشارت الرئاسة إلى أن الهدف من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هو مشاركة الجميع في “صنع القرار”.

قالت مراسلة الغد في تونس إن المحاكم استأنفت اليوم الإثنين عملها بعد نحو شهر من الإضراب المفتوح الذي أعلنت عنه تنسيقية الهياكل القضائية ونقابة القضاة التونسيين على خلفية قرار الرئيس قيس سعيد بعزل 57 قاضيا بتهم الفساد.

وأضافت، لكن في المقابل الهياكل القضائية قالت إنها لن تسكت على قرار الرئيس التونسي بعزل القضاة وكذلك اقتطاع جزء من رواتبهم بسبب الإضراب، لكنها غلّبت مصلحة المتقاضين على مصلحة القضاة وعادت لعملها.

وأوضحت مراسلتنا إلى أن الاتحاد العام للشغل في تونس قام بدور وساطة لدى القضاة حيث اقنع القضاة بالعودة للعمل وإنهاء إضراب الجوع الذي أعلن عنه عدد من القضاة.

وتابعت مراسلتنا “أعلنت جمعية القضاة عن اجتماع لها لبحث أشكال أخرى للرد على قرار الرئيس التونسي”.

وقالت المراسلة إن وزارة العدل التونسية أو مؤسسة الرئاسة لم تعلق على عودة القضاة لعملهم بأي شئ في حين أكدت الوزارة أن قراري العزل واقتطاع جزء من الرواتب ساريان ولا رجعة فيهما.