«أزمة الوقود».. طوابير ذل يأمل اللبنانيون في إنهائها بتشكيل الحكومة الجديدة

أدت الضغوط الإعلامية والسياسية التي مورست ضد مشروع توسعة المطار إلى تراجع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، عنه واعتبار العقد «غير موجود».

لم تمر 10 أيام على الإعلان عن توسعة مطار رفيق الحريري الدولي حتى تراجع الوزير الذي يمثل حزب الله في الحكومة عن عقد التوسعة. فالعقد الذي أثار الشكوك فور الإعلان عنه تم بالتراضي من دون مراعاة قانون الشراء العام الذي لم يجف حبر إقراره بعد بهدف إصلاح الإدارة والتشديد على استدراج عروض.

يقول رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية، إن الوزير اعتقد أن المشروع يمكنه أن يحسن مداخيل البلاد، لكن التراجع كان نتيجة الاستعجال في اتخاذ القرار.

وأشار إلى أنه كان من الضرورة استشارة من ديوان المحاسبة قبل التفكير في المشروع.

في عام 1998 تم إنشاء المبنى الحالي للمطار بطاقة استيعابية قدرها 6 ملايين مسافر يوميًا. منذ ذلك الحين لم يطور المبنى الذي يزدحم في مواسم الذروة بما يتخطى طاقته بمئات الآلاف.

أما في عام 2018 وضع مخطط توجيهي للتوسعة لكنه لم ينفذ لغياب القدرة التمويلية.

أما حكومة تصريف الأعمال (التي ينحصر عملها في الإطار الضيق) فقد بادرت لتنفيذ التوسعة في عز فترة الانهيار بمشروع قيمته 147 مليون دولار (على مدى 25 عامًا)

لا يستبعد مراقبون وجود مستفيدين محليين وراء الشركتين الأجنبيتين اللتين كانتا ستتوليان الأعمال. حتى تأكيد ذلك، من المؤكد أن وراء الاستهتار القانوني في العقد المزعوم فوائد معنوية وصرف نفوذ

كما يؤكد التراجع عن صفقة إنشاء مبنى جديد في المطار أن السلطة لم تعد قادرة على تمرير سهل لصفقات دأبت عليها طيلة عقود طويلة أدت إلى انهيار لبنان. وهو ما يعكس حقيقة المواجهة القائمة بين من يريد إبقاء لبنان رهينة الفساد والصفقات ومن يريد الانطلاق به إلى مرحلة جديدة. وهي مواجهة قاسية جدا.

قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في إفادة عبر الإنترنت يوم الخميس إن لبنان لا بديل أمامه للتعافي الاقتصادي سوى إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقالت ليف، التي زارت لبنان ودولا أخرى بالمنطقة في الأسابيع القليلة الماضية، إن قادة لبنان يفتقرون فيما يبدو إلى “الإحساس بالضرورة الملحة” لإخراج بلادهم من أزمته الاقتصادية والسياسية الحادة.

أفادت مراسلة الغد في بيروت بقيام عدد من المحتجين اللبنانيين بمحاولة اقتحام المصرف المركزي بعد إزالة الأسلاك الشائكة من فوق الأسوار.

وقالت مراسلتنا إن حالة من التوتر سادت محيط المصرف المركزي بعد محاولات نزع الأسلاك الشائكة، ما دفع القوى الأمنية إلى رش رذاذ الفلفل الحار ضد بعض المتظاهرين.

وتابعت موضحة: “كانت هناك محاولات متكررة من قبل المحتجين لقطع الأسلاك والدخول للمصرف إلا أن التعزيزات الأمنية الكبيرة من قبل قوات الجيش وقوات مكافحة الشغب منعت ذلك”.

بدوره، قال أحد العسكريين المتقاعدين بعد محاولته دخول المصرف: “حاولنا الدخول، دون إحداث أي تلفيات أو تكسير أو خسائر، غير أنه تم منعنا برش رذاذ الفلفل الحار في وجوهنا، والذي جعلني لا أستطيع فتح عيني لأكثر من ساعتين متواصلتين”.

ويضيف: “طلبنا من أحد رجال الأمن السماح لأحدنا بدخول المصرف ليكون مندوبا عنا ويتحدث باسمنا ووعدنا بذلك لكنه أخلف وعده معنا ولم ينفذ ما طلبناه”.

وعقب وقوع اشتباكات طفيفة بين قوى الأمن والمتظاهرين، عادت الأجواء إلى الهدوء أمام مقر مصرف لبنان، مع تراجع أعداد المتجمهرين هناك.

وكانت روابط المودعين والعسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام وأساتذة التعليم الأساسي تجمعوا أمام المصرف المركزي في بيروت تحت عنوان المواجهة, وذلك بسبب التفاوت الكبير في احتساب قيمة “صيرفة” على رواتب الموظفين.

وكان مجلس الوزراء سينعقد بداية الأسبوع الحالي لبحث مطالب العسكريين وتحسين رواتب القطاع العام قبل أن يتم إلغاء الجلسة بسبب أزمة التوقيت الصيفي.