أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوافقون على توسيع صلاحياتها

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، إن القيود الإسرائيلية تعوق إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة لغزة بموجب قرار الأمم المتحدة.

وشدد المفوض الأوروبي على أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، ملزم لجميع الأطراف، ويطالبهم بالسماح  «بالوصول دون عوائق» للغذاء والماء والدواء والوقود والمواد الضرورية الأخرى لغزة.

وقال لينارسيتش إن إيصال المساعدات إلى غزة يواجه أزمتين، أحدهما هو أن الشاحنات التي تحتاج إلى دخول غزة عبر معبر رفح مع مصر، يجب أن تخضع للفحص عند نقطة تبعد 90 دقيقة بالشاحنة، والسبب الآخر هو أن إسرائيل تسمح فقط بدخول كميات محدودة من الوقود إلى غزة والتي «لا تزال غير كافية لاحتياجات» القطاع.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي إن بروكسل تدعو إلى زيادة قدرة فحص الشاحنات والسماح بدخول المزيد من الوقود.

وأشار إلى أن الوقود ضروري للعمليات الإنسانية والمستشفيات ومحطات تحلية وضخ المياه والمخابز.

وتابع أن «الكميات التي تدخل حاليا يوميا لا تكفي لكل هذا».

___________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

نددت منظمة العفو الدولية، و95 منظمة أخرى، بالتغاضي الأوروبي عن الدعوات للقتل أو التهجير القسري أو استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين من جانب المسؤولين الإسرائيليين والمنظمات غير الحكومية.

وتابعت المنظمات، في رسالة أرسلوها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وذلك «فضلاً عن الهجمات القاتلة المتكررة ضد المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين، وحتى المنظمات غير الحكومية التي تبني مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأكدت المنظمة الدولية أن «هذا المعيار المزدوج الصارخ لا يشكل تمييزا فحسب، بل يظهر أيضا نهجا انتقائيا مثيرا للقلق في التعامل مع حقوق الإنسان، ويؤثر كثيرا على عمل مؤسسات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية».

وأعربت تلك المنظمات عن قلقها بشأن التدابير التمييزية بحق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وتأثير ذلك على حقوق الإنسان.

واتخذت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك النمسا والدنمارك وألمانيا والسويد وسويسرا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، إجراءات لتعليق أو تقييد تمويلها لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية على أساس مزاعم بأن التمويل قد يتم تحويله إلى «منظمات إرهابية»، أو لاستخدامه في «التحريض على الكراهية والعنف»، وذكرت السويد بأنها ستطلب من الشركاء الفلسطينيين في المستقبل إدانة حماس كشرط للتمويل.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن إدخال بنود إضافية في جميع العقود الجديدة مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، والتي تلزم الحاصلين على التمويل بالتوقيع على أنهم «لن يحرضوا على الكراهية»، كما وستخضعهم المفوضية «لمراقبة طرف ثالث» لضمان الامتثال.

وبحسب بيان المنظمات الحقوقية الدولية، فإن هذا البند لا يعد مشكلة بطبيعته، لكن تطبيق هذا البند حصراً على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية يؤدي إلى وصم الفلسطينيين وتصنيفهم، في حين يتم التغاضي عن آخرين يحرضون على الكراهية.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن رحلته الأخيرة للشرق الأوسط، زادت قناعته بأن أفضل ضمانة لأمن إسرائيل، تتلخص بإقامة دولة فلسطينية، مضيفا أن أمن إسرائيل يتطلب إنشاء دولة مستقلة في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما حذر بوريل من الفراغ بعد انتهاء الحرب، والذي يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، وستكون أوروبا من أوائل المتضررين، على صعيد خطر الإرهاب وتدفق المهاجرين.

ودعا بوريل لتجنب إضعاف السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يمكن التشدق بحل الدولتين، ثم ترك الأمور لتتفاقم مجددا.

كان بوريل قد دعا أمس الإثنين لتمديد الهدنة الإنسانية الحالية في غزة لجعلها مستدامة وطويلة الأمد.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد