تشير الإحصاءات إلى أن الأسر التونسية توجه سبعة وثلاثين بالمائة من إنفاقها للصحة والعلاج، وهو ما كشف عنه مركز البحوث الاجتماعية والشغل.
واعتبر مركز البحوث الاجتماعية والشغل، أن التونسيين باتوا يتحملون مسؤوليات الدولة في تغطية مصاريف العلاج الذي من المفترض أن يكون مجانيا، غير أن أزمة الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج غيرت هذه المعادلة.
وقال نوفل عميرة، عضو نقابة الصيادلة التونسيين، في مقابلة تلفزيونية مع نجلاء بوخريص، مراسلة الغد من تونس، إن تكاليف العلاج في تونس ارتفعت بمعدلات ضخمة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواء.
بينما يرى مواطنون تونسيون، أن تكاليف العلاج ارتفعت بصورة خيالية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت تكاليف العلاج إلى 40 دينار عن الطبيب الإخصائي.
