وسط حالة من الترقب الحذر داخل الولايات المتحدة الأميركية، وافق مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية المالية بشأن رفع سقف الدين الأميركي، بعدما أيده 314 عضوا، 165 ديمقراطيا و149 جمهوريا، ورفضه 117.
وقبل أيام من بدء نفاد أموال الحكومة الأميركية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع حد الاقتراض وإنقاذ البلاد من التخلف الكارثي عن السداد.
تجنب الفوضى
وأثيرت مخاوف من تعثر الولايات المتحدة بشأن سداد ديونها الفيدرالية للمرة الأولى في الخامس من يونيو/حزيران الحالي، إذا لم يُتخذ إجراء ينتهي بهذا الاتفاق إلى تشريع حقيقي، وسط توقعات صدرت بحدوث فوضى مالية عالمية إذا لم يتمكن الكونغرس الأميركي من الاتفاق على صفقة.
يقول مراسلنا في واشنطن إن الأميركيين يتنفسون الصعداء بعد تمرير مجلس النواب لمشروع القانون، مشيرا إلى انتظار تمريره من الكونغرس، لإعلان عدم تخلف الحكومة عن سداد فوائد ديونها.
وأشار إلى التخوفات التي سادت من تخلف أميركا عن سداد فوائد ديونها للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.
اضطراب اقتصادي مدمر
ويستهدف المشروع تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار. ويرى مشرعون أن عدم إقرار المشروع كان يعني اضطرابا اقتصاديا مدمرا.
وتصاعدت التوترات على مدار اليوم حيث رفض الجمهوريون المتشددون الاتفاق، بينما قال الديمقراطيون إن آراء الحزب الجمهوري ”المتطرفة ”تهدد بمخاطر التخلف عن سداد الديون في أقرب وقت خلال الأسبوع المقبل.
في وقت سابق، أعرب بايدن عن تفاؤله بأن الاتفاق الذي تفاوض عليه مع مكارثي لرفع حد الاقتراض للبلاد سوف يمر عبر مجلس النواب، بما يجنب أمريكا التخلف الاقتصادي الكارثي عن سداد ديونها.
كانت المرة الأخيرة التي اقتربت فيها الولايات المتحدة من تجاوز سقف ديونها، في عام 2011، وحينها خفضت وكالة الائتمان ستاندرد آند بورز تصنيف البلاد، وهي خطوة لم يتم التراجع عنها بعد.