أول تعليق للجنائية الدولية على ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة الليبية

أثارت المبادرات المطروحة لحل الأزمة الليبية تكهنات وتساؤلات بشأن قدرتها على احتواء غضب الشارع وإنهاء الخلافات الليبية والدفع لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت.

وفيما تباينت ردود الفعل بشأن المبادرات المطروحة قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إن الانتخابات هي الحل لأزمة المشروعية في ليبيا، مشددة على ضرورة رسم خارطة طريق نحو إجرائها.

فيما جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تأكيد دعم المواطنين في ممارسة حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي المنظم، حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وفي هذا السياق، قال مدير مركز الأمة للدراسات، محمد الأسمر، إن المطلوب حاليا هو إجراء الانتخابات، إلا أن في ظل الاشتراطات التي تتداولها الأجسام السياسية تعرقل إجراؤها ما يطيل أمد المرحلة الانتقالية

وأشار إلى أن هناك إشكالية في تعدد المبادرات دون وجود رد من المعنيين.

ولفت إلى أنه مع خرج الحراك الشبابي الشعبي بداية الشهر الجاري، بادر المتصدرون للمشهد السياسي بالقول بإنهم يدعمون تلك المظاهرات، لكنهم لم يستجيبوا لتلك المطالب ودون أن يقدموا مقترحات.

ورحب الأسمر بمبادرة سيف الإسلام القذافي، ورأى أن يجب إزاحة من يعرقل العملية السياسية وليأتي الشباب لضخ الدماء الجديدة.

فيما قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، جمال الفلاح، إن هناك انقسام واضح في المشد الليبي، مشيراً إلى أن هناك أزمة ثقة بين جميع الأطراف على الساحة، خاصة في ظل عدم وجود إمكانية لتقديم تلك الأطراف تنازلات لبعضها البعض للمضي قدما في تحقيق المبادرات المقدمة

وأكد أن كل طرف يتمسك ويتعنت بأن يكون في السلطة، ورأى أن أقرب سيناريو لحل الأزمة هو ابتعاد الأشخاص المتواجدون حاليا عن المشهد السياسي وترك الفرصة للشعب للاختيار.

وأشار إلى أن الأطراف المتصدرة للمشهد السياسي والمتصارعة يجب أن ترجع خطوة للخلف، موضحا أن تلك الأطراف لا تمتلك القرار وحدها، وكان على بعضها الحصول على موافقة بعض الدول، لذا بات من الصعب التعويل على هذه الأشخاص أو تلك الأجسام السياسية لأنها أصبحت مرفوضة شعبيا.

يشهد الشارع الليبي حالة من الغليان، وذلك بعد فشل المحادثات بين رئيسي البرلمان ومجلس الدولة بشأن القاعدة الدستورية، والتي كان متوقعا لها أن تدفع البلاد نحو الاستقرار.

ونتيجة فشل الكيانات الرسمية في تقديم سيناريوهات لفك عقدة الفراغ السياسي الحالي، انهالت المبادرات التي تحاول رسم طريق استرشادي للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ودستور.

كان أبرز تلك المحاولات مبادرة سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي التي قامت على محورين الأول يتمثل في انتزاع جهة محايدة حق إجراء انتخابات غير إقصائية.

أما المحور الثاني تمثّل في انسحاب جميع الشخصيات السياسية التي يدور حولها الجدل لإفساح المجال للتوافق.

ويقول محامي القذافي خالد الزايدي، إن مبادرة موكله الهدف منها تفويت الفرصة على من يضع شروط معينة للتشرح بهدف إقصاء مرشحين بعينهم، وبالتالي انسحاب الجميع يجعل التوافق سهلا.

وأكد الزايدي، أنه يجرى حاليا التواصل مع جهات وقوى دولية بشأن المبادرة منتقدا ما وصفه بمحاولة ساسة نافذين منع ترشح سيف الإسلام، وأن هذا الأمر يجب أن يترك للشعب وحده كي يقرره.

وكان المجلسُ الرئاسي الليبي أعلن خطة للحفاظ على وحدة البلاد وإنهاءِ شبحِ الحرب والفوضى والحدِ من التدخل الأجنبي والدفعِ باتجاه حلٍ توافقي لإنهاء المراحل الانتقالية، عبر انتخابات في إطار زمني محدد.

يأتي ذلك في وقت اندلعت فيه احتجاجات في مدن ليبية عدة بعد انهيار التفاهمات بشأن القاعدة الدستورية، وهو ما جعل المحتجون يطالبون برحيل جميع الأجسام السياسية الحالية.

أعلن سيف الإسلام القذافي عن مبادرة لحل الأزمة الراهنة في ليبيا، تقوم على إجراء انتخابات عاجلة بمشاركة الجميع دون إقصاء، أو انسحاب أي من الشخصيات المطروحة حاليا دون استثناء وإجراء انتخابات رئاسية بدونهم.

وقال في بيان إنه أكد منذ البداية أن الحل السلمي والوحيد هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غيرِ إقصائية يشارك فيها الجميع دون استثناء بعيدا عن الشروط الانتقائية.

وأضاف أنه جرى وأد هذا الحل السلمي بتدخلات خارجية وداخلية، إضافة إلى إجهاض العملية الانتخابية، ما زاد من تدهور الأوضاع.

وقدم القذافي اقتراحا من خيارين معتبرا أنه الحل السلمي الأخير للأزمة التي تعيشها ليبيا، الخيار الأول: هو أن تقوم جهة محايدة بوضع الترتيبات القانونية والإدارية لتنفيذ انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة غير إقصائية، واعتبر القذافي أن هذا الخيار هو الأمثل لكنه بعيد الاحتمال في الظروف الحالية.

وقال إنه باعتبار أن الخلاف على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وأن الكل يريد وضع شروطٍ بعينها لإقصاء أشخاص محددين بعينهم فالخيار الثاني أن تقوم هذه الشخصيات بالانسحاب من العملية الانتخابية بشكل جماعي بدون استثناء وإجراء انتخابات رئاسية بدونهم لإنقاذ البلاد.

من جهته، قال قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر إن المواطن الليبي هو من يدفع ثمن الإخفاقات السياسية وإن الشعب وحده قادر على إنقاذ نفسه وتحديد مصيره.