في وقت تواصلت التسريبات من أروقة البيت الأبيض حول «صفقة القرن» المتوقع أن تُعلن قريباً لتسوية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وتعرض حوافز اقتصادية وانسحاباً إسرائيلياً من بلدات في القدس في مقابل الإبقاء على البلدة القديمة والأغوار والمستوطنات في يد إسرائيل (دولة فلسطينية «منقوصة»).. كشف الجنرال الإسرائيلي، غرشون هاكوهين، عن حل جديد يتمثل بثلاث دول للشعبين، في ظل أن النموذج السائد اليوم في الضفة الغربية القائم على توفير الاحتياجات الاقتصادية والأمنية لكلا الجانبين، السلطة الفلسطينية وإسرائيل؛ قد يكون قابلاً للتكرار بين قطاع غزة ومصر !!
وأضاف الجنرال الإسرائيلي ـ الباحث بمركز بيغن ـ السادات للدراسات الاستراتيجية، وهو أحد الجنرالات المشرفين على تنفيذ خطة الانسحاب من غزة عام 2005 ـ إن حل الدول الثلاث قابل للتطبيق لإيجاد مخرج لضائقة غزة الإنسانية، ويشمل إقامة دولة فلسطينية في غزة وشمال سيناء وصولاً إلى العريش!! وزعم أنه «حين يتعطل جهاز الحاسوب، نلجأ بالعادة لإطفائه كلياً، ونعيد تشغيله مجددا»ً، وهو ما يحصل اليوم مع الفلسطينيين، حيث أن إسرائيل بحاجة لإجراء تشريح استراتيجي للواقع القائم معهم منذ تعثر تطبيق اتفاقيات أوسلو، ويحتاج إلى عملية مشابهة للحاسوب، لأنه منذ البدء بتطبيق اتفاقيات أوسلو في 1994، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة في 2005، ثم سيطرة حماس عليه في 2007، نشأ واقع جديد، وتحول القطاع تدريجياً لما يشبه كيان سياسي قائم بذاته، قوة عسكرية شبه نظامية، وسيطرة على مساحة جغرافية.. وأشار «هكوهين»، إلى أنه بعد أن نشأ انقسام سياسي وجغرافي بين قطاع غزة حيث تسيطر حماس، والضفة الغربية حيث تحكم السلطة الفلسطينية، حصل تصدع كبير في فرضية حل الدولتين. وعلل ذلك قائلاً: «لأن الفلسطينيين أنفسهم أصبح لديهم كيانان منفصلان، وحين إجراء مقارنة بين الكيانين الناشئين في غزة والضفة، يمكن إيجاد العديد من الفروق والقواسم »!!
وقال الجنرال الإسرائيلي الذي ترأس الكليات العسكرية وقيادة التجنيد، إن إسرائيل نفذت في قطاع غزة انسحاباً كاملاً، وأوجدت فاصلاً جغرافيا واسعاً بين حدودي غزة وإسرائيل، من خلال جدار مادي على الأرض، أما في الضفة الغربية فإن الجغرافيا متداخلة بين مناطق «أ و ب و ج»، وطرق المستوطنين مع الفلسطينيين مشتركة، وهناك نظام انفصال عن الجانبين، بمقاييس خاصة، لأن الفلسطينيين والمستوطنين يعيشون في مناطق منفصلة جغرافياً، لكن حاجات متبادلة نشأت بينهما، ولعل هذا لنموذج قائم بصورته الأوضح في القدس!!
وأضاف «هكوهين»، الذي خدم في الجيش الإسرائيلي 42 عاماً، وقاد معارك عسكرية في مواجهة مصر وسوريا، إن الوضع الناشئ في غزة يتطلب من إسرائيل والمجتمع الدولي التفكير خارج الصندوق، لإعادة تعريف اتفاق أوسلو، لأنه منذ انسحاب إسرائيل الجزئي من قلب المدن الفلسطينية بالضفة الغربية في يناير/ كانون الثاني 1996 تمركزت السلطات كلها بمدينة رام الله، وتم اعتبار قطاع غزة إقليماً ثانياً بمرتبة لاحقة، كما لو كان من ضواحي رام الله؛ ورغم الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية منذ 12 عاماً، فلا زال المجتمع الدولي يرى حكومة رام الله مسؤولة عن شؤون غزة، في ظل القناعات السياسية المتجذرة في ذهن دوائر صنع القرار الدولي بشأن حل الدولتين، استناداً لحدود إسرائيل الانتدابية، وبموجبها تنشأ دولة فلسطينية واحدة، بجانب إسرائيل.
ويستشهد الجنرال الإسرائيلي، باتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في سبعينات القرن الماضي، حين بقي قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية، واستمرت هذه البقعة الجغرافية مشكلة مزمنة لإسرائيل، وجاءت الحدود الدولية بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية لتجعل القطاع مرهونا بالتحكم الإسرائيلي، وهكذا بقي أي تطور للقطاع أو حل لمشاكله كنتيجة متوقعة لأي مفاوضات بين إسرائيل ومصر، مما يجعل الأمر ملحاً في هذه الأيام بنقل إدارة شؤون غزة من رام الله إلى سيناء، كما هو الحال في النموذج القائم في الضفة الغربية بين الفلسطينيين وإسرائيل !!
وأوضح أن النطاق الجغرافي القائم بين مدينة رفح الفلسطينية ومدينة العريش المصرية، قد يكون هامشاً واسعاً لتمدد قطاع غزة هناك، يشهد مشاريع اقتصادية وبنى تحتية، غزة بحاجة إليها، مع أن الأمر مرهون بموافقة مصر التي لن تتنازل بسهولة عن أي من مساحاتها السيادية، ولذلك تحتاج المسألة حلولاً إبداعية لا تتطلب تنازلاً مصرياً فجاً صريحاً، وإنما من خلال تعويضات مادية واقتصادية لها، حيث تعاني ضائقة معيشية متزايدة..واستطرد الجنرال الإسرائيلي: هذا الحل الإبداعي المتمثل بدولة فلسطينية جديدة في غزة وسيناء، لا يعني أن حماس سوف تتنازل عن تحقيق حلمها المتمثل بإقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر، لكن من خلال المشاريع الاقتصادية الموعودة التي تفتح المجال لتشغيل آلاف الشبان الغزيين، يمكن أن ينشأ تغير إيجابي، مما يتطلب المبادرة لتنفيذ هذه الخطة في سيناء !!
- وفي تعقيبه على رؤية الجنرال الإسرائيلي.. قال السفير وخبير الدراسات الدولية، محمد جلال، للغد، إن مثل هذه الأفكارترفع للإدارة الإسرائيلية، وغالبا ما تكون مجرد «بالون اختبار» خاصة مع الرفض الفلسطيني والعربي لما يسمى بـ «صفقة القرن»، وهي جميعها أفكار ومبادرات لوأد القضية الفلسطينية، ووضع الحل بأسلوب «التراضي والمكاسب الاقتصادية» مستبعدين تماما موقف الشعب الفلسطيني، والذي لا يمكن الرهان عليه، موقف الصمود والنضال لإستعادة كافة الحقوق المشروعة، وهي حقوق جغرافية وتاريخية مغتصبة.
وأضاف في تصريحات للغد: نحن أمام «اختراع جديد» تحت مسمى ثلاث دول لشعبين، وهي رؤية «استعمارية» لتفتيت القضية، وانشطار الشعب الفلسطيني فوق أرضه بين مساحات كانتونية، وكتابة نهاية مأساوية للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهي مجرد أوهام من دولة الاحتلال، لا تستحق الالتفات إليها، وجاءت في توقيت يشهد إحياء «حق العودة» عبر المسيرات الفلسطينية المتواصلة، ومن المؤكد أن الشعب الفلسطيني وحده، لن يتنازل عن شبر من أرضه، ولن يقبل المساومة على حقوقه المشروعة والتاريخية.
- ومن جانبه قال أستاذ العلاقات الدولية، د. سالم عبد الفضيل، للغد، رغم ما تعبر عنه هذه الدراسة لجنرال إسرائيلي، من «فكر صهيوني» لإلغاء دولة فلسطينية مستقله، إلا أنها جديرة بالقراء لمعرفة ما تسعى إليه دولة الاحتلال.. معرفة الأفكار والتوجهات، والسعي للخروج من دائرة التوافق الدولي على «حل الدولتين» ، وأيضا التعبير عن «قلق إسرائيلي» من التفوق الديمغرافي الفلسطيني والذي قد يسجل بداخله خلال سنوات قلبلة «أقلية إسرائيلية»، أي أن حل الدولة الواحدة هو لصالح الكثافة السكانية الفلسطينية، وهو ما ترفضه إسرائيل تماما، وكذلك ترفض حل الدولتين، لأن دولة فلسطينية مستقلة تعني نهاية الدولة الإسرائيلية، بحسب تعبير سياسيين وعسكريين إسرائيليين، ولذلك بدأ تمرير مزاعم حل الثلاث دول لشعبين !!
