أويحيى ولوكال.. هل الفساد في الجزائر أكبر من القانون؟
يبدو أن الفساد في الجزائر أكبر من القانون، ففي الوقت الذي ينص فيه الدستور على محاكمة الرئيس والوزير الأول أمام “المحكمة العليا للدولة” فقط، ولا يسمح بمثولهم أمام المحاكم العادية، لم تر المحكمة النور حتى اليوم ولم يفعل القانون الخاص بتشكيلها.
وفي حين احتشد آلاف الجزائريين، الأحد، أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، ترقبا لوصول الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، لبدء محاكمتهما في قضايا فساد مالي، تغيب الاثنان عن الحضور.
وطالب المتظاهرون بتحقيق العدالة ومحاسبة كل من ارتبط بقضايا فساد، كانت المحكمة استدعت كلا من أويحيى ولوكال للتحقيق معهما بقضايا تتعلّق بتبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة.
شكوك في نية السلطة
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي، علي بوخلاف، أن هناك شكوكا حول نية السلطة الجزائرية في محاكمة أويحيى ولوكال، وأشار إلى أن استدعاء أويحيى ولوكال جاء لسماع أقوالهما كشهود وليست محاكمة.
وقال بوخلاف، في مداخلة مع فضائية الغد، إن القانون الجزائري لا يسمح لمحكمة عادية بأن تحاكم رئيس الحكومة أو الوزير الأول أو وزير عادي، فهم يمتلكون امتيازا قضائيا يسمح لهم بأن يحاكموا من طرف المحكمة العليا فقط.
ولفت إلى تصريح وزير المالية الحالي محمد لوكال للصحفيين، بأنه لم يتلق أي استدعاء، مضيفا “وهذا نكران منه للوضع الحالي، كما أن أويحيى لم يذهب للمحكمة، وهذا يغدي الشكوك في نية السلطة للذهاب إلى عدالة حقيقة”.
لم يحضر أويحيى أو لوكال إلى المحكمة، التي انتشر في محيطها عدد كبير من رجال الشرطة، وصرح القاضي السابق المحامي عبد الله هبول، لوكالة فرنس برس، أن “عدم حضوره قد يكون راجعا لعدم تلقيه الاستدعاء أصلا”.
وأضاف هبول، أن “مجرد إعلان توجيه الاستدعاء لأحمد أويحيى عن طريق التليفزيون الحكومي يجعله تحت الشبهة، أو على الأقل مشكوكا في تورطه في قضايا فساد”.
وفي هذه الحال، فإن “المادة 177 من الدستور تعطي الامتياز القضائي للوزير الأول، حيث لا يمكن محاكمته عن الجنح والجنايات، إلا من المحكمة العليا للدولة”، التي لم تر النور بعد “ولم يصدر القانون الذي يحدد تشكيلتها وإجراءات عملها”.
نص المادة 177
“تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختصّ بمحاكمة رئيس الجمهوريّة عن الأفعال الّتي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، الّتي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما، يحدّد قانون عضويّ تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبّقة”.
وأوضح هبولي، أنه “لا يمكن توجيه الاتهام” لأويحيى من طرف محكمة “عادية”، لأن ذلك “مخالف للإجراءات”، “أما وزير المالية فمن المؤكد أنه استدعي بصفته السابقة، أي محافظ البنك المركزي، لأن تعيينه كوزير لم يمر عليه وقت طويل”، كما قال.
ولا يتمتع أويحيى، أحد المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بشعبية كبيرة لدى الجزائريين، نظرا لتصريحاته المضادة للحركة الاحتجاجية، وخصوصا عندما حذر من أن “يحدث في الجزائر ما حدث في سوريا”.
ورفع أحد المحتجين أمام المحكمة لافتة كتب عليها “القانون كالموت يجب أن لا يستثني أحدا”، بينما ردّد العشرات “الشعب يريد إعدام أويحيى”.
وبالإضافة إلى مشاكله مع القضاء، يواجه أويحيى مشاكل في حزبه التجمع الوطني الديمقراطي، حيث طالب ناشطون برحيله من منصب الأمين العام.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط تظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل “النظام” بكل رموزه ومحاسبة “العصابة”، التي نهبت أموال الجزائريين.
كما أن رئيس الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان ، دعا القضاء مرارا إلى فتح ملفات الفساد.
وكانت السلطات الجزائرية اعتقلت في مطلع أبريل/ نيسان الجاري الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين علي حدّاد، وهو رجل أعمال ثري مقرّب من عائلة بوتفليقة، في أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برّاً.
وتم توقيفه بعدما ضبطت السلطات بحوزته أموالاً غير مصرّح عنها وجوازي سفر، وهي جريمة في القانون في الجزائر.
وعقب توقيفه، أعلنت النيابة العامة بالجزائر العاصمة، أنها فتحت تحقيقات “في قضايا فساد”، وبأن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع “مجموعة من الأشخاص” من مغادرة الجزائر، من دون أن يذكر أسماء المعنيين بهذا الإجراء.
ولكنّ وسائل إعلام جزائرية، أوضحت أنّ قرار منع السفر يهدف لمنع حوالي 10 رجال أعمال نافذين تربطهم جميعاً علاقات بأوساط بوتفليقة من مغادرة البلاد.
