إسرائيل تعلن الحداد بعد حادث جبل ميرون

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وفي خطوة استفزازية هدفها استرضاء المستوطنين، قام بأول زيارة له منذ توليه منصب رئاسة الحكومة، إلى مستوطنة “إلكانا” القائمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة سلفيت للمشاركة في الاحتفال بمرور 45 عاما على تأسيسها.

وأضاف المكتب الوطني، في تقريره الإسبوعي، أن هذه الزيارة تهدف لتحسين صورة حزبه المتهالك والحفاظ على حكومته فترة أطول في وجه ما تتعرض له من هزات داخلية تتمثل بانسحابات متتالية من الائتلاف الحكومي، الذي فقد الأغلبية في الكنيست أو من الانتقادات سواء من المعارضة أو من غلاة المستوطنين.

وأكد التقرير الفلسطيني أن بينيت، في اليوم التالي، قام بـزيارة إلى مستوطنة “كيدا” قرب نابلس.

ولدى وصوله المستوطنة احتج العشرات من سكانها على زيارته، مطالبين إياه بالاستقالة بعد أن وجهوا له اتهامات بالتراجع عن مخططات استيطانية كان من المفترض أن يتم الإعلان عنها، ورفعوا شعارات منها “إسرائيل في خطر.. نريد دولة يهودية “، “الاستيطان ليس مجرد شعار.. بيبي أفضل لليهود “.

وأوضح التقرير أن رئيس حكومة الاحتلال قام بعقد جلسة تقييم أمنية في ما يسمى مقر “لواء إفرايم” التابع لجيش الاحتلال بحضور كبار الضباط بينهم رئيس الأركان أفيف كوخافي، قبل القيام بهذه الزيارات الاستفزازية. حيث دعا إلى الاستمرار في استهداف من أسماهم ب”الإرهابيين” أينما كانوا وبكل أنواع الوسائل القتالية، متعهداً بدعم جنود الجيش وتوفير الحماية لهم.

وعلى صعيد آخر، كُشف النقاب عن إحصائيات للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، رداً على استجواب قدمته عضو الكنيست عن حزب ميرتس، غابي لاسكي إلى وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس أن السلطات تنفذ أوامر هدم أكثر بثماني مرات للمباني الفلسطينية الجديدة، في المناطق المصنفة (ج) مقابل المباني الاستيطانية التي أقامها المستوطنون. ووفقاً لتقرير صدر مؤخرا عن “الإدارة المدنية ” فإنه بين مايو 2019 وحتى نهاية 2021، أصدرت “الإدارة المدنية” للاحتلال 285 أمرا إخلاء مبانٍ فلسطينية أقيمت قبل 6 أشهر أو أقل من صدور الأمر، وهدمت 200 منها أي حوالي 70%. وفي المقابل، أصدرت “الإدارة المدنية” 84 أمراً لهدم مباني المستوطنين ونفذت 25 منها، أي ما نسبته 30%.

وتدعي “الإدارة المدنية” بأنها تنفذ إخطارات هدم للمستوطنين، غير أن ذلك يتنافى مع الحقائق الميدانية التي توثق تمادي المستوطنين في البناء ووضع اليد على الأراضي الخاصة للفلسطينيين، وكذلك مواصلة سياسة تبييض وشرعنة البؤر الاستيطانية، مع تطلع الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية.

ويظهر من البيانات والإحصاءات الاسرائيلية ذاتها أن “الإدارة المدنية” استولت على مبانٍ فلسطينية “الكرفانات” في المناطق المصنفة (ج) بين عامي 2017 و2021، أكثر بأربع مرات من تلك التي تخص المستوطنين أي نحو 3201 من الفلسطينيين مقابل 736 من المستوطنين.

واوضح التقرير أن “الإدارة المدنية” تقر بأنها تطبق قوانين التنظيم والبناء وإصدار إخطارات الهدم بشكل موسع أكثر ضد الفلسطينيين، وأن هذا ناتج عن سياسة الاحتلال الهادفة للترويج للمشروع الاستيطاني وتوسيعه، وهي السياسية التي تتعارض والقانون والمواثيق الدولية، وتحول دون تطبيق ما يسمى حل الدولتين. كما يستدل من احصاءات وبيانات الإدارة المدنية أن السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق (ج)، يواجهون صعوبات في الحصول على تصاريح البناء، في المقابل تمنح المستوطنات التسهيلات للبناء والتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية. فقد أصدرت الإدارة المدنية منذ العام 2019 ، وحتى نهاية العام 2020 أوامر هدم منازل مملوكة لفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، بـ 159، مقابل 28 للمستوطنين، دون أن يتم الإثبات أنه تم تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق المستوطنين، فيما نفذت جميع أوامر الهدم الصادرة بحق العقارات والمنشآت الفلسطينية.

وشدد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان على أن مشاريع الاستيطان والتهويد تتواصل بجهد مكثف من بلدية الاحتلال وحكومة إسرائيل والمنظمات الاستيطانية، إذ أعلنت بلدية الاحتلال عن مصادرة 82 دونما من أراضي قرى شمال القدس المحتلة لصالح بناء بنى تحتية لمد القطار الخفيف الذي يربط القدس الغربية بمطار المدينة وبالمنطقة الصناعية قلنديا – (عطروت)، ومد البنى التحتية لأكبر تجمع استيطاني شمال المدينة المحتلة يأتي ذلك في إطار مخطط جديد ضمن مشروع يبدأ من منطقة المطار (قلنديا) شارع رقم (45) مرورا بالمنطقة الصناعية (عطروت) في اتجاه غرب قرية بيت حنينا حتى مدرسة الفرير وصولا لأراضي شعفاط ثم جنوبا حتى شارع القدس رام الله، حيث تعمل البلدية على شق الطرق في أحياء وقرى القدس بهدف عزل هذه القرى عن أراضيها ومصادرتها وضمها للمشاريع الاستيطانية المنوي تنفيذها.

وتابع التقرير: “يأتي مخطط المنطقة الصناعية عطروت ضمن مشروع بناء مستوطنة كبيرة على أراضي مطار القدس والذي جرى تدمير مدرجه لتشكل المستوطنة الجديدة حاجزا استيطانيا يفصل القدس عن امتدادها الطبيعي وعمقها الفلسطيني في الشمال. وفي ترويجها لهذا المشروع الاستيطاني تتحدث بلدية الاحتلال عن رصد مبالغ خيالية لتطوير منطقة عطروت الصناعية، حيث جرت مؤخرا مراسم افتتاح بعض المشاريع الصغيرة في المنطقة بمشاركة كبار مسؤولي البلدية وشركاتها في عملية تحديث واسعة للبنية التحتية من أجل جعل المساحة العامة في المنطقة الصناعية القديمة أكثر جاذبية وذلك بعد أن صادقت حكومة الاحتلال بتاريخ 24/11/2021 على مشروع استيطاني يشمل بناء نحو 11 ألف وحدة استيطانية وفنادق ومرافق وحدائق عامة وتوسيع المنطقة الصناعية بـ 1,243 دونما، فضلاً عن إقامة مجمعات تجارية بمحاذاة شارع رقم 45 وتحويل الصالة الرئيسية في مطار القدس المهجور إلى مرفق سياحي”.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية تحميل دولة الاحتلال بشكل واضح المسؤولية عن إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة تمهيداً لمحاسبة ومعاقبة الجناة. محذرة من مغبة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق الملف دون تحقيق.

وأدانت الوزارة بشدة، ما أورده الإعلام العبري بشأن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم قيام الشرطة العسكرية التابعة له بالتحقيق في جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة، دون أن يوضح ما هو الأساس القانوني الذي اعتمد عليه في قراره.

وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لن يفتح تحقيقًا في جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين الأسبوع الماضي برصاص جيش الاحتلال، بزعم عدم وجود اشتباه في ارتكاب قوات الجيش للجريمة.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن استجواب قواته سيثير جدلًا خطيرًا في الجيش والمجتمع الإسرائيلي، وأن التحقيق النهائي لن يؤدي إلى نتائج حاسمة بشأن مسألة المسؤولية عن إطلاق النار والرصاص التي تسببت بمقتل الصحفية أبو عاقلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الاحتلال تجاهل عشرات الشهادات الحية والأدلة ونتائج التشريح وغيرها من القرائن التي تدينه، واختار أن يبرر قراره بحجة (عدم وجود شبهات جنائية) تثبت مسؤولية جيش الاحتلال عن إعدام الشهيدة الراحلة، وبحجة أخرى تتعلق بخشية الجيش من حدوث خلافات في صفوفه أو في المجتمع الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا الموقف “يثبت من جديد الانهيار التام لروايات جيش الاحتلال التي حاول تسويقها لتزوير الحقيقة والتهرب من المسؤولية”.

ورأت الوزارة، أن قرار جيش الاحتلال غير مستغرب ويندرج في إطار ما اعتادت عليه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في دفن جرائم اعداماتها الميدانية دون أية تحقيقات أو تسجيلها ضد مجهول، حماية للمجرمين والقتلة وتوفير الغطاء لهم لارتكاب المزيد من الجرائم.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشهيدة الراحلة، مؤكدةً أن دولة الاحتلال ستفشل هذه المرة من التهرب في تحمل المسؤولية والإفلات من العقاب، خاصة وأن قضية الشهيدة أبو عاقلة أصبحت قضية اهتمام دولي.

وشددت على أن قرار جيش الاحتلال ناتج عن قناعة إسرائيلية بأن جنودها هم الذين قتلوا الشهيدة أبو عاقلة وهو ما دفع الجيش للبحث عن خيار آخر لحماية نفسه والخروج بأقل الخسائر، فاكتشف أن رفض فتح التحقيق رغم معرفته بأن هذا سيعرضه للانتقاد الدولي لكنه يبقى أقل كلفة من تحقيقات تدينه.

أدانت وزارة الخارجية الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاقتحامات المتواصلة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها زيارته أمس لمستعمرة “الكنا” وتوجهه صباح هذا اليوم لمستعمرة “كيدا” في شمال الضفة، في إصرار رسمي على شرعنة وتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء “إن اقتحامات بينيت المتكررة وسط حماية مشددة من سلطات الاحتلال دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين، واثبات جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي”.

وأكد البيان “أن سياسات الحكومة الإسرائيلية المعلنة وخطواتها العملية عنصرية معادية للسلام وتهدف لتقويض أية فرصة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، وتخريب متعمد لأية جهود إقليمية ودولية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وأضافت ” لم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذه الاقتحامات الاستفزازية، وإنما يطلق جملة من التصريحات المعادية للشعب الفلسطيني والتي تحرض علناً على مزيد من عمليات القتل خارج القانون والاعدامات الميدانية (وبجميع الأسلحة) تحت شعار ما أسماه بينت (ضرب الإرهابيين)، دون أن يحدد بينت من هم (الإرهابيون)”.

وطرح بيان الخارجية الفلسطينية عدة تساؤلات حول مصطلح الإرهابيين الذي استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي “هل هم المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين داخل منازلهم الذين ترهبهم قواته ليل نهار بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن؟ أم أي فلسطيني يرفع العلم الفلسطيني؟ أو يهتف لصالح القضية الفلسطينية؟ أو أي صحفي أو إعلامي ينقل حقيقة ما ارتكبته قواته من انتهاكات وجرائم؟ أو أي مقدسي يتمسك بوجوده في منزله في القدس المحتلة وبلداتها واحيائها؟ أو المواطنين المدنيين الذي يخرجون في مسيرات واعتصامات سلمية دفاعاً عن أرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم في وجه غول الاستيطان وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة”.

وأشارت الوزارة إلى إعلان بينيت دعمه المطلق لجيش الاحتلال وشرطته خاصة في ظل ما ارتكبه من انتهاكات وجرائم أدت إلى الإعدام الميداني للشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وتابعت الوزارة “أن دعوة صريحة وتحريض مباشر لتصعيد الأوضاع ولدوامة من العنف، واعتراف إسرائيلي رسمي أن ما تقوم به قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين هو سياسة إسرائيلية ممنهجة موجهة من رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال، كما أنها تصدر عن عقلية استعمارية عنصرية تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في أرض وطنه وتستبدل ثقافة السلام بثقافة الحقد والكراهية وإلغاء الآخر”.

وأردفت “أن بينت باقتحاماته وتصريحاته يتحدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وقراراتها ومواقف الادارة الأمريكية المعلنة تجاه الصراع عامةً، والاستيطان وحقوق المواطنين الفلسطينيين بشكل خاص، أو أن بينت قادر على التعايش مع سقف ردود الفعل الدولية على انتهاكات وجرائم الاحتلال والاستيطان، أو أنه يدرك جيداً عدم جدية المواقف الدولية والأمريكية”.