إسرائيل قد تعيد النظر في انسحابها من اليونسكو

دعا قضاة ومحققون بارزون سابقون بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت مفوضة حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، إلى التحقيق في “مجزرة” وقعت عام 1988 راح ضحيتها سجناء سياسيون في إيران على أن يشمل التحقيق ما يقال عن دور الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي فيها.

وقع على الرسالة المفتوحة التي نشرت اليوم الخميس، واطلعت عليها رويترز حوالي 450 شخصية من بينها الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية سانج هيون سونج، وستيفن راب، السفير الأمريكي السابق المختص بالعدالة الجنائية العالمية.

ويخضع رئيسي الذي تولى الرئاسة في أغسطس لعقوبات أمريكية بسبب ماضيه الذي تقول الولايات المتحدة وناشطون إنه يتضمن دوره كواحد من 4 قضاة أشرفوا على عمليات الإعدام عام 1988.

ولم يكن لدى مكتبه في طهران تعليق اليوم الخميس.

ولم تعترف إيران قط بالإعدامات الجماعية التي وقعت في عهد الزعيم الثوري آية الله روح الله الخميني الذي توفي عام 1989.

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد من تم إعدامهم بنحو 5 آلاف وقالت في تقرير عام 2018 إن “العدد الحقيقي قد يكون أكبر”.

وقالت الرسالة المفتوحة “ما زال الجناة يتمتعون بإفلاتهم من العقوبة، ومنهم الرئيس الإيراني الحالي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي”، وخلف إيجئي رئيسي في رئاسة القضاء.

وردا على سؤال عن اتهامات ناشطين بأنه شارك في الإعدامات قال رئيسي في مؤتمر صحفي في يونيو الماضي “إذا دافع قاض ومدع عام عن أمن الشعب فيجب الثناء عليهما، أنا فخور بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته حتى الآن”.

وتم إرسال الرسالة المفتوحة، التي تولت تنظيمها جماعة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه وعددهم 47 دولة دورة تستمر خمسة أسابيع في 28 فبراير.

ومن الموقعين على الرسالة محققون سابقون في الأمم المتحدة شاركوا في التحقيق في جرائم تعذيب وكذلك وزراء خارجية سابقون من أستراليا وبلجيكا وكندا وإيطاليا وكوسوفو وبولندا.

وفي مقابلة مع رويترز دعا جاويد رحمان محقق الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، والمقرر أن يقدم تقريرا لدورة المجلس في يونيو، إلى تحقيق مستقل في الاتهامات بوقوع عمليات إعدام أمرت بها الدولة في 1988 والدور الذي لعبه فيها رئيسي بصفته نائب المدعي العام في طهران.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع زيارة نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى أنقرة الشهر المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتحرك فيه الدولتان لرأب الصدع بينهما.

وفي مقابلة مع محطة (إن تي في) التركية الخاصة مساء الأربعاء، قال أردوغان إن هرتسوج يعتزم زيارة تركيا في النصف الأول من فبراير المقبل.

وأضاف” يمكن من خلال هذه الزيارة بدء حقبة جديدة في العلاقات الإسرائيلية-التركية”.

توترت العلاقات بين تركيا وإسرائيل – الحليفان الإقليميان المقربان – خلال عهد أردوغان، وهو منتقد صريح لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

سحب البلدان سفيريهما عام 2010 بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية قافلة بحرية كانت في طريقها إلى قطاع غزة، وكانت محملة بمساعدات إنسانية للفلسطينيين بعد أن خرقت الحصار الإسرائيلي.

وأسفر الحادث عن مقتل 9 نشطاء أتراك.

انهارت العلاقات بين البلدين مرة أخرى عام 2018، بعد استدعاء تركيا – الغاضبة من نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس – سفيرها في إسرائيل مرة أخرى، ما دفع إسرائيل إلى الرد بالمثل.

تحدث الرئيسان التركي والإسرائيلي هاتفيا منذ تولي هرتسوج منصبه.

كما تحدث أردوغان إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد إطلاق سراح زوجين إسرائيليين اعتقلا في إسطنبول للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

تأتي خطوات التقارب في الوقت الذي تحاول فيه تركيا إنهاء عزلتها الدولية من خلال تطبيع علاقاتها المضطربة مع العديد من دول المنطقة، ومن بينها مصر والإمارات والسعودية.

كما أعلن أردوغان خلال المقابلة أنه يعتزم زيارة الإمارات في الـ14 من فبراير القادم.

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن خبراء بالوزارة أوصوا بتقديم جرعة رابعة من لقاحات كوفيد-19 لجميع البالغين، بشرط أن يكون قد مر خمسة أشهر على الأقل على الجرعة الثالثة أو على التعافي من المرض.

ويخضع تنفيذ الإجراء، الذي لم يتضح على الفور متى سيحدث، لموافقة المدير العام للوزارة.

وأفاد بيان الوزارة، بأن التوصية طُرحت بعد أن أظهرت نتائج أن من تلقوا جرعة رابعة أصبحوا محميين أكثر بما بين ثلاث وخمس مرات من الإصابات الشديدة وأكثر بمرتين من الإصابة بالمرض بالمقارنة بمن تلقوا ثلاث جرعات.