إصابة 3 فلسطينيين خلال قمع مسيرة لإحياء ذكرى النكبة في بيت لحم

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى عقد لقاء وطني شامل، لوضع خطة وطنية لمجابهة مخططات سلطات الاحتلال لتعطيل الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

وأكد نائب الأمين العام للجبهة قيس عبد الكريم، في بيان صحفي ، اليوم السبت، على حق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة في ممارسة حقوقه الوطنية، ومنها المشاركة في الانتخابات، ترشيحاً ودعاية واقتراعاً.

وأضاف عبد الكريم أن هذا الحق لا تقرره حكومة الاحتلال، ولا يحق لها العبث به، أو وضع فيتو عليه، بل هو حق تكفله حقوقنا الوطنية، والواقع القانوني للقدس باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية وعاصمة دولة فلسطين، التي تعترف بها أكثر من 139 دولة، وتحتل مقعدها، عضواً مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب عبد الكريم باستراتيجية وطنية، تتسلح بها الحركة الشعبية الفلسطينية وقواها السياسية، وتتوفر لها كل العناصر الضرورية لوضعها موضع التطبيق، بما يعزز قدرة أهلنا المقدسيين على الثبات والصمود.

أدانت  وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الأنشطة الاستيطانية التي يقوم بها ما يسمي “الصندوق الدائم لإسرائيل كاكال” في الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء ما يتعلق بشراء الأراضي الخاصة لتوسيع المستعمرات أو لبناء مستعمرات جديدة، او ما يسميه بـ (مبادرات تشجير ومبادرات مجتمعية وتربوية)، أو القيام بشراء أراضي فلسطينية بناءا على طلب رسمي من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الجمعة “هذه الأعمال بمثابة  تحديا سافرا للمحكمة الجنائية الدولية، واستخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها، و اعتداء صارخ على القانون الدولي”.

وأضافت ” أن هذا الصندوق مارس نشاطاته الاستعمارية ووفر مبالغ مالية لدعم الاستيطان من خلال شركة عملت لتنفيذ مشاريعه ومخططاته”.

وتابعت ” منذ شهر فبراير من هذا العام أصبحت نشاطات هذا الصندوق الاستعمارية التوسعية علنية ومباشرة بالتعاون والتنسيق التام مع أذرع الاحتلال العاملة في الضفة الغربية المحتلة تحت شعار ما يسمى بتحرير الأرض”.

وأوضحت  أن الصندوق يركز أنشطته بشكل خاص في محيط القدس، الأغوار، وسط الضفة، جنوب جبل الخليل، محيط شارع 5، والمناطق المحاذية للخط الأخضر، ووفقا للإعلام العبري يمارس الصندوق حملة واسعة لزراعة الأشجار في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة وتحويلها الى غابات لتعتمد لاحقا كمحميات طبيعية لضمان السيطرة عليها، وتخصيصها لاحقا لصالح الاستيطان.

وأردفت ” أننا ننظر بخطورة بالغة لأنشطة هذا الصندوق الاستعماري، ونحذر من مخاطرها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، خاصة وأن هذا الصندوق هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال المتكاملة”.

وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية والمختصة بالأراضي بمتابعة أنشطة هذا الصندوق وتوثيقها توطئة لرفعها الى المحاكم الدولية المختصة، لاسيما وأنه يمول ويدعم مشاريع الاحتلال الاستيطانية ، وهو شريك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

 وأكدت الخارجية  أنها تتابع هذه القضية الخطيرة مع المحاكم الوطنية في الدول ومع الجنائية وصولا لمحاسبة ومحاكمة القائمين على هذا الصندوق شركائهم وأدواتهم ومن يقف خلفهم.

اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن رفض الحكومة الإسرائيلية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية اعتراف غير مباشر بارتكابها جرائم حرب.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له، أن قرار إسرائيل الرافض للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد إعلانها فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ناجم عن إدراك السلطات الإسرائيلية باقتراف جيشها انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يفسر محاولاتها بعدم التعاون مع أية تحقيقات دولية؛ بهدف تجنب المساءلة.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالبدء في التحقيقات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات سياسية أو السماح للأطراف المتورطة بالتهرب من المسؤولية، مطالبًا بضرورة إيجاد آليات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم.

ودعا الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق الجنائية الدولية وضمان حماية المحامين والشهود ونشطاء المجتمع المدني المنخرطين في التحقيق وجمع المعلومات ذات الصلة، مشيرًا إلى تصريحات كشف فيها برلمانيون أوروبيون عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يعملون على القضية.

وكان عضو البرلمان الأوروبي “مانو بينيدا” قال إن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان تلقوا تهديدات بالقتل في لاهاي على خلفية عملهم على الملف.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس :” إن إسرائيل تعتبر أن الجنائية الدولية لا تملك صلاحية للشروع في تحقيق ضدها، وبالتالي فهي لن تتعاون معها”.

وترأس نتنياهو جلسة مشاورات لبلورة موقف إسرائيل النهائي من هذه القضية، بمشاركة رؤساء الدوائر السياسية والأمنية والقضائية، وجرى نقاش مستفيض تم في نهايته بلورة موقف مشترك مفاده الرد على المحكمة الجنائية بإجابة مختصرة قدر الإمكان، وتمت المصادقة على الموقف الإسرائيلي من وزير الدفاع بيني جانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويأتي القرار الإسرائيلي بعد أن أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قراراً يوم 3 مارس/آذار 2021، ببدء التحقيق رسميًا في الجرائم المدعى بارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ 13 يونيو/حزيران 2014، وهو أمر يقضي بأن إسرائيل مشتبهة باقتراف جرائم حرب.

وبخلاف الادعاء الإسرائيلي، بعدم صلاحية المحكمة، فقد أكدت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في 22 يناير/كانون الثاني 2021، اختصاصها للحكم فقط على نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في حالة دولة فلسطين، وهو القرار الذي سمح ببدء التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.