إعادة فتح محطة قطار أنفاق في لندن بعد انفجار قنبلة بدائية

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير هاري، لدى وصوله، اليوم الإثنين، بشكل مفاجئ إلى المحكمة العليا في لندن، حيث رفع هو و6 شخصيات بارزة أخرى دعوى قضائية ضد ناشري صحيفة ديلي ميل بتهمة التنصت على الهواتف وانتهاك الخصوصية لسنوات.

وتعتبر هذه هي أول عودة للأمير إلى بريطانيا منذ وفاة جدته الملكة إليزابيث في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ورفع هاري، النجل الأصغر للملك تشارلز ملك بريطانيا، دعوى قضائية على شركة أسوشيتد نيوزبيبرز، وكذلك فعل آخرون من بينهم المغني إلتون جون والمخرج ديفيد فورنيش والممثلة إليزابيث هيرلي والممثلة سادي فروست.

وجلس الأمير، الذي وصل من منزله في كاليفورنيا إلى لندن، على مقربة من مجموعة كبيرة من المراسلين.

وكانت فروست أيضا حاضرة في المحكمة.

وقال محاموهم في مقتبسات من مذكرات قُدمت إلى المحكمة إنهم تحدثوا عن تعرضهم “للعديد من الأفعال غير القانونية” من جانب ديلي ميل وميل أون صنداي اللتين تنشرهما أسوشيتد نيوزبيبرز.

ووفقا للمقتبسات، تضمنت هذه الانتهاكات اختراق رسائل الهواتف المحمولة والتنصت على المكالمات والحصول على معلومات خاصة مثل السجلات الطبية عن طريق الخداع أو “التحايل”، واستخدام محققين خاصين للحصول على معلومات بشكل غير قانوني و”حتى التحريض على اختراق ودخول الممتلكات الخاصة”.

وقال المحامون إن الانتهاكات المزعومة ارتكبت من عام 1993 إلى 2011، “بل واستمرت بعد ذلك حتى 2018”.

وقالت أسوشيتد نيوزبيبرز إنها تنفي “تماما وبشكل لا لبس فيه” هذه الاتهامات. وتسعى إلى إسقاط الاتهامات.

وكان التطفل الإعلامي من الأسباب التي عزى إليها هاري وزوجته ميجان، دوق ودوقة ساسكس، قرارهما التخلي عن الواجبات الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا لبناء حياة ومسيرة مهنية جديدة.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على «تعزيز التعاون لضبط الحدود ومحاربة تنظيم داعش».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي.

من جانبه، قال السوداني: «حريصون على تعزيز العلاقات بين بغداد وأنقرة»، مضيفا: «اتفقنا على تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، كما اتفقنا على تعزيز إجراءات معالجة أزمة المياه».

وتابع رئيس وزراء العراق أن بلاده ملتزمة بعدم استخدام أراضيها لتهديد دول الجوار.

فقدت شرطة لندن ثقة الجمهور بسبب العنصرية المتجذرة والكراهية ضد النساء والمثليين، بحسب مراجعة مستقلة أجريت في أعقاب اغتصاب شابة وقتلها على يد ضابط شرطة.

ذكرت المراجعة، التي نشرت، اليوم الثلاثاء، أن دائرة شرطة العاصمة – التي تضم أكثر من 34 ألف شرطي وهي أكبر قوة شرطية في بريطانيا – يجب أن ”تغير من نفسها أو تخاطر باحتمال حلها.”

وقالت لويز كيسي، الخبيرة في مجال حقوق الضحايا والرعاية الاجتماعية والتي أجرت المراجعة، ”ليس من واجبنا كعامة أن نحمي أنفسنا من الشرطة، بل إن مهمة الشرطة هي الحفاظ على سلامتنا.. فقد الكثير من سكان لندن الثقة الآن في قيام الشرطة بذلك.”

وزادت نتيجة هذه المراجعة من الضغوط من أجل إجراء إصلاح شامل لشرطة لندن بعد سلسلة فضائح خاصة بمعاملة النساء والأقليات.

وخلصت كيسي في تقرير أولي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أن الشرطة لم تراجع عناصرها ولم تدربهم بشكل صحيح، وسمحت لهم بالبقاء في مناصبهم حتى بعد اتهامهم بجرائم عنف منزلي، أو مضايقات بحق أقليات.

كما أظهرت المراجعة أن جزءا من المشكلة يكمن في ثقافة الإنكار لدى الشرطة، حيث يتبنى قادة شرطة العاصمة موقفا مفاده ”نحن نعلم الأفضل”، وهو ما يقودهم لعدم الالتفات لأي انتقاد خارجي.

كما يساهم تخفيض التمويل، إلى جانب قرار إغلاق مراكز الشرطة المحلية، وإنهاء مهمة الشرطة المجتمعية، في استمرار هذا الوضع. كذلك خلصت المراجعة إلى أن أساس المشكلة هي الطريقة التي تدار بها الشرطة، وليس حجمها.

وجاء فيها ”شرطة العاصمة تعمل على أساس سلسلة مبادرات غير منسقة وقصيرة الأجل”.