إغلاق منطقة جنوب غربي لندن بسبب حدث أمني

 بعد فترة طويلة من التأجيل وتجاوز الميزانية، فتح خط السكك الحديدية في لندن (كروس ريل) أبوابه أخيرا أمام الركاب، اليوم الثلاثاء، مقدما لهم رحلات أسرع بين مطار هيثرو وبيركشير في الغرب إلى إسيكس في الشرق عبر سلسلة من الأنفاق الطويلة الجديدة التي تمر تحت العاصمة البريطانية.

ومن المتوقع للسكك الحديدية، التي أعيدت تسميتها باسم خط “إليزابيث” تكريما للملكة إليزابيث، أن تقل 200 مليون شخص سنويا، وأن تزيد من قدرة السكك الحديدية في لندن على النقل بنسبة عشرة في المئة وفقا لهيئة النقل في لندن

وبدأت أعمال الإنشاء قبل أكثر من 12 عاما فيما اعتبر آنذاك أكبر مشروع للبنية التحتية في أوروبا، وبلغت ميزانيته 14.8 مليار جنيه إسترليني وكان مقررا إطلاقه في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

جاء افتتاح المشروع متأخرا ثلاث سنوات ونصف وتجاوز ميزانيته بأكثر من أربعة مليارات جنيه إسترليني لتبلغ تكلفته الإجمالية 18.8 مليار جنيه إسترليني (23.6 مليار دولار)، وذلك بسبب مشكلات في اختبارات السلامة وأنظمة الإشارات حتى قبل ظهور الجائحة.

وسيجري في البداية تشغيل 12 قطارا كل ساعة في كل اتجاه تمر عبر القسم الأوسط من الخط الذي يضم 21 كيلومترا من الأنفاق تربط ما بين منطقة بادينجتون في الغرب ومنطقتي كناري وارف وآبي وود في الشرق.

وقعت بريطانيا وليتوانيا إعلانا مشتركا، اليوم الإثنين، لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني، مما يزيد من دعم لندن للدول التي تخشى ألا يتوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند أوكرانيا في محاولته لإعادة رسم حدود أوروبا.

ومنذ أن هاجمت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، زاد قلق دول البلطيق، ومنها ليتوانيا العضو في حلف شمال الأطلسي وإحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق، من احتمال أن يحل عليها الدور في مواجهة عدوان روسي.

وقالت بريطانيا إن هذا الإعلان سيبني على التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين العضوين في الحلف في مواجهة التهديدات، ومنها التهديدات من روسيا والصين، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان “المملكة المتحدة وليتوانيا دولتان تؤمنان بالحرية والسيادة وتقفان في وجه الأنظمة الاستبدادية في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم”.

وبريطانيا من أشد المؤيدين لكييف في حربها مع روسيا والتي يصفها بوتين بأنها “عملية عسكرية خاصة” ويقول إنها تهدف لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النازيين فيها. وتقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن الغزو غير قانوني وغير مبرر.

قال مراسلنا في لندن، إنه بعد انتهاء تحقيقات الشرطة البريطانية وصدور أكثر من 120 غرامة على 83 مسؤولا وموظفا، سوف يتم الكشف عن أسماء المتورطين وملابسات القضية بأكملها الأسبوع المقبل.

وأوضح مراسلنا أن المعارضة البريطانية تركز على هذا الأمر بقوة وتريد أن تضع الجميع في هذا الأمر، خصوصا مع الانقسام الذي يعيشه حزب المحافظين، غير أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أكد مجددا أنه لن يعتذر مرة أخري.

ويترقب رئيس الحكومة بوريس جونسون صدور تقرير مهم حول القضية، وعلى هذا الأساس قد يقع أحد السيناريوهات بشأن إعادة تشكيل الحكومة أو ربما استقالة جونسون.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي عادل درويش، “تريد المعارضة أن يقدم جونسون استقالته لكن ذلك لن يتم إلا إذا سحب أعضاء البرلمان الثقة من الحزب ولا يوجد عدد كاف لذلك فالمطلوب هو أن يقدم 55 شخصا استمارة سحب الثقة، كما أنه لا يوجد بديل آخر له، ولا يوجد وقت لذلك، إذ لدينا أقل من عامين علي الانتخابات القادمة في عام 2024 وهي مده قصيرة في الحياة البرلمانية”.

وأشار إلى أن الاحتمال أن تتدني شعبية جونسون لدرجة تجعله يقدم استقالته نفسه حفظا لماء الوجه كما فعل توني بلير من قبل.

وأكدت شرطة العاصمة البريطانية، عقب إكمالها التحقيقات في التجمعات في داونينج ستريت ووايتهول، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لن يتلقى أي غرامات أخرى تتعلق بخرق قواعد الإغلاق العام والحجر الصحي.

وقالت الشرطة إنها أصدرت ما مجموعه 126 إشعارًا بعقوبات ثابتة، تغطي جميع الأحداث الـ 12 التي تم التحقيق فيها.

وتلقى جونسون وزوجته، كاري، إشعارات بالغرامات الثابتة في شهر أبريل الماضي لحضورهما احتفالا بعيد ميلاده، لكن لن يتم تغريمهما مرة أخرى، وقال المتحدث الرسمي باسم جونسون: “أكدت شرطة العاصمة أنها لن تتخذ أي إجراءات أخرى فيما يتعلق برئيس الوزراء”.