إنفوجرافيك| تكلفة الدراسة في أفضل 10 جامعات عالميا

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين من تزايد عدم الاستقرار حول العالم، وتوسع بؤر التوتر الجديدة في عدد من المناطق المختلفة.

وأضاف أن تزايد عدم الاستقرار حول العالم يعود إلى حد كبير إلى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الحفاظ على الهيمنة، وتجاهل سيادة الآخرين.

جاء ذلك ضمن رسالة بالفيديو للمشاركين في الاجتماع الدولي الحادي عشر للممثلين السامين للشؤون الأمنية، اليوم الأربعاء، نشرها الموقع الرسمي الكرملين.

وأكد الرئيس الروسي إلى أن تصاعد عدم الاستقرار في العالم يرافقه محاولات من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الاستفادة من الأزمات التي يثيرونها.

وتابع بوتين: “اتصالات الممثلين السامين المنتظمة وتبادل الخبرات، والتقييمات أثبتت أهميتها وساهمت في حل القضايا الرئيسية لضمان الأمن العالمي والإقليمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي”.

وتحدث الرئيس عن جدول الأعمال الحالي للممثلين السامين والذي يحفل بالأحداث المهمة، وعلى رأسها مناقشة الوضع في العالم وآفاق تطوره، و”تحليل التهديدات الحديثة الأكثر إلحاحا، بما في ذلك الإرهاب الدولي، والتطرف، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات، والجريمة العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية، وبالطبع القضايا المتعلقة بالغذاء وأمن المعلومات”.

كما أكد الرئيس بوتين أن شعوب عدد من الدول تعاني من العواقب المأساوية للانقلابات المنظمة من الخارج، وهو ما يرتبط برغبة الدول والجمعيات الفردية في الحفاظ على هيمنتها، وفرض قواعدها الخاصة، والتجاهل التام لسيادة الدول الأخرى ومصالحها الوطنية وتقاليدها.

وأضاف بوتين أن كل هذا يرافقه تكديس للإمكانيات العسكرية، والتدخل غير الرسمي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فضلا عن محاولات انتزاع مزايا أحادية الجانب من أزمات الطاقة والغذاء، التي أثارتها عدد من الدول الغربية.

وشدد بوتين على أن روسيا مقتنعة “بوجود بديل حقيقي لمثل هذا المسار المدمر، وسياسة الابتزاز، والعقوبات غير المشروعة، ألا وهو تعزيز الاستقرار في العالم، والبناء المتسق لنظام الأمن الموحد غير القابل للتجزئة، وحل المهام واسعة النطاق لضمان التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية.

وتابع: “من الضروري تنسيق جهود جميع البلدان والعمل المشترك المضني على مبادئ الاحترام المتبادل والشراكة والثقة. تلك هي الأساليب التي وضعناها في المفهوم المحدث للسياسة الخارجية الروسية”.

وأردف الرئيس: “لقد قلت أكثر من مرة وسأؤكد مرة أخرى إن بلادنا جاهزة للتفاعل الوثيق مع جميع الدول المهتمة في مواجهة التهديدات المشتركة، والتحديات المشتركة التي تواجه الإنسانية اليوم”.

وتابع: “نحن نقدر تقديرا عاليا حقيقة أن لروسيا عدد من الشركاء في مناطق مختلفة وقارات مختلفة، ونقدر بصدق العلاقات القوية والودية والوثيقة تاريخيا مع دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وسوف نعززها بكل طريقة ممكنة”.

وقال بوتين: “أنا على ثقة بأننا سنحقق معا تشكيلا لعالم متعدد الأقطاب أكثر عدلا، وستصبح أيديولوجية التفرد، فضلا عن النظام الاستعماري الجديد، الذي جعل من الممكن استغلال موارد العالم بأسره، حتما، جزءا من الماضي”.

واختتم الرئيس الروسي كلمته بالقول: “آمل أن يكون اجتماعكم بناء ومثمر، ويسمح لنا بتحديد أشكال وتوجهات جديدة للتعاون العملي لصالح بلداننا وشعوبنا لصالح السلام والاستقرار على كوكب الأرض. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق”.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، اليوم الأربعاء، من أن العالم في ”حال مؤسفة” بسبب عدد هائل من التحديات ”المترابطة”، منها تغير المناخ والحرب الروسية في أوكرانيا التي ”تتراكم مثل السيارات في حادث تصادم متسلسل”.

وألقى جوتيريش برسالته المحزنة في اليوم الثاني من تجمع النخبة لقادة العالم والمديرين التنفيذيين للشركات في منتجع دافوس السويسري.

واتخذت الجلسات منعطفا كئيبا عندما انتشرت أنباء عن حادث تحطم مروحية في أوكرانيا أسفر عن مقتل 18 شخصا، من بينهم وزير الداخلية الأوكراني ومسؤولون آخرون.

وطلب رئيس المنتدى، بورج برنده، التزام الصمت لمدة 15 ثانية، ومسحت سيدة أوكرانيا الأولى، أولينا زيلينسكا دموعها، ووصفت اليوم بأنه ”يوم حزين آخر”، ثم قالت للحاضرين إنه ”يمكننا أيضا تغيير هذا الوضع السلبي للأفضل”.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة في الاجتماع عبر رابط مصور حيث يسعى الوفد الأوكراني الذي يضم زوجته لطلب المزيد من المساعدات، ومن ضمنها الأسلحة، من الحلفاء الدوليين لمحاربة روسيا.

وتحدث قبل وقت قصير من زيلينسكي المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يواجه ضغوطا لإرسال دبابات لمساعدة أوكرانيا، وهو الزعيم الوحيد الذي حضر منتدى دافوس من مجموعة الدول السبع الكبرى.

وقال جوتيريش إن أعلى مستويات الانقسام الجيوسياسي وانعدام الثقة منذ أجيال تقوض الجهود المبذولة لمعالجة المشاكل العالمية، والتي تشمل أيضا تزايد عدم المساواة، وأزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة، والآثار المستمرة لجائحة كوفيد – 19، واضطرابات سلاسل التوريد وغيرها كثير”.

يشهد نصف الديمقراطيات في العالم تراجعا في نظامها السياسي تفاقم في ظل الحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية، وفق ما كشف تقرير نشره المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، اليوم الأربعاء.

وقال كيفن كاساس زامورا الأمين العام للمعهد، الذي يتخذ مقرا في السويد متحدثا لوكالة فرانس برس: “نرى الآن عوامل غير مؤاتية إطلاقا للديمقراطية، زادتها حدّة تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء والعواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا”.

وأوضح أن هذا التراجع يمكن أن يظهر من خلال إعادة النظر في مصداقيّة انتخابات أو انتهاكات لدولة القانون أو فرض قيود في الفضاء المدني.

وازداد عدد الديمقراطيات التي تواجه أخطر تقويض والتي صنفها التقرير في فئة بلدان “في تراجع” من ستة إلى سبعة عام 2022 مع إضافة السلفادور إليها، إلى جانب الولايات المتحدة منذ العام الماضي والبرازيل والمجر وبولندا والهند وجزيرة موريشيوس.

ورأى كيفن كاساس زامورا أن وضع الولايات المتحدة على قدر خاص من الخطورة.

وحذر التقرير بأن هذا البلد يعاني مشكلات استقطاب سياسي وخلل في عمل المؤسسات وتهديدات للحريات المدنية.

وقال الأمين العام: “من الواضح الآن أن هذه الحمى لم تنحسر مع انتخاب إدارة جديدة”.

ويظهر ذلك خصوصاً في مستويات الاستقطاب الخارجة عن السيطرة ومحاولات “تقويض مصداقية نتائج الانتخابات بدون أي أدلة على وقوع عمليات تزوير”، بحسب كاساس زامورا.

وقال إن الولايات المتحدة قامت كذلك بـ”خطوة واضحة إلى الخلف” على صعيد الحقوق الجنسية والانجابية.

تصاعد النزعة الاستبدادية

ومن بين الدول الـ173 التي شملها التقرير، تسجل 52 من الديمقراطيات المدرجة فيه تراجعا.

في المقابل، اتجهت 27 دولة إلى نظام استبداديّ، ما يزيد عن ضعف الدول التي اتجهت إلى الديمقراطية.

كذلك شددت نصف الأنظمة الاستبدادية تقريبا قمعها خلال العام 2022، فيما سجلت أفغانستان وبيلاروسيا وكمبوديا وجزر القمر ونيكاراجوا “تراجعا معمما”.

وفي آسيا حيث يعيش 54% فقط من السكان في نظام ديمقراطي، تشتد النزعة الاستبدادية، فيما تبقى القارة الإفريقية “متينة” بوجه انعدام الاستقرار رغم التحديات الكثيرة التي تواجهها.

وفي أوروبا، عانت حوالى نصف الديمقراطيات أي 17 دولة من تدهور خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وشدد التقرير على أن الديمقراطيات تجهد لإيجاد توازن فعال في بيئة من انعدام الاستقرار والقلق. ولا تزال النزعة الشعبوية تنتشر في العالم فيما الابتكار والنمو في ركود أو تراجع”.

كما أشار إلى “توجهات مقلقة” حتى في الدول التي تتمتع بمستوى متوسط أو مرتفع من المعايير الديمقراطية.

وجاء في التقرير أن التقدم شهد في السنوات الخمس الأخيرة ركودا على صعيد كلّ مؤشرات دراسات المؤسسة، لا بل عادت بعض هذه المؤشرات إلى مستويات التسعينات.

وأوضح كاساس زامورا أن “الأنظمة الديمقراطية سجلت تدهورا حقيقيا في العقدين الأخيرين، ويطرح ذلك مسألة ساخنة في عصرنا”.

لكن هناك في المقابل بوادر تقدم.

ولفت التقرير على هذا الصعيد إلى أن بعض الشعوب تتجمع لحض حكوماتها على الاستجابة لمطالب القرن الواحد والعشرين، من المطالبة بالحقوق الإنجابية في أمريكا اللاتينية إلى حركات الاحتجاجات الشبابية من أجل المناخ في أنحاء متفرقة من العالم.

ونوه كاساس زامورا “أيضا بدول مثل إيران حيث خرج الناس إلى الشارع للمطالبة بالحرية والمساواة والكرامة”.

ورغم كل ذلك، ختم التقرير بالقول: “هناك بعض بصيص الأمل، لكن التوجه العام يبقى قاتما”.