كشف دبلوماسي عربي بالجامعة العربية، للغد، عن عقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس الجمعة، والذي أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة أكثر من ألف، جراء قمع جيش الاحتلال لمظاهرات «يوم الأرض».
وقال المصدر أن الاجتماع الطارىء سوف يعقد غدا الأحد، أو بعد غد الإثنين، بناء على طلب دولة فلسطين، التى تطالب بموقف عربى حازم ورادع يعمل على لجم الجموح الإسرائيلى، ووقف الاعتداءات على غزة، وانتهاك حق التظاهر السلمي واستخدامها للقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل الذين خرجوا بالآلاف لإحياء ذكرى يوم الأرض.
وأضاف المصدر في تصريحات للعد، سوف يؤكد الاجتماع الطارىء لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، على الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة، ومطالبة المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته في الضغط على إسرائيل للالتزام بمسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال، ومعالجة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة.
ومن جهة أخرى، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة ، مساء أمس، بناء على طلب دولة الكويت من أجل بحث التداعيات في قطاع غزة. لكن الجلسة انتهت من دون أن يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على بيان مشترك.
وخلال الجلسة حذر مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية تايي- بروك زيريهون من أن «هناك خشية من إمكان تدهور الوضع في الأيام المقبلة».
ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ما قامت به إسرائيل ضد الفلسطينيين في ذكرى يوم الأرض بـ«التعامل الوحشي».. وأكد أبو الغيط أن الاحتلال يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن هذه الأرواح التي أُزهقت، وأن الترهيب لن يؤدي إلى قمع الفلسطينيين، بل سيقود في النهاية إلى انفجار الوضع على نحو ما جرى أمس.
وبينما دانت مصر استخدام العنف ضد المدنيين العزل بالأراضي الفلسطينية، مؤكدةً رفضها الشديد للاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية في مواجهة مسيرات سلمية خرجت لتحيي ذكرى يوم الأرض.. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية،ودعت مصر إلى تفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.. وأكد بيان الخارجية المصرية، أن إحياء يوم الأرض يذكر الجميع بضرورة العمل الجاد والسريع من أجل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.