ارتفاع عدد القتلى في تفجير باكستان إلى 45 شخصًا

دافع جليل عباس جيلاني وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الباكستانية عن قرار طرد كل المهاجرين غير الشرعيين، ومن بينهم 1.73 مليون أفغاني، قائلا إنه لا توجد دولة أخرى تسمح بإيواء مهاجرين غير شرعيين وإن القرار يتماشى مع الممارسات الدولية.

وأدى القرار الذي أعلنته باكستان، يوم الثلاثاء، إلى توتر العلاقات مع حكومة طالبان الأفغانية التي قالت إن التهديد بإجبار المهاجرين الأفغان على الرحيل «غير مقبول». وأمهل القرار المهاجرين غير الشرعيين حتى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني لمغادرة البلاد.

وقال جيلاني في مقابلة مع شبكة فينيكس التلفزيونية التي يقع مقرها في هونج كونج على هامش منتدى في التبت «لا توجد دولة تسمح لأشخاص غير شرعيين بالعيش على أراضيها، سواء كانت أوروبا أو دولا في آسيا أو في دول الجوار».

وتابع قائلا «بالتالي فإن هذا يتماشى مع الممارسة الدولية التي اتخذنا (على أساسها) هذا القرار».

وباكستان ملاذ للفارين من الحرب في أفغانستان منذ السبعينيات.

وقال وزير الداخلية الباكستاني، يوم الثلاثاء، إن نحو 1.73 مليون أفغاني في باكستان لا يحملون وثائق قانونية وإن عدد اللاجئين الأفغان في باكستان يبلغ في المجمل 4.4 مليون.

وفي دفاعها عن قرار طرد الأفغان، قالت السلطات الباكستانية إن المواطنين الأفغان نفذوا 14 من أصل 24 تفجيرا انتحاريا هز باكستان هذا العام. ونفى متحدث باسم طالبان ذلك.

قال متحدث باسم إدارة طالبان في كابول اليوم الأربعاء إن تهديد باكستان بطرد المهاجرين الأفغان غير الشرعيين قسرا «غير مقبول» مضيفا أن اللاجئين لا علاقة لهم بالمشاكل الأمنية في باكستان.

وقدرت حكومة تسيير الأعمال في باكستان أن هناك 1.73 مليون مهاجر أفغاني يعيشون في باكستان دون أي وضع قانوني، وأمس الثلاثاء حددت الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني موعدا نهائيا لمغادرة البلاد أو مواجهة الطرد القسري.

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد أيضا في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي،«سلوك باكستان تجاه اللاجئين الأفغان غير مقبول».

وفي محاولة لتبرير حملة الحكومة على اللاجئين، قال وزير الداخلية الباكستاني إن مواطنين أفغان نفذوا 14 من أصل 24 تفجيرا انتحاريا في باكستان هذا العام.

ورفض المتحدث باسم طالبان هذا الاتهام.

وقال مجاهد «على الجانب الباكستاني أن يعيد النظر في خطته. اللاجئون الأفغان ليسوا متورطين في المشاكل الأمنية الباكستانية. وطالما أنهم يغادرون باكستان طوعا فيجب على هذا البلد أن يتحملهم».

وجاءت المهلة الباكستانية للمهاجرين الذين يعيش معظمهم في البلاد منذ سنوات بعد اجتماع للقادة المدنيين والعسكريين لمراجعة الوضع القانوني والأمني في أعقاب تفجيرين انتحاريين وقعا يوم الجمعة وأسفرا عن مقتل 57 شخصا على الأقل. وقال وزير الداخلية إن أحد المفجرين الانتحاريين أفغاني، واتهم أيضا جهاز المخابرات الهندي بالتورط.

وتدهورت العلاقات بين طالبان والحكومة الباكستانية بشكل ملحوظ وأدت اشتباكات حدودية إلى إغلاق الطريق التجاري الرئيسي بين الجارتين مؤقتا الشهر الماضي.

وتتهم إسلام باد أفغانستان بأن المسلحين يستخدمون أراضيها لتدريب المسلحين والتخطيط لشن هجمات داخل باكستان. وتنفي طالبان تلك الاتهامات، وتقول إن المشاكل الأمنية في باكستان نابعة من الداخل.

ارتفع عدد قتلى انفجار كبير بأحد المساجد في باكستان إلى 59، اليوم السبت، في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بالقبض على المتورطين واتهمت إحدى وكالات المخابرات الهندية بالضلوع فيه.

وهز انفجار، أمس الجمعة، مسجدا في ماستونغ بإقليم بلوخستان بجنوب البلاد، بعد أن فجر مهاجم نفسه بالقرب من سيارة للشرطة، حيث كان الناس يتجمعون في موكب لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

ويقول مسؤولون في باكستان منذ فترة طويلة، إن الهند ترعى الجماعات العنيفة في بلدهم، وهي اتهامات تنفيها نيودلهي دائما.

وقال سارفاراز بوجتي، وزير الداخلية في بلوخستان، لوسائل الإعلام في العاصمة كويتا: «ستنفذ المؤسسات المدنية والعسكرية وجميع المؤسسات الأخرى عملية بشكل مشترك ضد العناصر المتورطة في تفجير ماستونغ الانتحاري».

وأضاف أن «آر.إيه.دبليو ضالعة في الهجوم الانتحاري»، في إشارة إلى جناح البحث والتحليل، وهو أحد وكالات المخابرات الهندية. ولم يقدم تفاصيل أو أي دليل على تورطه.

ولم ترد وزارة الخارجية الهندية ولا المتحدث باسم الحكومة حتى الآن على طلبات التعليق.

وقال وسيم بايغ، المتحدث باسم قطاع الصحة في بلوخستان، إن 7 آخرين توفوا في المستشفى منذ أمس الجمعة، مما رفع عدد القتلى.

وأضاف أن عددا آخر من المصابين لا يزال في حالة حرجة.

وأدى هجوم ثان أمس على مسجد في إقليم خيبر بختون خوا بشمال البلاد إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل.

وبدأت الشرطة، اليوم السبت، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة، قائلة إنها أرسلت الحمض النووي للمهاجم الانتحاري لتحليله.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن أي من الهجومين.

ونفت حركة طالبان باكستان، التي نفذت منذ تأسيسها عام 2007 بعضا من أعنف الهجمات داخل البلاد، مسؤوليتها عن تنفيذ التفجيرين.