ارتفاع عدد ضحايا غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس إلى 46

أعلن القضاء العسكري التونسي، عن فتح تحقيق حول مزاعم أحد نواب البرلمان بتلقي الرئيس قيس سعيد دعما أمريكيا للوصول إلى قصر قرطاج.

وزعم النائب التونسي، راشد الخياري، خلال بث مباشر على صفحته في “فيسبوك”، أن لديه وثائق تثبت تلقي قيس سعيد أموالا بقيمة نحو 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أمريكية يعمل في سفارة بلاده بباريس، في عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن طريق مدير حملته الانتخابية، فوزي دعاس.

وأضاف أن هناك شريط صوت وصورة لقيس سعيد وهو يتخابر مع المخابرات الأمريكية، ولدينا كل الوثائق التي تثبت تلقيه أموالا طائلة من أمريكا.

ومن جانبه، أكد فوزي الدعاس، مدير الحملة الانتخابية للرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه قرر مقاضاة راشد الخياري بشأن الاتهامات التي وجهها له، داعيا إياه إلى عدم التمسك بالحصانة البرلمانية

وفي سياق متصل، اتهمت حركة النهضة الإخوانية الرئيس التونسي بالنزوع نحو الحكم الفردي وخرق الدستور، وذلك تعليقا على تأكيد سعيد أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة بما فيها الجيش والشرطة.

وأضاف بيان النهضة، أن إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديداً للديمقراطية والسلم الأهلي.

يتواصل الشد والجذب بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس حول المهام والصلاحيات، حيث أكد الرئيس قيس سعيد، إنه القائد الأعلى للقوات العسكرية والمدنية، وذلك بحضور زعيم النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي

وتأتي هذه التصريحات في ظل غضب تجاه أساليب حركة النهضة ومحاولاتها وضع اليد على أجهزة الدولة في وقت تلمح فيه الرئاسة لضرورة تعديل النظام السياسي بحسب مراقبين  .

وقال بحري العرفاوي الكاتب والمحلل السياسي، إن الخصومة بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة، خصومة سياسية في المقام الأول، حيث تزداد الأزمة تعقيدا، ما دفع قيس إلى الحديث بهذه الحدة، لتحديد صلاحياته.

وأضاف العرفاوي: « نحن أمام مشكلة حقيقة، في ظل غياب المحكمة الدستورية، التي تستطيع الفصل بين الصلاحيات لمختلف أجهزة الدولة».

وترى فاطمة كراي الكاتبة والباحثة السياسية، إن حركة النهضة تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، حيث تسعى من خلال نوابها لتجاوز صلاحيات رئيس الدولة.

وقالت كراي، إن حركة النهضة في كل مفاوضاتها تريد أن يكون لها «عين» على وزارتي الداخلية والعدل، معتبرة أن هذه الأطماع تثير المخاوف بشأن نية الحركة في السيطرة على مفاصل الدولة.

واعتبرت كراي، أن الحل يكمن في الحوار والمفاوضات بين كافة الأطراف لحل تلك الأزمة.

الاستخبارات التونسية تحذر من مخطط إرهابي يستهدف شخصيات عامة ومقار سيادية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية من كشف مخطط ارهابي كان يستهدف مقار سيادية وشخصيات عامة وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

يأتي هذا بينما أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، أن الخطر الإرهابي ما زال موجودا في تونس وأن المؤسسة الأمنية على أتم الاستعداد للتعاطي مع هذه الظاهرة.

وأضاف المشيشي أن العناصر الإرهابية تعرضت لضربات استباقية كبيرة وقدراتها تضررت ولم تعد قادرة إلا على عمليات متقطعة، وذلك بفضل تطور القدرات العملياتية للمؤسسة الأمنية.

ويشار إلى أن تونس شهدت عمليات إرهابية في شهر رمضان خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، انتهت بمقتل العديد من العسكريين، إضافة إلى اغتيال البرلماني محمد البراهمي، وقتل 38 سائحًا في محافظة سوسة عام 2015.

من جديد يطل شبح الارهاب في تونس وهذه المرة بتهديدات لاستهداف شخصيات عامة ومقار سيادية .

الاجهزة الاستخبارتية التونسية وفقا لما نقلته وسائل اعلام محلية حيث تمكنت من كشف المخطط وإحباطه ضمن عملياتها الاستباقية لكبح جماح  الجماعات الارهابية و التي تحاول المس  بالامن القومي في البلاد .

وبعد التسريبات الإعلامية بساعات قليلة طل رئيس الوزراء التونسي القائم بأعمال وزير الداخلية بالانابة هشام المشيشي اثر زيارة له لمحافظة القصرين وسط غرب البلاد والتي تشهد بين الفينة والأخرى تحركات للجماعات الارهابية وبالمقابل عمليات امنية استباقية لقوى الامن والجيش ليؤكد ان الخطر الارهابي القائم ستحبطه قوى الامن والجيش الوطنيين .

وتوعدت الحكومة التونسية باجتثاث الارهاب من البلاد كما اكدت مؤسسة الرئاسة في مناسبات عدة ان لا مكان لجماعات التكفير والارهاب في البلاد مشددة ان النصر سيكون حليف الاجهزة الامنية والجيش في معركة التصدي لظاهرة الارهاب.

وفي نفس السياق أكد رئيس تحرير صحيفة الصباح التونسية سفيان رجب، أن مصادر في وزارة الداخلية كشفت عن عمليات إرهابية تستهدف عدد من الشخصيات مثل عبير موسي وراشد الغنوشي.

وأوضح رجب، خلال تصريحات خاصة لبرنامج حصة مغاربية، أن المخطط كان يستهدف سفارات أجنبية وعربية في شهر رمضا.

وأكمل أنه على الطبقة السياسية أن تدرك أن الوضع السياسي مضطرب والأحوال الأمنية غير مستقرة تماما.

وشدد على أن البلاد تحتاج إلى هدوء سياسي لتبدأ الدولة في إصلاح الاقتصاد وإعادة الاستقرار الأمني ومواجهة التهديدات.

وفي سياق متصل أكد خبير الشئون الامنية ومكافحة الارهاب علية العلاني، أن هناك إقحام بعض الأسماء في قائمة المستهدفين لإبعاد الشبهة عنهم مثلما حدث في حوادث سابقة.

وأوضح أن التنظيمات المتطرفة تعتبر شهر رمضان هو شهر الجهاد لذلك تنشط العمليات الإجرامية والإرهابية والتهديدات الأمنية.

وأضاف أن التنظيمات الإرهابية دائما تستغل الأوضاع الاجتماعية غير المستقرة والغضب الشعبي في البلاد.