ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

 قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 بالمئة، وثبتت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 11.25 بالمئة.

كان متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آرائهم قد أشار إلى رفع البنك الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 11.75 بالمئة من 11.25 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة، وأن يرفع سعر الإقراض 25 نقطة أساس إلى 12.50 بالمئة.

رفعت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعين الماضيين بعد أن أبقتها دون تغيير 18 شهرا تقريبا، إذ رفعتها 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس آذار، ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14 بالمئة، ثم زادتها 200 نقطة أساس في اجتماع 19 مايو أيار الماضي.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.5 بالمئة في مايو أيار من 13.1 بالمئة في أبريل نيسان مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة. وزاد التضخم الأساسي إلى 13.3 بالمئة في مايو أيار مقارنة مع 11.9 بالمئة في أبريل نيسان.

ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين خمسة وتسعة بالمئة، لكنه قال الشهر الماضي إنه سيتسامح مع مستويات أعلى حتى نهاية العام.

حذر تقرير لستاندرد اند بورز جلوبال هذا الأسبوع من تأثر التصنيفات الائتمانية لعدد من الدول جراء رفع أسعار الفائدة الذي قال إنه يضر بأوضاعها المالية الهشة بالفعل، وإن مصر وأوكرانيا والبرازيل وغانا من أكثر الأسواق الناشئة عرضة للخطر.

وقعت مصر والسعودية، اليوم الثلاثاء، 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار في مجالات الطاقة والتصنيع، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي أن هذه الاتفاقيات تعكس قوة العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار في مصر خلال السنوات الخمس القادمة.

واستضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في القاهرة، مراسم توقيع الاتفاقات في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.

ووقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية بحضور وزيري التجارة، والاستثمار من المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تُمثل نقل نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين.

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستقوم بدورها لدعم المشروعات الاستثمارية السعودية، وإزالة كافة التحديات أمام تنفيذها، حيث سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية، بالإضافة إلى تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وسيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية التي تضُم أكثر من 2700 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقد وقعت شركة أكواباور اتفاقية لتوليد ونقل الكهرباء من طاقة الرياح مع شركة الكهرباء القابضة لكهرباء مصر لانتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح بقدرة مركبة 1100 ميجاوات وقامت شركة الفنار العالمية للتطوير بتوقيع اتفاقيتين أولهما مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، والاتفاقية الثانية مع مجموعة بنية في مجال تقنية المعلومات والحلول الرقمية.

ووقعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة عدة اتفاقيات استثمارية مع الجانب المصري، في مجالات المنتجات البترولية والبنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات الغذائية والأمن الغذائي وصناعة الأدوية وصناعة السيارات وصناعة الترفيه، ووقع الاتفاقيات من الجانب المصري ممثلي مجموعة سامي سعد وتريانجل جروب وشركة مغربي الزراعية وشركة فاركو للأدوية ومجموعة حسن علام والمجموعة العربية لسلاسل الامداد وشركة “أرايز” للموانئ والخدمات اللوجستية، لتطوير وتمويل وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل ميناء دمياط.

ووقعت شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية (T2) اتفاقًا استثماريًا مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لتطوير الحلول التقنية المالية لخدمة حركة التبادل التجاري والحوالات المالية بين البلدين.

وفي نفس المجال وقعت شركة خوارزمي فنتشرز وشركة خزنة اتفاقية استثمارية بغرض التوسع في المملكة العربية السعودية وتقديم الخدمات المالية المتنقلة للقوى العاملة بالمملكة.

وفيما يخص الصناعات الغذائية وقعت شركة أقوات للصناعات الغذائية وشركة حلواني مصر مذكرة تفاهم من أجل منح الشركة المصرية حقوق تصنيع منتجات أقوات/ البيك في مصر.

وفي القطاع الطبي والدوائي أعلنت شركة جمجوم فارما عن تدشين مصنع جمجوم فارما بمصر.

كما شهدت مراسم التوقيع بين الجانبين توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين وزير الإعلام السعودي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتعزيز التعاون الثنائي بين الجهتين في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنتاج الدرامي والإعلام الرقمي .

ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري جلسة مباحثات اليوم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور القاهرة، في مستهل جولة تشمل الأردن وتركيا أيضا.

وذكرت الرئاسة المصرية، أن الزيارة ستشهد عقد مباحثات ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي، تتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبلَ تعزيزها، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن بلاده تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية بما فيها القطرية بمصر، مع تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات حقيقية تستفيد من الفرص التنموية الواعدة المتاحة بمختلف المجالات.

ولفت معيط إلى الدور الخليجي المتعاظم فى دعم مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تفاقمت فى أعقاب جائحة كورونا، ثم اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتى تفرض علي المجتمع العربي، استكمال مسيرة التعاون والاندماج؛ تحقيقًا للتكامل المنشود من أجل حماية الاقتصادات العربية من التحديات العالمية الاستثنائية.

وقال الوزير، خلال مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادى، المنعقد تحت شعار «تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي»، بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسئولين، إن الحكومة المصرية تنطلق بقوة نحو تمكين القطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلًا فى عملية التنمية.

وأضاف “نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، يتسق مع إيماننا بأنه أكثر قدرة على قيادة مسيرة النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف؛ بما يلبي الحاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويًا، موضحًا أنه تم إعداد برنامج طموح لجذب «الاستثمارات الخاصة» في مجموعة من الأصول المملوكة للدولة المصرية في عدة قطاعات واعدة أصبحت أكثر جذبًا لاستثمارات الصناديق الإقليمية والدولية، حيث توفر فرصًا محفزة فى مشاريع الطاقة المتجددة، والاتصالات، وتحلية المياه، والقطاع العقاري بالمدن الجديدة”.

وقال الوزير، أننا نستهدف 2.6 مليار دولار استثمارات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، و1.5 مليار دولار في مدخلات التشييد والبناء والمعادن، و2 مليار دولار في الزراعة والأغذية، و2.5 مليار دولار في قطاع المنسوجات، و4.1 مليار دولار في الهندسة، و4.3 مليار دولار في قطاع الكيماويات، على النحو الذى يعزز دور القطاع الخاص فى تعظيم القدرات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وزيادة القوة التصديرية لجذب العملة الصعبة، خاصة فى ظل حالة الاضطراب الحاد الذى تشهده سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل أيضًا.

وأوضح أن الحكومة المصرية تفتح باب الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر للاستفادة من سوق التمويل الأخضر المتنامي، بعدما تصدرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار و1.5 مليار دولار «قرض أخضر»، الذى فاز بجائزتي «جرين بوند بايونير» و«التمويل المستدام لأفضل صفقة تمويل مستدام»، حيث أصبح لدينا «إطار طموح للتمويل الأخضر» يتسق مع أفضل ممارسات السوق، ويُمكِّننا من إصدار سندات أو صكوك خضراء وتمويل أخضر .

أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بما حققه من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، التى جاءت بمصر ضمن الاقتصادات القليلة التى سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة 3.3٪ و3.6٪ خلال عامى «الجائحة»، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2٪ في الربع الثاني من عام 2021، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولى، ووضع معدل الدين في مسار نزولي.