استئناف محاكمة صحفيين تركيين معارضين لأردوغان
استؤنفت محاكمة صحفيين مشهورين اليوم، الجمعة، أمام محكمة الجنايات في اسطنبول بتهمة التجسس ومحاولة الانقلاب، في ملف يعتبر اختبارا لحرية الصحافة في تركيا.
ويتهم رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم جول، المعارضان الشرسان للحكومة التركية منذ وقت طويل، بالتجسس وكشف اسرار دولة والسعي إلى قلب نظام الحكم ومساعدة منظمة ارهابية.
ونشر الصحافيان في ايار/مايو 2014 مقالا مسندا بصور وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في كانون الثاني/يناير 2014، يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمقاتلين اسلاميين في سوريا.
وهما يواجهان حكما بالسجن المؤبد.
وقال دوندار لدى وصوله الى المحكمة للجلسة الثانية من المحاكمة التي بدأت في 25 اذار/مارس «سننتصر، ان التاريخ يظهر اننا ننتصر دائما. نعتقد ان القوانين ستنصفنا وستتم تبرئتنا».
وكانت المحكمة قررت مواصلة المحاكمة في جلسات مغلقة «لأسباب تتعلق بالأمن القومي».
وقال جول أمام مجموعة دعم وسط اجراءات أمنية مشددة «الصحافة هي التي تحاكم اليوم. لا داعي لهذه المحاكمة لان مهنة الصحافة ليست جريمة».
وكان حضور دبلوماسيين غربيين الجلسة الأولى بينهم عدد من الاتحاد الأوروبي، أثار غضب الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان. وأعربت أنقرة عن انزعاجها للدول المعنية.
ووضع الرجلان في الحجز الاحتياطي لثلاثة أشهر قبل ان يصدر قرار عن المحكمة الدستورية في شباط/فبراير يقضي بالإفراج عنهما.
وأثار مقال الصحفيين غضب أردوغان الذي نفى باستمرار دعمه لحركات إسلامية سورية متطرفة مناهضة للنظام السوري.
وتوعد أردوغان بلهجة غاضبة قائلا «إن من نشر هذه المعلومة سيدفع ثمنا غاليا، لن أدعه يفلت من العقاب».
وبأمر من النيابة وضع الصحفيان في الحجز الاحتياطي في تشرين الثاني/نوفمبر وطلب المدعي العام معاقبتهما بالسجن المؤبد.
وأثار اعتقال الصحفيين والاتهامات الموجهة إليهما من القضاء والنظام في تركيا غضبا في صفوف المعارضة والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن الحريات وعواصم أجنبية عديدة التي تنتقد منذ سنوات تسلط أردوغان.