استقالة 16 مسؤولا في الحكومة البريطانية بينهم وزراء

رغم تراجعه الكبير في استطلاعات الرأي، بدا أن وزير المالية البريطاني السابق والمرشح في السباق إلى داونينج ستريت، ريشي سوناك، قد أقنع الخميس الكثير من الناخبين المحافظين خلال جلسة أسئلة وأجوبة متلفزة شاركت فيها أيضا منافسته، ليز تراس.

وبعد 90 دقيقة من البث المباشر الذي تمكن خلاله المرشحان من الحديث مطولا عن مشروعهما من دون أن يكونا في مواجهة بعضهما، صوت أعضاء حزب المحافظين الذين كانوا حاضرين، لمرشحهم المفضل برفع الأيدي.

وإثر تراجعه أكثر من ثلاثين نقطة خلف منافسته من حيث نوايا التصويت وفقا لأحدث استطلاعات الرأي، أثار سوناك الدهشة بعد أن تبيّن أنه استطاع إقناع الغالبية العظمى من الحاضرين.

ويصوت أعضاء حزب المحافظين طيلة شهر آب/أغسطس لانتخاب زعيمهم الجديد الذي سيحل محل، بوريس جونسون، في داونينج ستريت بعد استقالة الأخير إثر سلسلة فضائح.

وبعد خروجها منتصرة في المواجهات السابقة مع خصومها، بدت تراس الخميس محاصرة، سواء في ما يتعلق بسياستها الاقتصادية أو في ما خص مواقفها المتقلبة.

وعندما سألها أحد أفراد الجمهور “هل تنوين الاعتذار؟” بشأن خطة لخفض رواتب الموظفين في المناطق الأكثر حرمانا، وهي فكرة تخلت عنها بعد ساعات قليلة على إعلانها، قالت تراس “لا عيب في القول إن الأمر لا يعمل بالطريقة التي أردتُها وفي أنني غيّرتُ موقفي”.

ووسط ضحك الجمهور سألتها الصحافية كاي بورلي “هل يمكن أن تظهر ليز تراس الحقيقية؟”، مُعَدّدةً المواقف المتقلبة لوزيرة الخارجية حيال بريكست وأوكرانيا مرورا بمسألة النظام الملكي.

في المقابل بدا أن سوناك قد أقنع الجمهور الذي غالبا ما كان يصفق له. وأظهر مجددا اختلافاته مع منافسته في القضايا الاقتصادية، مؤكدا أن “أصل المشكلة” هو التضخم لا الضرائب.

عززت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، موقعها في السباق على رئاسة الحكومة، خلفا لبوريس جونسون، على الرغم من الاستياء الذي أثارته منذ إطلاقها وعدا تخلت عنه في وقت لاحق، بخفض كبير في أجور موظفي القطاع العام.

فقد كشف استطلاع للرأي نشره الثلاثاء معهد يوغوف لصحيفة “ذي تايمز” أن وزيرة الخارجية، البالغة من العمر 47 عاما، وسعت الفارق بينها وبين منافسها ريشي سوناك.

وأكد 60% من الناخبين المحافظين الذين استطلعت آراؤهم خلال الأيام الخمسة الماضية أنهم سيصوتون لها، مقابل 26% فقط لوزير المال السابق.

وتتناقض هذه الأرقام الأخيرة مع استطلاع خاص سابق أجرته الصحيفة البريطانية اليومية نفسها، كشف الثلاثاء أن ليز تراس تتقدم بفارق خمس نقاط فقط على سوناك.

ويأتي هذا الاستطلاع الجديد الذي يعزز موقع وزيرة الخارجية بعدما أثارت مساء الاثنين جدلا كبيرا بإعلانها عن خطة لتوفير 8,8 مليارات جنيه (10,5 مليارات يورو) في أجور القطاع العام، بعد ربطها بكلفة المعيشة في كل منطقة.

ورأى بعض المحافظين أن هذه التخفيضات ستجعل الممرضات ورجال الشرطة وحتى المدرسين أكثر فقراً في مناطق محرومة أصلا.

وصباح الثلاثاء أي بعد 12 ساعة فقط من إعلان مشروعها تراجعت ليز تراس عن الفكرة بينما دانت المتحدثة باسمها “التشويه المتعمد” لها.

وقالت المتحدثة إن “المستويات الحالية لأجور القطاع العام سيتم الحفاظ عليها بالتأكيد”. وأضافت أن “قول عكس ذلك أمر خاطئ”.

وكان المشروع الذي عُرض مساء الإثنين يتحدث بشكل واضح عن وضع “سلم رواتب حسب المناطق” خارج لندن.

وأكد فريق حملة ريشي سوناك أن خطة من هذا النوع ستؤثر على أجور حوالى ستة ملايين عامل في القطاع العام.

ويؤيد المحافظون في أغلب الأحيان التخفيضات في الخدمات العامة. ومع ذلك فازوا في الانتخابات التشريعية في 2019 بناء على وعد “برفع مستوى” مناطق محرومة ، لا سيما في شمال إنجلترا. وقد شهدوا في هذه المناطق تقدما هائلا في الاقتراع.

ويبدأ أعضاء حزب المحافظين التصويت هذا الأسبوع لانتخاب خلف لبوريس جونسون الذي استقال مطلع تموز/يوليو بعد سلسلة من الفضائح.

ويجري هذا التصويت بالمراسلة حتى الثاني من أيلول/سبتمبر. ويتوقع إعلان النتيجة في الخامس من أيلول/سبتمبر.

وتلقت ليز تروس دعم عدد من الشخصيات في حزبها في الأيام الأخيرة ودعم “ديلي تلغراف” الثلاثاء، وهي صحيفة يومية لديها تاثير لدى الناخبين المحافظين.

وقع آلاف الأوكرانيين على عريضة لجعل رئيس الحكومة البريطانية المستقيل، بوريس جونسون، رئيسا للوزراء في أوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الأوكراني فقد وقع حوالي 2500 شخصا على هذه العريضة، والتي ستمنح بموجبها رئيس الوزراء البريطاني الجنسية الأوكرانية.

وجاء في نص العريضة “أطلب منكم النظر في إمكانية منح الجنسية الأوكرانية لبوريس جونسون وتقديم ترشيحه لمنصب رئيس وزراء أوكرانيا”، مع الإشارة إلى “الجوانب الإيجابية للقرار: الدعم العالمي لبوريس جونسون، وموقفه الواضح ضد الغزو العسكري لأوكرانيا، معرفته الواسعة في المجالات السياسية والمالية والقانونية”.

ويذكر أن قد استقال جونسون من منصبة في 7 يوليو/تموز الماضي بسبب العديد من المخالفات التي قامت بها حكومتة خلال فترة كورونا.

وعلى الأرض، تتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية ، منذ بدايتها في 24 فبراير/شباط المنصرم.

ويعد رئيس الوزراء البريطاني المستقيل أحد أبرز الداعمين لأوكرانيا في حربها مع روسيا.