اشتية: الحكومة مستعدة لتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني

كشف حاتم شاهين مرشح قائمة المستقبل للانتخابات التشريعية، عن محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة تفاصيل جريمة إطلاق النار على منزلة ومكتبه وسيارته في ساعة متأخرة من فجر اليوم الإثنين.

وقال حاتم شاهين، خلال لقاء له بقناة «الغد»، اليوم الإثنين: “في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، كنا داخل المنزل، سمعنا إطلاق نار كثيف ومن ثم توجهت الي شرفة المنزل، حيث كان مطلقي النار يغادروا المكان”.

وأضاف أنه بالرجوع إلي كاميرات المراقبة كانت هناك سيارة بيضاء، أطلقت النار على البيت، ثم لاذت بالفرار، وتم الاتصال بالمباحث الجنائية، وحصلوا على نسخة من تسجيل الكاميرات، وعلى الطلقات الفارغة، وفي الصباح اكتشفت أنه تم إطلاق النار على المكتب أيضا”.

وأكد أنه لا يستطيع أن يوجه الاتهام لأي أحد بالحادثة، تاركا معالجة الجريمة للجهات الحكومية المسؤولة عن التحقيق.

وشدد شاهين على أن هناك عمليات تحريض واتهامات خطيرة تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي سبب لإطلاق النار بشكل مباشر أو غير مباشر على مرشحي قائمة المستقبل.

كما أوضح أن هناك تحريض مباشر من أشخاص معروفين، ولم يتم وضع حد لهم على هذه التصرفات الهوجائية الغريبة عن أعرفنا وعن قيمنا وأخلاقنا.

وأردف سنتابع قانونياً من أجل الوصول إلى الجناة ولا أستبعد مراسلة الجهات القانونية المختصة في هذا المجال، مطالبا بحماية كل الفلسطينيين وليس فقط مرشحي القوائم الانتخابية.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، السبت، برلمانات العالم لحماية الديمقراطية الفلسطينية من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية والمخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.

وقال المجلس الوطني، في بيان صحفي اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال بدأت بالتدخل بالانتخابات الفلسطينية باستخدام القوة لمنع عقد لقاءات انتخابية للمقدسيين كما حصل في فندق الامباسادور بالقدس المحتلة.

وطالب برلمانات العالم بالضغط على الاحتلال لتمكين المقدسيين من ممارسة حقهم الانتخابي ترشيحا وتصويتا في مدينتهم المحتلة، وعدم السماح بحرمانهم من هذا الحق القانوني.

وأوضح المجلس، أن اسرائيل لم تعط حتى اللحظة موافقة بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، ولم توافق على منح تأشيرات لبعثات المراقبة الدولية لدخول أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت احتلالها العسكري.

وطالب بترجمة أهداف الديمقراطية ومبادئها، برفض كافة إجراءات الاحتلال التي تعيق العملية الانتخابية في فلسطين، حتى لا تكون الديمقراطية الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي.

وأهاب المجلس بالبرلمانات استثمار الدبلوماسية البرلمانية واستخدام أدوات الضغط من خلال حكوماتها لإزالة العقبات التي يحاول الاحتلال فرضها لمنع الانتخابات في مدينة القدس وإلزامه بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي جرت على أساسها الانتخابات خلال الأعوام: 1996، و2005، و2006.

وأكد الحرص على إجراء الانتخابات التشريعية يوم 22/5/2021 كاستحقاق ديمقراطي بكل حرية وشفافية، مع ضمان مشاركة المقدسيين ترشحا وتصويتا في مدينة القدس التي تعتبر أرضا فلسطينية محتلة منذ عام 1967وهي عاصمة الدولة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

أعلنت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم السبت، إجراءات وقائية جديدة، لمواجهة فيروس “كورونا” خلال شهر رمضان المبارك.

وقررت الحكومة انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، ووكالة الأونروا للصفوف الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف الثاني عشر “التوجيهي” اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/4/2021 ،مع إتباع نظام التعليم عن بعد وفقاً لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان صحفي، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل واستنادا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس محمود عباس بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتمديد حالة الطوارئ المعلن عنها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 9 لسنة 2021 وفي ضوء ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين، فقد تقرر انتظام الدوام في رياض الأطفال ودور الحضانة مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من الجهات المختصة وسيتلقى المشرفون فيهما المطاعيم حسب الفئات العمرية المعلن عنها للمدارس الابتدائية.

وأشار ملحم الى استمرار التعليم إلكترونيا في المؤسسات التعليمية” الجامعات والمعاهد” والسماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الأولى لكافة التخصصات وطلبة الدراسات العليا وطلبة المساقات العملية والسريرية والمخبرية التي تتطلب تواجدا وجاهيا للطلبة.

وأكد على منع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها بين المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.
وأشار ملحم إلى استمرار الإغلاق يوم الجمعة من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز على أن يسمح للمطاعم ومحلات بيع المأكولات والحلويات بأنواعها بالعمل بخدمة توصيل الطلبات فقط .
وشدد على إغلاق كل محافظة أو مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا، كما يسمح بفتح المحلات التجارية وانتظام حركة المواصلات أيام السبت وفق التدابير الوقائية والشروط الصحية المعمول بها خلال باقي أيام الأسبوع.

وجدد التأكيد على منع إقامة الأعراس او إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات او التجمعات او المناسبات، أو الإفطارات الجماعية، لأي سبب ولأي شكل.

وتابع: “تقام صلاة الجمعة في الساحات العامة، وتقام صلاة التراويح داخل المساجد، وتقام الصلوات في الكنائس ودور العبادة بمراعاة التدابير والإجراءات الوقائية وفق البروتوكول الخاص الذي ستعلن عنه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وأضاف ملحم أنه سيكلف الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 50% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة. بالاضافة الى سلسلة من القرارات التي تهدف في مجملها الى استمرار كسر منحى الوباء وحماية المواطنين من فيروس كورونا.