الأردن يدين بشدة قرار هندوراس اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بحق أبناء الشعب الفلسطيني، داعيةً المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل، وتوفير الحماية للمدنيين.

وطالبت الهيئة الدولية المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف وكافة المنظمات الدولية والإقليمية بإدانة جرائم قتل الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

وأدانت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية قتل الشاب رفيق رياض غنام (20 عاماً) من بلدة جبع جنوب جنين متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال صباح اليوم الأربعاء الموافق 6/يوليو/2022، بينما كان أمام منزله في البلدة.

وذكرت الهيئة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت الشاب غنام بعد إصابته، كما واعتقلت الشاب أحمد زياد حمامرة، واقتادتهما إلى جهة مجهولة وسط مواجهات عنيفة، كما وأصيب الشاب فادي موسى الخطيب بعيار ناري في الساق، واعتقل الشاب عميد فيصل عرسان (24 عاماً) وهو أسير محرر خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، الأمر الذي أدى لمواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين حاصروا منزل الشاب عرسان في المخيم، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت بشكل مكثف.

وأكدت “حشد”، أن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التي شهدت ارتفاع ملحوظ في الأشهر الاخيرة الماضية، وحيث أدت جرائم الاحتلال الإسرائيلي والي مقتل واستشهاد 77 فلسطينيا منذ بداية العام الحالي ، وجمعيهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال ومستوطنون وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين بادعاء قيامهم، أو محاولتهم القيام بعمليات طعن.

وجددت إدانتها لتصاعد جرائم القتل الميداني والتصفية الجسدية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الاسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال اطلاق الرصاص على الفلسطينيين بهدف القتل.

واعتبرت أن هذه الجرائم ما كانت أن تتصاعد لولا استمرار الصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار ازدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون الدولي.

ودعت، المجتمع الدولي بتفعيل آليات محاسبة قادة وجنود الاحتلال الاسرائيلي على هذه الجريمة عبر المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما يعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته.

كما طالبت الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الأمر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة أسرى في سجن “النقب” الصحرواي، يعيشون أوضاعا صحية صعبة،جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تعتمدها إدارة السجون بحق الأسرى.

وأوضحت الهيئة أن الأسير حسام الديك (36 عاما) من سلفيت، رائد الرطروط (37 عاماً) من نابلس، الأسير عادل سروجي (29 عاماً) من مدينة طولكرم، يعانون من عدة أمراض مزمنة وهي بحاجة إلى رعاية طبية دائمة ومتطورة.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرارها بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى الفلسطينيين، مطالبةً المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى وبالأخص المرضى منهم.

وأوضحت الهيئة نقلا عن المحامي فادي عبيدات، أن الأسير الديك من بلدة كفر الديك غرب سلفيت، يشتكي من التهابات حادة في القولون، والأمعاء، ونزيف مستمر، وذلك منذ تاريخ اعتقاله 2.2.2021،

وقالت الهيئة، إن سلطات الاحتلال تستمر في وعودها الكاذبة بحق الأسرى، حيث كان من المقرر أن يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للأسير الديك، إضافة إلى عملية المنظار، ولكن حتى اللحظة ما زالت تماطل، ولم تجرِ له أية فحوصات، بل تكتفي بإعطائه الجرعات العالية من الكورتيزون الذي يسبب أعراضاً جانبية خطيرة، علماً أن الأسير توقف عن أخذها بعد 3 شهور نتيجة لتلك الأعراض.

وذكرت الهيئة أن الأسير الديك كان قد أُجري له عملية دسك للظهر قبل اعتقاله، وتعرض خلال الاعتقال وأثناء قمع قوات الاحتلال لأسرى سجن نفحة لضربة قوية في مكان إجراء العملية، الأمر الذي سبب له آلامٍ حادة وانتفاخٍ في المنطقة، وأصبح اليوم يشتكي من صعوبة في الحركة والجلوس وعدم المقدرة على النوم، ورغم كل ذلك رفضت إدارة السجون إجراء فحص الأشعة السينية اللازمة للأسير.

وفيما يخص الأسير عادل سروجي (29 عاماً) من مدينة طولكرم، والمعتقل منذ 9.2.2020، ومحكوم لمدة 4 سنوات، وكان قد أصيب في ورم حميد في المعدة، وأجريت له عملية لاستئصاله، أشارت إلى أن إدارة السجون تمارس بحقه سياسة السرية الطبية، وتحرمه من معرفة طبيعة المرض الذي يعانيه، وما زالت ترفض إعطاءه نتيجة فحوصاته التي أجريت له حين عمليته.

وذكرت، أن الأسير سروجي متخوف من إجراء أي عمليات أخرى، لأنه في المرة الأولى أجري له عملية الاستئصال، بعدما أجبروه على التوقيع على أوراق دون أن يخبروه عن طبيعة العملية، ويشتكي الآن من آلام حادة في المعدة ومشاكل في الأمعاء، ولا يقدر على تناول الطعام بشكل طبيعي.

وحول الوضع الصحي للأسير رائد الرطروط (37 عاماً) والمعتقل منذ 2008 ويقضي حكما لمدة 27 عاما، بينت الهيئة، أنه يشتكي من مشاكل بالأسنان، حيث تساقطت أسنانه نتيجة التهابات في اللثة، وفقد كافة أسنانه وطواحينه باستثناء الأسنان الأمامية، ولفتت أن إدارة السجون لا تقدم له أي علاج، وتلجأ دوماً الى خلع أسنانه، الأمر الذي جعله يعاني من صعوبة في تناول الطعام والتهابات مستمرة في اللثة.

قدمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية، شكوى رسمية إلى نقابة الأطباء العالمية ضد نقابة الأطباء الإسرائيلية، لانتهاكها حقوق المرضى الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الطبية ومشاركتها في جريمة الفصل العنصري “الأبارتهايد” من خلال تقاعسها، ودور الأطباء في عمليات التعذيب التي ينتهجها جهاز “الشاباك” مع الأسرى والمرضى.

واستندت الجمعية في الشكوى التي قدمتها، إلى عشرات الحالات من انتهاك حقوق المرضى الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الطبية، والتسبب بالأذى للطواقم الطبية الفلسطينية أثناء قيامها بواجبها، ومشاركة الأطباء في التعذيب، وتقديمها الغطاء الشرعي لإقامة جامعة “أريئيل”.

وقالت الجمعية إن “نقابة الأطباء في إسرائيل لا تكتفي بعدم الوقوف جانبًا بدلًا من حماية حق الفلسطينيين في الصحة، بل إنها تتعاون مع المنظومات التي تنتهك الحق في الصحة، في تعارض مع الأخلاقيات الطبية”.

وقد تم تقديم الشكوى بدعوى أن النقابة الإسرائيلية رغم التزامها بمعايير حقوق الإنسان، وكرامته، والأخلاقيات الطبية، لدى نقابة الأطباء العالمية، بموجب عضويتها في الهيئة الدولية، إلا أن النقابة الإسرائيلية تتجاهل بصورة منهجية عشرات حالات انتهاك الحق في الصحة، وهي بذا تنتهك الأخلاقيات الطبية، بل وهي شريكة أيضا في جريمة الأبارتهايد.

وفصلت أطباء لحقوق الإنسان في شكواها أربعة مواضيع قامت فيها إسرائيل بانتهاك الحق في صحة الفلسطينيين، ودفعت قدما باتجاه إنفاذ إجراءات في المجال الطبي، رسخت نظام الأبارتهايد الذي تمارسه في المناطق المحتلة، وهو ما دفع جمعية أطباء لحقوق الإنسان إلى التوجه إلى نقابة الأطباء في إسرائيل على مدار أكثر من 30 عاما لمطالبتها باتخاذ موقف والعمل على وقف الممارسات المذكورة.

وذكرت الجمعية، أن نقابة الأطباء في إسرائيل لم تأبه في غالبية الحالات بالرد على توجهات الجمعية، بل وقامت في بعضها بتبرير السياسات الإسرائيلية.

وشملت المواضيع الأربعة المساس بالطواقم الطبية الفلسطينية أثناء المواجهات، المساس بقدرة المرضى الفلسطينيين على تلقي الرعاية الصحية، وتقديم الغطاء الشرعي لإقامة كلية الطب في جامعة “أريئيل” المقامة في مستوطنة، ودور الأطباء في عمليات التعذيب التي يمارسها جهاز الشاباك.

وكتبت الجمعية في التماسها للهيئة الدولية “على أساس المعطيات الميدانية التي جمعناها، نستنتج بأن نقابة الأطباء في إسرائيل متواطئة في هذه الإخفاقات الأخلاقية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل وإنها تقوم، في بعض الأحيان، بتقديم الدعم المكشوف لها”.

وأضافت أن ” هنالك أدلة موثوقة من جانب هيئات محلية ودولية تثبت بأن نقابة الأطباء في إسرائيل قد تقاعست مرارًا وتكرارًا في أداء واجبها المتمثل في حماية حق الفلسطينيين في الصحة، في ظل العدوان الإسرائيلي”.داعيةً إلى اتخاذ إجراءات هادفة لضمان التزام نقابة الأطباء الإسرائيلية، بالقيم والمبادئ التي حددها المجتمع الطبي الدولي.

وأشارت الجمعية إلى اقتحام مستشفى “مار يوسف” في مدينة القدس، أثناء جنازة مراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، حيث رفض رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية، البروفيسور تسيون حجاي، استنكار الحادثة، لا لشيء إلا لأن ما حصل في مستشفى فلسطيني.

بدوره، قال المدير العام لجمعية أطباء لحقوق الإنسان جاي شاليف: “لقد التجأنا إلى النقابة الطبية العالمية لكي نتقصى موقفها بشأن النقابة المحلية، الشريكة في خروقات في منتهى الخطورة”.

وأضاف “هنالك أمثلة من العالم، كما هو الحال في تركيا مثلًا، تقف فيها نقابة الأطباء المحلية في طليعة جبهة النضال ضد خرق حقوق الإنسان. نحن لا نسمع، للأسف الشديد، صوت نقابة الأطباء في إسرائيل، بالمطلق تقريبًا، ولا تقوم النقابة بفعل أي شيء بشأن جرائم الاحتلال والأبارتهايد التي تتواصل منذ عشرات السنوات”.