نددت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بقرار جواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس معتبرة أنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي” و”يشجع إسرائيل على المضي بخرق القانون الدولي”.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن “قرار جواتيمالا نقل سفارتها الى القدس المحتلة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخصوصا القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأوضح المومني في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية أن “قرار حكومة جواتيمالا هو قرار غير مسؤول ومن شأنه أن يذكي أعمال العنف في المنطقة ويشجع إسرائيل على المضي بخرق القانون الدولي”.
وأكد أن “الأردن بصفته القائم على رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يدين ويستنكر باشد العبارات مثل هذه الخطوة اللامسؤولة”.
ورأى المومني أن “الأحرى بدول العالم المحبة للسلام أن تدعم حل الدولتين الذي توافقت عليه الشرعية الدولية والذي يوجب قيام الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
من جهته، كتب وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي على صفحته عل تويتر “نرفض قرار جواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس وندينه فعلا عبثيا مستفزا وخرقا لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العمومية”.
وأضاف “القرار باطل لا أثر قانونيا له والقدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التي يشكل قيامها على خطوط الرابع من حزيران 1967 شرط تحقيق السلام الإقليمي”.
وكان رئيس جواتيمالا جيمي موراليس أعلن الأحد ان بلاده ستنقل سفارتها في اسرائيل إلى القدس.
وقام رئيس جواتيمالا بهذا الإعلان ليلة الميلاد وبعد ثلاثة أيام على رفض ثلثي أعضاء الأمم المتحدة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل.
