الأزمة بين المغرب وألمانيا.. هل تلقي بظلالها على تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب؟

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الجمعة إن زعماء إيطاليا وهولندا والمفوضية الأوروبية سيعلنون على الأرجح عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي لتونس خلال زيارة في مطلع الأسبوع.

وستسافر ميلوني إلى تونس يوم الأحد مع نظيرها الهولندي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سعيا لإحراز تقدم في إلغاء العقبات التي تعترض حصول تونس على قروض من الصندوق.

وقالت ميلوني إن حزمة المساعدات الأوروبية المقرر الإعلان عنها ستمهد الطريق أمام الحصول على تمويل من الصندوق.

وأضافت “يبدو لي أنه يتم اتخاذ خطوات مهمة إلى الأمام”.

أطلق عدد من النشطاء مبادرة في صيغة ملتمس في المجال التشريعي يسعى إلى منح أبناء وأحفاد اليهود المغاربة الجنسية المغربية، طبقاً لمقتضيات القانون رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات تقديم الملتمسات في مجال التشريع كما تم تعديله.

وجرى إطلاق هذا الملتمس عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، ووضع نسخة منه لدى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي. ويتطلب الملتمس جمع 20 ألف توقيع من أجل دراسته والبت فيه من طرف البرلمان داخل أجل ستين يوماً طبقا لما أوردته وسائل إعلام مغربية.

وقال الحسين بنمسعود، وكيل الملتمس، إن المبادرة تسعى إلى “الحفاظ على الرابطة بين اليهود من أصل مغربي وأمير المؤمنين ووطن آبائهم وأجدادهم من خلال إعادة الجنسية المغربية للأجيال التي فقدتها”.

وأضاف بنمسعود، في تصريح لموقع «هسبريس» الإخباري أنه “بعد مغادرة الآباء والأجداد لم يتمكن الأبناء والأحفاد من الحفاظ على الجنسية المغربية، إما بسبب بعدهم الجغرافي أو للظروف السياسية أو الأمنية أو القانونية في بلد إقامتهم”، مشيرا إلى أن “الاقتراح التشريعي يجد أساسه الدستوري في الفقرة الثانية من تصدير الدستور، كما الفصلين 14 و71 منه، بينما يجد أساسه السياسي والديني والثقافي في خطب جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، وأسلافه المنعمين”.

وذكر وكيل الملتمس أن “اليهود والمسلمون عاشوا معا في المملكة المغربية في تناغم تحت ظل أمير المؤمنين، وتقاسموا الصعاب والإنجازات نفسها، منذ الطرد الإسباني إلى ثورة الملك والشعب، والاستقلال والمسيرة الخضراء، وإلى مراسيم قسم الولاء، ونجاح المغرب في كأس العالم أواخر السنة الماضية”.

نص الملتمس، كما اطلعت عليه هسبريس، ينص على منح الجنسية المغربية لجميع اليهود المغاربة الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، ولجميع أولادهم وأحفادهم، على أن تتلقى المصالح الخارجية لوزارة الداخلية طلبات في هذا الصدد من المعنيين بالأمر داخل المغرب، ولدى المصالح القنصلية بالنسبة للمقيمين خارج البلاد.

كما يقترح الملتمس أن تنظر المحاكم الابتدائية في طلبات الحصول على الجنسية حسب آخر موطن للأب أو الجد؛ وتكون القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن قابلة للطعن أمام محاكم أعلى درجة وأمام اللجنة الوزارية المقترح إحداثها لتتبع وتدبير طلبات الحصول على الجنسية.

ويقترح أصحاب المبادرة أن تعمل الدولة على توفير مختلف التسهيلات والإمكانيات والموارد لإدماج أبناء وأحفاد اليهود المغاربة في الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية.

ويسعى أصحاب الملتمس أيضاً إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة متمتعة بالشخصية المعنوية تعنى بالشؤون الدينية لليهود المغاربة، والعمل على استرجاع الحقوق الاقتصادية والمالية والثقافية للجالية اليهودية المغربية التي تم الإضرار بها عند مغادرتهم المغرب جماعةً.

وجرى وضع الملتمس التشريعي لدى مكتب مجلس النواب، ويأتي تزامناً مع زيارة يقوم بها رئيس البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” أمير أوحنا، إلى المغرب، بحلول يوم الأربعاء 7 يونيو/حزيران الجاري، وهو من أصول مغربية.

أعلنت لجنة “6+6” الليبية، صباح اليوم الأربعاء، التوافق بين وفدي اللجنة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية”، وذلك بعد أنباء عن تأجيل التوقيع على الاتفاق الخاص بين الجانبين بسبب خلافات اللحظة الأخيرة.

وقال رئيس وفد مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي في اللجنة، خلال مؤتمر صحفي للجنة “6+6 ” الليبية في بوزنيقة بالمغرب، إنه “تم التوافق بين وفدي اللجنة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

وأضاف الشويهدي أن “اللجنة تنتظر رئيسي المجلسين (النواب والأعلى للدولة) للبت النهائي في هذا الاتفاق”.

بدوره، قال رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة عمر بوليفة إنه “تم الاتفاق على القوانين، ولم يبق إلا الإصدار الرسمي للقانونين من قبل مجلس النواب لتفعيلهما رسمياً”.

وأضاف بوليفة أن “القوانين الانتخابية حفظت دور الأحزاب، كما وسعت مشاركة المرأة والتمثيل الإقليمي”، مؤكداً أن “القوانين الانتخابية لا تمنع أحداً من المشاركة في الانتخابات ولا تتسم بالإقصاء”.

من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن “المشاورات حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا”، مؤكداً أن “الحل يجب أن يكون ليبياً، والقواعد يجب أن يضعها الليبيون وفق تصور ليبي”.

وأضاف أن “دور الأمم المتحدة أساسي لمواكبة الحل الليبي والحفاظ على التوافقات”، معرباً عن تطلع بلاده إلى “المضي قدماً نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في ليبيا”.

وتجتمع لجنة الحوار “6+6” في بوزنيقة بالمغرب لبحث النقاط الخلافية بشأن قانون الانتخابات، علماً بأنَّ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي طرح مبادرة أمام مجلس الأمن لإجراء الانتخابات العام الجاري.