قال الدكتور زكريا الأغا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول ملف اللاجئين، إن تقليصات الإدارة الأمريكية لمساهماتها المالية الداعمة لميزانية وكالة الغوث، والتي تزامنت مع مطالبة حكومة الاحتلال بإنهاء دورها، ونقل صلاحياتها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تأتي في إطار الابتزاز، والضغوط التي تصاعدت مؤخرا على الفلسطينيين.
وأوضح الأغا، أن تكرار العجز المالي في موازنة “الأونروا” يعود لأسباب سياسية، وليست مالية، وذلك لتصفية الوكالة الدولية، التي تمثل الشاهد الدولي على نكبة اللاجئين الفلسطينيين المتواصلة منذ سبعة عقود، مؤكدا دعمه لعملية الإصلاح في وكالة الغوث، دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، أو حرمانهم منها.
وتوقع الأغا، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحيةلمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين، في الدول العربية المضيفة، في دورته الـ99، المنعقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، اليوم الإثنين،أن تواجه وكالة الغوث نقصا في تمويلها بنسبة 40% من موازنتها للعام الجاري، ما يستوجب من المجتمع الدولي أن ينهي حالة التمويل غير المستدام وغير المؤكد، بالإضافة إلى عقد مؤتمر دولي على مستوى وزراء الخارجية، لتحمل المسؤوليات في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهها وكالة الغوث.
وطالب الدول العربية بأهمية الالتزام بتغطية النسبة 7.8% من ميزانيتها، وسرعة تنفيذ هذا القرار من أجل انقاذ وكالة الغوث من الأزمة الخانقة التي تواجهها، مؤكدا أن الرد على الإجراءات الإسرائيلية والإعلان الأمريكي يتطلب من الأشقاء العرب دعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، الذي عقد في الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وجدد الأغا رفض المنظمة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها، مشيرا إلى أن هذا القرار قوبل برفض دولي، لما يمثله من خرق فاضح لمبادئ الشرعية الدولية، والقانون الدولي الإنساني، ولكافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية بشأن مدينة القدس.
استعرض الأغا الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وتأثير التقليصات في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” على أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة، خاصة القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بتقليص مساهمتها إلى حد كبير، ما يهدد قدرة الوكالة الدولية على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وطالب بتفعيل قرار قمة عمّان لسنة 1980، الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها، ورفض أي محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها، والعمل مع الأشقاء العرب (الجامعة العربية) والدول الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي) وحركة عدم الانحياز لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية .
من جهته، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، أن هناك تطورات خطيرة وغير مسبوقة تحيط بمنطقتنا العربية، ومنها ما تواجهه القضية الفلسطينية من مخاطر جسام، من خلال تصعيد حلقات تطويق حقوق الشعب الفلسطيني، وتبديد حلمه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد أبو علي، أن إعلان ترمب وأد لفرص تحقيق السلام، وإنقاذ حل الدولتين، الذي تعمل سلطات الاحتلال على إنهائه، بدلا من ممارسة دور الراعي والوسيط النزيه لعملية السلام، حيث أكد هذا القرار انحياز إدارة ترمب التام لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، في تجاهل واضح وصريح لجميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مؤكدا أنه لا سلام دون القدس عاصمة دولة فلسطين.
وشدد على أن لغة التهديد والابتزاز التي دأبت إدارة ترمب على انتهاجها مع دولة فلسطين، ومنها التهديد بغلق مكتب تمثيل منظمة التحرير، الذي أطلقته الإدارة الأمريكية بتاريخ 12 نوفمبر 2017 لن يزيد الفلسطينيين إلا إصرارا على التمسك بمواقفهم، وثوابتهم الوطنية، والمضي قدما في نضالهم نحو تحقيق دولتهم الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وما نصت عليه مبادرة السلام العربية.
