الأمم المتحدة تعتزم تقديم مقترحات سياسية لبدء إصلاحات بسوريا

دعت شخصيات ومؤسسات وطنية فلسطينية، إلى الالتفاف حول منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، باعتبارها الخيمة الجامعة لكل ألوان الطيف الفلسطيني، والأمينة على استقلالية ووحدانية القرار المستقل للشعب الفلسطيني.

وأكدت أن منظمة التحرير تواجه تحديات خطيرة تهدد الوجود الفلسطيني، في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين من أحزاب اليمين والجماعات الصهيونية المتطرفة، التي تنكر الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال المجلس الوطني: «منظمة التحرير أثبتت في كل المحطات أنها القادرة على حفظ حقوق شعبنا والدفاع عنها، واستطاعت بتضحيات عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، وانتزعت حقها بتمثيل شعبنا في كل أماكن تواجده، وحصلت على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس».

وأضاف المجلس الوطني في بيان صحفي، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ59 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، «أن هذه الذكرى تأتي في واحدة من أصعب وأخطر المراحل والظروف على قضيتنا وشعبنا وأرضنا الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب الوحدة ورص الصفوف ببرنامج وطني نضالي موحد».

وتابع: «منظمة التحرير وقيادتها ممثلة بالرئيس محمود عباس، تتصدى الآن لأشرس وأخطر السياسات والمخططات من قبل حكومة المستوطنين اليمينية الفاشية على الحقوق والثوابت الفلسطينية، خصوصًا ما تتعرض له مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية من عمليات تهويد، واعتداءات عنصرية من قبل حكومة الفصل العنصري وقطعان المستوطنين، وبدعم أميركي وسط صمت دولي».

وأكد المجلس الوطني أن منظمة التحرير هي هوية شعب وحكاية قضية وطنية، حافظت على استقلالها وكرامة شعبها وشرف وقدسية قضيتها، داعيا جميع القوى والفصائل الفلسطينية إلى صياغة برنامج وطني فلسطيني لمواجهة مشروع الضم والتهويد والمجازر اليومية بحق أبناء شعبنا، لأن تنفيذ المخططات التهويدية والعنصرية تجاوزت جميع الاتفاقيات والقرارات الدولية.

وشدد على أهمية توحيد الجبهة الداخلية وانخراط الجميع في وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومحاصرة وعزل كافة الأصوات والمتربصين الذين يسعون للنيل من وحدة منظمة التحرير ونضال شعبنا وصموده البطولي في وجه حكومة اليمين الفاشية، خاصة في القدس التي تتعرض لأبشع مؤامرة من الاحتلال العنصري وما يتعرض له أهلنا داخل أراضي عام 1948.

وطالب المجتمع الدولي ودول العالم، بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وتنفيذ جميع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وبدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين، فيصل عرنكي، أن المنظمة هي البيت الفلسطيني الجامع لكل أطياف الشعب الفلسطيني، والبوصلة نحو التحرير والاستقلال.

وقال عرنكي في بيان صحفي، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ59 لتأسيس منظمة التحرير التي تصادف غدا الأحد، «إن تأسيس المنظمة كان وما زال درعًا لحقوق شعبنا الفلسطيني وطريقا للنصر، وإنها ستبقى الحاضنة الشعبية لكافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات».

وأضاف: «نضالنا مستمر حتى ينال شعبنا الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة، وعلى رأسها عودة اللاجئين».

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس الصندوق القومي، رمزي خوري، إن منظمة التحرير بيت كل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ستبقى الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وقائدة مسيرة نضاله نحو تقرير المصير والعودة والاستقلال في دولته الحرة وعاصمتها القدس.

وأضاف خوري في بيان أصدره اليوم السبت، إن المنظمة نهضت بقضية شعبنا من رماد النكبة، وحولتها إلى قضية تحرر وطني، ومثلت وطنه المعنوي وجسدت هويته الوطنية، فأصبحت وما تزال العنوان الوطني الجامع لشعبنا، ومرجعيته، وممثله الشرعي الوحيد.

وشدد على أن منظمة التحرير دافعت عن حقوق شعبنا وقراره المستقل، وقدمت آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، ونالت الاعتراف العالمي بتمثيله، وحملت قضيته إلى العالم ومؤسساته، وتوجته باعتراف 138 دولة في الأمم المتحدة بدولة فلسطين بصفة مراقب عام 2012.

وأكد ضرورة إفشال محاولات النيل من وحدانية تمثيلها لشعبنا وقضيته، وحشد طاقات شعبنا كافة، لمواجهة الاحتلال ومشاريعه لنهب الأرض وضمها، وآخرها مشروع “المحميات الطبيعية” الاستيطاني الذي يستهدف حوالي 20% من أرضنا.

وجدد خوري التأكيد على أن منظمة التحرير ماضية في مسيرة النضال، لتحقيق أهدافنا في العودة والحرية والاستقلال، مستحضرًا تضحيات القادة المؤسسين لمنظمة التحرير، وفي مقدمتهم المرحوم أحمد الشقيري والشهيد القائد ياسر عرفات.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات ما تناقله الإعلام العبري بشأن توجه ما تسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية لسن تشريع قانوني، لضم حدائق ومحميات طبيعية ونصب تذكارية فلسطينية تقع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها والتعامل معها كأنها في حدود دولة الاحتلال، وكذلك نقاش مشروع قانون آخر يجرم أي طالب يرفع العلم الفلسطيني.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، الجمعة، أن دولة الاحتلال ماضية في سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال لأرض دولة فلسطين وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد).

وأوضحت أن هذه السياسة تتم عبر مصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بحجج وذرائع واهية وبروايات تلمودية لا تستند إلى حقائق التاريخ والجغرافيا، الهدف المباشر منها تنفيذ المزيد من أطماع إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الاحتلال تستغل إزدواجية المعايير الدولية وتخاذل المجتمع الدولي وفشله المتعمد في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة لمواصلة ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية وسرقتها وتهويدها، في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم بما يخدم رواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية.

وشددت على أن دولة الاحتلال تهدف إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ولوضع المزيد من العراقيل والعقبات أمام أية فرصة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت أن تهاون المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي، والتعامل باستخفاف مفضوح مع الشرعية الدولية والمطالبات الأممية والدولية بوقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب.

نددت فرنسا يوم الخميس، بالاختبار الذي أجرته إيران لصاروخ باليستي طويل المدى، وقالت إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم 2231 لعام 2015.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: «هذه الأنشطة هي الأكثر إثارة للقلق في ضوء التوسع المتواصل للبرنامج النووي الإيراني».

وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا» قد ذكرت أن إيران كشفت النقاب عن الجيل الرابع من صاروخها الباليستي خرمشهر تحت اسم خيبر، الذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر مع رأس حربي وزنه 1500 كيلوجرام.

ووسعت إيران برنامجها الصاروخي، لا سيما صواريخها الباليستية، رغم معارضة الولايات المتحدة وتعبير الدول الأوروبية عن قلقها. وتقول طهران إن البرنامج دفاعي بحت ويهدف إلى الردع.

وذكرت إرنا: «جرى الكشف عن أحدث صاروخ باليستي إيراني، وكذلك آخر منتجات منظمة الصناعات الفضائية الجوية التابعة لوزارة الدفاع اليوم في احتفال حضره وزير الدفاع».