الأمم المتحدة تنوي فرض عقوبات على مهربي مهاجرين في ليبيا 

قال دبلوماسيون اليوم الأحد إنه من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة يوم الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في العدوان الإسرائيلي على غزة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد مطلب مماثل في مجلس الأمن الدولي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول اعتمدت الجمعية العامة قرارا، بتأييد 121 صوتا مقابل 14 صوتا رافضا وامتناع 44 عن التصويت، يدعو إلى «هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية».

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد قال إن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا بسبب عدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

وأكد غوتيريش، خلال حديثه في مؤتمر المناخ «كوب 28»، اليوم الأحد، استمرار موقفه المطالب بوقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

في 10 ديسمبر 1948، أي قبل 75 عاما بالضبط، جرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو وثيقة تتألف من 30 مادة ويخطط حول حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس.

وعلى الرغم من «النوايا الطيبة» التي ينطوي عليها هذا الإعلان، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية، ومن ورائها المعسكر الغربي، اعتادوا على استخدام الميثاق العالمي لحقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون غيرها من الدول.

ولعل ما يحدث في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اللحظة هو تجل لهذه المفارقة، حيث تبدو «حقوق الإنسان الفلسطيني» مختلفة تماما عن «حقوق الإنسان» التي يتغنى بها الغرب.

ويمكن، من خلال وقائع تاريخية، رصد الازدواجية التي يتعامل بها الغرب، وعلى رأسه أميركا، إزاء هذا الميثاق، وأنه تحول لمجرد أداة تستخدمها الحكومات الأميركية المتعاقبة عند الحاجة.

وترصد«الغد» في التقرير التالي بعض الوقائع التي توثق انتهاكات أميركا وبعض الدول الغربية لحقوق الإنسان، سواء على المستوى الدولي، أو داخل تلك البلدان.

غزة.. دعم أميركي غير مشروط للقتلة

أحبطت أميركا مشروعي قرار من مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، أحدهما قدمته روسيا، والىخر قدمته الولايات المتحدة الأميركية.

وعلى الرغم من أن أميركا هي الجهة الدولية الوحيدة القادرة على إجبار إسرائيل على وقف حربها على غزة، إلا أنها لم تقدم على ذلك، بل ووفرت غطاء للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، فامدت تل أبيب بالسلاح، والتبرعات المالية (14 مليار).

ورصدت أميركا الجرائم الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين، إلا انها لم تحرك ساكنا لوقف ذلك، وكان كل ما قامت به مجرد توصيات لقيادات الجيش الإسرائيلي بإيجاد حلول لتقليل أعداد المدنيين الفلسطينيين الذي يتعرضون للقتل يوميا على يد الجيش الإسرائيلي.

العراق.. سجن أبو غريب

في 2003 غزت القوات الأميركية العراق بزعم حيازتها للسلاح النووي.

وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقها المدير العام للجنة الدولية للطاقة الذية بشأن خلو العراق من السلاح النووي، إلا أن الرئيس جوروج بوش الابن أصر على قيادة تحالف دولي غربي لغزو العراق.

وعلى الرغم من أن الغزو نفسه هو انتهاك لحقوق الإنسان، إلا أن «سجن أبو غريب» نفسه كان أكبر تجل لهذا الانتهاك، حيث تم في 2004 عرض صور تظهر المعاملة الوحشية من قبل عناصر القوات الأميركية ضد نزلاء السجن، من التحرش الجنسي إلى إرغامهم على التصوير وهم عراة.

أفغانستان.. عشرات الآلاف من الضحايا

في 2001 غزت أميركا أفغانستان. ووفقا لجامعة براون فقد سقط أكثر من 45 ألف مدني أفغاني.

ليبيا.. حصار قاتل

في 1992 فرضت أميركا وبريطانيا حصارا على ليبيا بعدما رفض الرئيس الليبي حينها، معمر القذافي، تسليم مواطنين اتهمتهما بريطانيا بأنهما سبب سقوط طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية.

وأسفر الحصار عن خسائر اقتصادية فادحة وخسائر لا تحصى في الأرواح.

السودان.. القتل بالصواريخ وشح الدواء

في 1998 ضربت صواريخ كروز أميركية مصنع الشفاء في الخرطوم، وذلك كنوع من الانتقام بزعم أن السودان كان ضالعا في تفجير سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا.

وعلى الرغم من أن هذا الهجوم أسفر عن موت سوداني واحد، وسقوط عدد من المصابين. إلا أن انقطاع إمدادات الدواء بسبب تدمير المصنع أدى إلى موت أعداد كبيرة من السودانيين.

وكما يبدو الوضع دوليا سيئا، فإن الحال لا يختلف كثيرا على المستوى الداخلي لتلك البلدان، وهنا بعض الانتهاكات التي تمارسها دول غربية، لحقوق الإنسان، على المستوى الداخلي.

الاستخدام المفرط للقوة

في 2020 قتل ضابط أميركي المواطن الأميركي جورج فلويد في ولاية مينيسوتا مستخدما قوة مفرطة في القبض عليه بتهمة دفع ورقة نقدية مزورة من فئة 20 دولار.

وأخفق مجلس الشيوخ الأميركي في إصدار قانون «جورج فلويد للعدالة»، وهو مشروع قانون يقدم مجموعة مقترحات مشتركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإصلاح بعض جوانب الحفاظ على الأمن.

التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان

في 2019 أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا حول الانتهاكات الأميركية لحقوق الإنسان المتمثلة في التضييق على نشطاء في هذا المجال.

فقد تعقبت الأجهزة الأمنية الأميركية بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الناشطين في منطقة الحدود المكسيكية الأميركية من خلال قائمة مراقبة غير قانونية.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

نفذ موظفو مراقبة الحدود عمليات إبعاد عن الحدود لنحو مليون ونصف المليون لاجئ ومهاجر على حدود المكسيك في منافذ الدخول متذرعين بنصوص الصحة العامة الواردة في المادة 42 من القانون الأميركي خلال تفشي فيروس كورونا.

وشهدت الفترة الماضية مناوشات بين إيطاليا ودول أوروبية بسبب سياسة إيطاليا تجاه المهاجرين، إذ ترفض إيطاليا في  استقبال الكثير من المهاجرين عبر المتوسط.

وفي 2016 حث المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بريطانيا على العمل على منع إساءة معاملة الأجانب في أعقاب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ومعاقبة من يقومون بذلك.

الاحتجاز التعسفي

في 2002 بدأت السلطات الأميركية في استخدام معتقل جوانتنامو، والذي خصص لكل من تتهمه أميركا في الضلوع والتورط في ضرب برجي التجارة بنيويورك في ما عرف بأحداث 11 سبتمبر.

وقال الرئيس الأميركي حينها جورج بوش الابن إن المعتقلين في جوانتنامو لا يخضعون لاتفاقية جنيف.

انتهاك حقوق الأقليات

في 2020 أغلقت فرنسا جمعية «التجمع ضد الإسلاموفوبيا»، وفرنسا معروفة بنهجها ضد الأقليات، خصوصا المسلمة، إذ فرضت على المسلمات عدم ارتداء الحجاب.

في تقرير صدر عام 2021، قال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية إنه يتلقى المزيد من الشكاوى حول التنمر والخطاب المعادي للإسلام كل عام. وبيّن تقرير نشره فرع المجلس في كاليفورنيا في 28 أكتوبر 2021 أن أكثر من نصف الطلاب الذين شملهم الاستطلاع في أرجاء كاليفورنيا قالوا إنهم لا يشعرون بالأمان في المدرسة لأنهم يتعرضون للتنمر بسبب إرثهم الإسلامي.

حرية التعبير

بات من الصعب في العديد من الدول الغربية، أن يتم تناول بعض الموضوعات بحرية لطالما تغنى بها الغرب.

ووجه الكونغرس الأميركي توبيخا للنائبة رشيدة طليب بسبب موقفها المساند للقضية الفلسطينية والمناهض للعدوان الاميركي على غزة.

وبالمثل قامت بعض فرق كرة القدم الأوروبية بفسخ عقود، وإيقاف لاعبيها العرب والمسلمين الذين عبروا عن دعمهم لغزة إبان الحرب، وأبرز الأمثلة هو نادي ماينز الذي أنهى التعاقد مع لاعبه ذي الأصول المغربية أنور الغازي.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

فشل مجلس الأمن، الجمعة الماضية، في اعتماد مشروع قرار، تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض «الفيتو»، لإفشال تبني مجلس الأمن لمشروع القرار، وبرر روبرت وود، نائب المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن، رفض مشروع القرار بانه «منفصل عن الواقع ولا يدين حركة حماس ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».

ويعد هذا الإخفاق من مجلس الأمن في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، الثاني، على مدار أكثر من شهرين منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونعرض في التقرير التالي أبرز المرات التي استخدمت فيها الولايات المتحدة الفيتو لحماية الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين والدول العربية.

فلسطين وليبيا ولبنان

15 فبراير 1983: صوتت الولايات المتحدة ضد قرار يستنكر مذابح مخيمي اللاجئين الفلسطينيين في «صبرا وشاتيلا» بلبنان.

7 فبراير 1986: الولايات المتحدة تستخدم الفيتو في مجلس الأمن لمنع إصدار قرار يدين اختطاف إسرائيل لطائرة ركاب ليبية.

20 فبراير 1987: الولايات المتحدة تعترض بالفيتو على قرار يستنكر العنف الإسرائيلي ضد «أطفال الحجارة» خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

16 يوليو 2003: الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار لحماية الرئيس الفلسطيني «ياسر عرفات» عقب قرار الكنيست الإسرائيلي بالتخلص منه.

10 مايو 1988: استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لنقض مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان.

14 يوليو 2003: فيتو أميركي ضد قرار يطالب بإزالة الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل والذي يقوم بتقطيع أراضي وأوصال السلطة الفلسطينية وينتهك أراضي المواطنين الفلسطينيين.

18 ديسمبر 2017: ضد مشروع قرار مصري يرفض إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب، وقد حاز المشروع المصري على تأييد 14 دولة من أصل 15 عضوة في مجلس الأمن الدولي.

وبحسب السلطات الصحية في غزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 17700 شهيد و48780 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد