الإفراج عن الناشطة المصرية ماهينور المصري بعد 15 شهرا في الحبس ويومين من الاختفاء

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أول صور للحظة خروج الناشطة والمحامية ماهينور المصري «30 عاما»، بعد قضاء مدة العقوبة 15 شهرا من قسم الرمل في محافظة الإسكندرية، حيث قضت محكمة الجنايات، بإخلاء سبيلها، ومعها الصحفي يوسف شعبان، بعد قضاء عقوبة الحبس في قضية اقتحام قسم أول الرمل.
وكانت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية، قضت بقبول استئناف ماهينور المصرى، وشعبان ولوقي قهوجي، الذي ينتظر دوره في الإفراج بحلول شهر مارس المقبل، من حيث الشكل والموضوع، بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 50 ألف جنيه عن التهم جميعاً، وكانت الناشطة المصرية قد قضت مدة تزيد على السنة على ذمة القضية.

 

 

وتعود أحداث القضية إلى شهر مارس/آذار 2013، بعد اتهام بعض من ضباط وأفراد قسم شرطة أول الرمل لعدد من النشطاء بالاعتداء عليهم، ومحاولتهم اقتحام القسم بعد القبض على أحد زملائهم، حيث وجهت النيابة لهم وقتها تهم التعدي على ضباط وإهانة أفراد القسم، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات في أعمالها.

وقضى كل من ماهينور وشعبان، ليلتين تحت الاحتجاز عقب يومي أمس الجمعة وأمس الأول، داخل ديوان مُديرية أمن الإسكندرية، بعد قدومهما من سجني القناطر، والغربانيات تمهيدًا لإنهاء إجراءات الإفراج عنهما، حيث اتهم عدد من النشطاء سلطات الأمن الوطني باحتجازهما على سبيل التعسف.

وأثناء حبس ماهينور المصري أعلنت لجنة «جائزة لودوفيك تراريو» برئاسة نقيب محامي باريس بيار- أوليفييه سور ومؤسس الجائزة، أنها قررت منح جائزة العام 2014 للمحامية ماهينور المصري بتاريخ 26 يونيو/حزيران.

وكانت ماهينور من أوائل النشطاء الذين ساهموا في كشف وقائع قتل الشاب المصري خالد سعيد على يد أفراد شرطة، وهي القضية التي يعتبرها البعض شرارة ثورة الـ 25 من يناير.