الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

قال القيادي في حركة فتح، الدكتور نبيل عمرو، إنه لم تتضح بعد معالم خارطة الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، لافتا إلى أن معظم ما يُشكل الصورة الحالية، تسريبات غير رسمية وغير مسؤولة حول القوائم والأشخاص، ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من أي جهة يحدد استعدادها للانتخابات.

وأضاف عمرو، خلال لقاء ببرنامج مدار الغد، أن هناك حيرة في الشارع الفلسطيني، إذ لم يروا حتى الآن أي بلورة لقوائم أو مقدمات لها، معرباً عن اعتقاده بوجود نوع من “تسميم الأجواء” قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع من خلال المبالغة في التسريبات.

وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب تُشهر كل القوى وخلال فترة وجيزة – وحسب القانون – عن قوائمها وبرامجها وأن تذهب إلى العمل الميداني مباشرة، لأن الاعتماد على التسريبات يسمم الأجواء ويُنفّر المواطن الفلسطيني من المشاركة في الانتخابات.

ولفت القيادي الفتحاوي إلى أنه من الواضح أن فكرة طرح قائمة مشتركة بين حركتي فتح وحماس قد استبعدت، على الأقل حتى الآن، وأن “فتح”  تحاول تشكيل قائمة ورأب الصدع داخلها وتوحيد الاتجاهات المتعددة داخلها، وهو الأمر ذاته داخل حماس، مشيرا إلى أن اليسار الفلسطيني حدد أنه سيدخل الانتخابات بقائمة مستقلة رغم الحديث عن الدخول في قائمة مع “فتح”.

وتابع أن حركة فتح حتى الآن تتحدث عن تحالفات مع الفصائل التي لم تتعد في السابق نسبة الحسم، وأمامها فرصة أن تحملها إلى المجلس التشريعي.

ورأى عمرو أن مسألة كون الانتخابات “ديكور” أو كونها مدخلا لتغيير النظام السياسي هي تتوقف على الناخبين الفلسطينيين بالدرجة الأولى، خاصة أن هناك كثافة تصويتية هائلة قادرة على التغيير، مشددا على أن الانتخابات هي أهم آداة لمواجهة الإسرائيليين وإثبات حضور الفلسطينيين كشعب وكمؤسسات على أرض الوطن.

التعددية السياسية

فيما قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ندى طوير، إن الانتخابات الفلسطينية هي استحقاق ديمقراطي نضالي، كما أنها إحدى بوابات التغيير.

وأضافت أن هناك حالة من الغليان والاحتقان الداخلي في ظل المؤامرات والتنكر من الثوابت الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى الانقسام، ورأت أن تلك الانتخابات المزمعة لن تحل الأزمات الفلسطينية، لكنها تشكل بوابة لإعادة إنتاج وتجديد النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة من التعددية والشراكة، بعد أن كان خلال السنوات الماضية نظام محاصصة بين فتح وحماس، وهو ما انعكس على مجمل القضايا الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ولفتت طوير إلى أن يجب إزالة كل العقبات حتى لا تكون تلك الانتخابات مجرد “ديكور”، ورغم صمت الاحتلال عن تلك الانتخابات إلا أنها أعربت عن اعتقادها بوجود إجراءات من قبل إسرائيل لإعاقة تلك الانتخابات وإفسادها، خاصة في القدس ومنعها من المشاركة في الانتخابات.

وأشارت طوير إلى أن النظام السياسي الفلسطيني لا يستوعب الجميع في التمثيل ويخلو من التعددية والشراكة، لافتة إلى أن الدورة الأخيرة للمجلس الوطني أصدرت عددا من القرارات الهامة التي رحب بها الشعب الفلسطيني، بتجاوز اتفاقية أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، إلا أن هناك إشكالية في الالتزام بهذا الجانب، وسط تغييب لدور الهيئات والقرارات الجماعية.

وتابعت أن هناك عملية استهتار بالهيئات، حيث تم صدور قرار جماعي بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وعاد بقرار فردي، مؤكدة أن عملية الاستهتار بالهيئات جعلت هناك عدم ثقة، مع غياب دماء جديدة من جيل الشباب.

ووجهت طوير نداء لكل الفصائل الفلسطينية بتوسيع نسب مشاركة المرأة إلى 30% في كل القوائم الانتخابية، إضافة إلى الشباب.

وأشارت إلى أن التحدي العملي هو المصداقية في البرامج الانتخابية وبين تمريرها على أرض الواقع، قائلة: ” الانتخابات هي محطة هامة لشعبنا في اختيار نظامه السياسي”.

الوحدة الوطنية

من جانب آخر، قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، صلاح صلاح، إن الانتخابات تشغل كافة الأوساط الفلسطينية في كل المناطق وليس الأوساط السياسية وحدها، موجهاً النداء لكل الفصائل والقيادات بأن يكون صدرهم رحب وأن يتقبلوا النقاش ووجهات النظر المختلفة حول الانتخابات.

وتابع أن الجميع يريد إجراء الانتخابات وإجرائها والوحدة الوطنية، متسائلا “هل يمكن أن تشكل انتخابات المجلس التشريعي مدخلاً للوحدة الوطنية الفلسطينية؟”، وهو ما أجاب عنه بالنفي، وأكد أنها قد لا تشكل مدخلاً للوحدة الوطنية، لاسيما أنها ليست المرة الأولى.

وأرجع عضو المجلس الوطني الفلسطيني فشل تلك المحاولات إلى عدة أسباب، منها وجود خطين سياسيين متوازيين لا يلتقيان، والأول يرى أن الرهان على المسار السياسي والتسوية وهو الذي أوصل الفلسطينيين إلى اتفاقية أوسلو “المُدمِرة”، والخط الآخر الذي لا يرى في أوسلو المخرج ويتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية.

ولفت صلاح إلى أن هناك سلطتين على مكانين مختلفين، وصار لكل منهما مصالحه الخاصة، فتح في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة، ما بات يشكل عائقاً أمام إمكانية تحقيق الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى أن الوحدة الوطنية الفلسطينية لم تعد قراراً وطنياً، وصار هناك تدخلات من عدة أطراف.

وأضاف أن الاحتلال سيتحكم بنتائج الانتخابات لا سيما أنها تجري تحت رايته، كما أنه بعد انتخاب الرئيس سيتم تعطيل أي دور للمجلس التشريعي.

وتابع قائلا: “يهمنا انتخابات  تشمل كل شعبنا الفلسطيني، يسبقها اتفاق على برنامج سياسي واضح، ورؤية سياسية واضحة حول كيفية مواجهة العدو الإسرائيلي، ويخرجنا من لعبة أوسلو والرهان على الحل السياسي المُدمِر والذي لم يعط نتائج”.

وأشار صلاح إلى تصريحات منشورة اليوم باحتمالية تأجيل اجتماعات القاهرة التي ستناقش انتخابات المجلس الوطني، وهو ما يمثل عدم وجود جدية في إجراء انتخابات المجلس الوطني وبأن الأمور ستنحصر على انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي، متابعاً أن الاحتلال لن يسمح بأن يمارس المجلس التشريعي دوره كسلطة مستقلة وسيبقيه أسيراً لـ أوسلو.

ورأى أن الخطوة الأولى التي يجب أن تأخذها كل الفصائل الفلسطينية هي مراجعة كل مسيرتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

رفض المشاركة

في السياق ذاته، قال المحلل السياسي، حسن عبده، إن موقف حركة “الجهاد الإسلامي” من الانتخابات واضحاً برفض المشاركة، إذ ترى أن وجود الاحتلال يتناقض مع فكرة الاختيار الحر، ولابد أن يكون هناك وطن محرر، إذ لا يمكن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون موافقة الاحتلال ورغبته، ويمكنه وقفها في القدس أو الضفة الغربية، لذا ترى أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها أن تنجز المشروع الوطني.

وتابع عبده أن “الجهاد الإسلامي” ترى أن وجود الاحتلال يتناقض مع فكرة الاختيار الحر.

ولفت إلى أنه لابد من الاتفاق ضمن حوار وطني شامل، وليس ثنائياً، وأن تُستكمل مخرجات مؤتمر بيروت التي يمكن البناء عليها باتجاه بناء شراكة وطنية والاتفاق على استراتيجية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والبرنامج السياسي وإنهاء الانقسام والمصالحة الوطنية، أي أن الانتخابات تأتي كنتيجة وليست كبداية.

وأضاف عبده أن الجميع مُجمع على أن هناك نظام فلسطيني قديم وهرم وبحاجة إلى التجديد، وهي النقطة التي يمكنها أن تشكل انطلاقة لحوار وطني جدي والاتفاق على مرحلة انتقالية تجري بها الانتخابات.

وأكد عبده أن استقرار النظام السياسي الفلسطيني، واستقلال السلطة تحديداً، هو مطلب إسرائيلي وإقليمي ودولي، وبالتالي أي اختلالات تحدث في حال غياب أبو مازن ستؤدي إلى حالة أمنية غير مستقرة تخشاها إسرائيل، متابعاً أن هذا الاستقرار من خلال انتخاب مجلس تشريعي تجعل عملية الانتقال السلمي للسلطة في ظل غياب أبو مازن لأي سبب هي مسألة سهلة، وتبقى على السلطة دون أي صراع محتمل.

قال القيادي بحركة فتح نبيل عمرو إنه لم تتضح بعد معالم الخارطة الانتخابية، ومعظم ما يشكل الصورة يتمثل في تسريبات غير المسؤولة أو الرسمية حول الأشخاص والاتجاهات والفصائل، كل هذا حتى الآن لم يصدر موقف رسمي من أي جهة ما يقال عنها من استعداد للانتخابات”.

وأضاف عمرو خلال حديثه لبرنامج مدار الغد، اليوم الإثنين، “أن هذا يشوش على الوضع العام، وأن الناس في الشارع الفلسطيني محتارون، فهم لم يروا حتى الآن أي بلورة لأى قوائم أو حتى مقدمات، فقط حديث هنا وآخر هناك، هذا يعد قائمة وذاك لا يعد، فتح منقسمة، فتح ستتوحد، فتح مختلفة، وهناك نوع من تسميم الأجواء قبل الذهاب لصناديق الاقتراع من خلال المبالغة في التسريبات والهجوم وكذلك الهجوم المضاد”.

وشدد عمرو على أن الوضع الطبيعي يجب أن يكون خلال فترة وجيزة جدا، وأن تشهر كل القوى قوائمها وبرامجها وأن تذهب للعمل الميداني مباشرة لأن الاعتماد على التسريبات سيسمم الأجواء وينفر المواطن الفلسطيني من المشاركة في الانتخابات، لا تتصور كم يوجد تسريبات على شبكات التواصل الاجتماعي ولا أساس لها من الصحة.

متابعا حديثه، “أن فكرة قائمة مشتركة بين فتح وحماس استبعدت حتى الآن والأولى تحاول تشكيل قائمة وتحاول رأب الصدع داخلها وتوحد الاتجاهات الكثيرة الموجودة داخلها، وكذلك الأمر بالنسبة لحماس، واليسار الفلسطيني حدد عنوانا بأنه سيدخل الانتخابات بقائمة مستقلة”.

وأكد عمرو ضرورة التغيير قائلا:” قصة أن تكون الانتخابات ديكورا أو مدخلا لتغيير وتجديد النظام السياسي هذا يتوقف على الناخبين الفلسطينيين بالدرجة الأولى، ولأول مرة ننافس على أن تكون أعلى نسبة ناخبين في العالم بواقع 95% و في بعض المناطق سجلت 100%”.

وأضاف: “إذًا نحن أمام كثافة تصويتية هائلة يجب أن تغير وتختار بدقة من تنتخب، فالنمطية السابقة لم تعد مسيطرة على الشارع، لا حماس و لا فتح يسيطران على 2 مليون و622 ألف ناخب، هما تسيطران على تنظيمهما وأنصارهما، ولكن ستكون هناك حالة جدية من التغيير بسبب كثافة التصويت”.

وبين عمرو، أن هذا معناه أن الشعب الفلسطيني انخرط في عملية ديمقراطية ولم ينخرط لاستنساخ ما هو قائم وعانى منه الأمرين سياسيا وتنمويا في كل النواحي، وعليه أن يفرز ممثلين في المجلس التشريعي وليس ديكورا، و الانتخابات أهم شيء نقاوم به الإسرائيليين ونثبت به حضورنا كمؤسسات وشعب على أرض الوطن”.

أبدت فصائل فلسطينية، اليوم الإثنين، قلقها من مطالبات أعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح بتشكيل قائمة موحدة مع باقي الفصائل لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

وجاء خوف هذه الفصائل وفق ما تحدثت به لقناة “الغد”، بسبب اختلاف البرامج السياسية التي يمكن أن تؤدي إلى استمرار الانقسام وليس إنهاءه، فيما أكد آخرون أن الحديث عن تشكيل هذه القائمة لا يزال يخضع للنقاش.

وقال القيادي في حركة فتح منذر الحايك: “يمكن القول إن هناك تباينًا بوجهات النظر داخل حركة فتح، فلا توجد جهة بعينها لديها إصرار ولم يكن هناك موقف رسمي، بل كانت دعوة من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأعضاء فاعلين في حركة فتح باتجاه قائمة مشتركة مع الفصائل الفلسطينية و حركة حماس”.

وأوضح الحايك، أن هناك من اعترض أيضا على فكرة القائمة المشتركة، وبالتالي هي لا تزال قيد النقاش، وهناك ضغوط بألا تكون هناك قائمة، ونحن نسعى لأن يكون إنهاء للانقسام من خلال عملية ديمقراطية سليمة وصحيحة تفضي إلى إنهاء الانقسام”.

وتابع حديثه: وفكرة المحاصصة هناك من يعارضها بحركة فتح، وفكرة تشكيل قائمة موحدة هناك من يؤيد ومن يعارض، نحن ننتظر في الأيام المقبلة ما ستؤول إليه هذه الأمور.

قلق من القائمة المشتركة

وتتطلع حركة فتح للوحدة كما تقول بينما ترى فصائل أخرى في القائمة المشتركة خداعًا للشعب لأن الأصل في الانتخابات تنافس بين البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض عن قلقه من تشكل مثل هذا التحالف قائلا: “القلق من القائمة المشتركة التي تضم بها جميع القوى بما فيها قوى الانقسام، يمكن أن تعيد الانقسام بأشكال مختلفة وهي بمثابة الالتفاف على إرادة الجماهير الشعبية التي تطمح للتغيير والتعديل في موازين القوى الداخلية على الصعيد الفلسطيني.

وأضاف العوض: “لذا نعتقد أن هناك رغبة لدى الجماهير لأن تعبر عن رأيها في صناديق الاقتراع ومصادرة هذا الرأي عبر الالتفاف بالقائمة المشتركة معناه تحييد الجماهير الشعبية بقول رأيها في كل ما حدث على مدار 15 عاما من الانقسام”.

تعزيز الخيار الوطني

وكانت خمسة فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية حتى اللحظة وافقت على الانضمام للقائمة المشتركة، وذلك وفق ما أكده عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن خمسة فصائل وقوى فلسطينية، أبدت استعداداً ورغبة مبدئية، لتشكيل قائمة ائتلافية موحدة مع حركة فتح بالانتخابات المُقبلة.

وأوضح مجدلاني، في تصريح له، أن هذا الائتلاف الموحد من الممكن أن يشق طريقًا مهمًا في تعزيز الخيار الوطني الديمقراطي في فلسطين، مؤكداً أن هذا الأمر مفتوحاً أمام قوى المنظمة، ولمن يرغب بذلك.

وأفاد مجدلاني بشأن اجتماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أن الهدف الرئيسي من الاجتماع كان كيفية إنجاح المسار الديمقراطي الفلسطيني، والعملية الانتخابية، باعتباره المدخل الوحيد للشراكة، وإنهاء الانقسام.

شراكة في القائمة

إلا أن هناك فصائل من منظمة التحرير الفلسطيني مثل حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني ” فدا ” يرى أن مثل هذه القائمة تضمن لهم تمثيلا شكليا فقط والأجدر تشكيل قائمة باسم المنظمة وليست تابعة لحركة فتح.

وقال القيادي في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا سعدي أبو عابد: “إنه بعد صدور مراسيم تحديد مواعيد الانتخابات كان هناك لقاء بين حزب فدا وحركة فتح وكانت الرؤية لدى الطرفين أن نؤجل هذا الحوار بما يعلق بتشكيل القوائم الانتخابية إلى بعد إنجاح حوار القاهرة، ونحن نؤكد دائما أنه لا بد من تشكيل قائمة تضم جميع فصائل منظمة التحرير”.

وأوضح عابد أن هذه القائمة يجب أن تكون على أسس يشارك بها الجميع على قاعدة المشاركة في البرنامج السياسي وأيضا أن نضمن تمثيلا حقيقيا من الفصائل وليس تمثيلا شكليا”.

وأردف قائلا: “بمعنى أن الفصائل لا تذهب لقائمة حركة فتح، بل هي تذهب لقائمة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ولذلك حتى الآن تعذر هذا الأمر، ولم يغلق الباب بعد حول تشكيل هذه القائمة، ولكن يجب أن نذهب كشراكة في إطار ما تشكله هذه القائمة”.

وسواء كان تشكيل قائمة موحدة بين الفصائل شراكة سياسية أو عدم ثقة بما سيحمله لهم صندوق الانتخابات بعد سنوات الانقسام سيحدد يوم الاقتراع رؤية الفلسطينيين تجاه هذه الأحزاب.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الفلسطينية العامة، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، وفق مرسوم رئاسي سابق.