الاتحاد الإفريقي: أجواء آمنة تخيم على انتخابات الرئاسة المصرية

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تمام التاسعة صباح اليوم الخميس، استقبال أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسية المصرية 2024، ولمدة 10 أيام تنتهى في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث تفتح أبوابها بشكل يومي من دون إجازات.

ونشرت الأجهزة الأمنية قواتها على مداخل ومخارج الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع قصر العيني في وسط القاهرة. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وحددت الهيئة الوطنية 13 شرطا ومستندات يجب إرفاقها في طلب الترشح، أهمها النماذج الخاصة بتزكية أعضاء مجلس النواب أو تأييدات المواطنين لطالب الترشح.

كما يقدم طالب الترشح إيصالا يفيد بسداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال، وبيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وبالتزامن مع فتح باب الترشح تستمر مكاتب الشهر العقاري في استقبال المواطنين الراغبين في توثيق تأييدات المرشحين.

وعقب انتهاء فترة تقديم أوراق الترشح والإجراءات الخاصة بها تقوم الهيئة بإعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين، وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بالنشر فى الجريدة الرسمية يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات غدا الخميس تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المصرية والتي من المقرر أن تجرى في ديسمبر القادم.

والشروط اللازمة للترشح للانتخابات تتمثل في قيام المرشح بتقديم 25 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية أو الحصول على تأييد 20 نائبا برلمانيا.

وحتى اللحظة فإن المرشحين الذين أعلنوا استكمال الشروط المطلوبة للترشح هما مرشحين فقط، عبد السند يمامة عن حزب الوفد، وفريد زهران عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي أعلن أول أمس عزمه الترشح فلم تعلن حملته حتى الآن عن عدد التوكيلات التي حصل عليها أو عدد النواب البرلمانيين المؤيدين لترشحه.

وقال يمامة إنه سيتوجه للجنة العليا للانتخابات غدا الخميس لتقديم أوراق ترشحه، أما زهران ورغم تحقيقه للشروط فلم يحدد موعدا بعد للتقدم بأوراقه والذي يجب أن يتم بحد أقصى يوم 14 أكتوبر وهو الموعد الأخير لتلقى طلبات الترشح.

وبجانب السيسي وزهران ويمامة، يبذل مرشحون آخرون جهودا لتحقيق الشروط المطلوبة سواء من ناحية التوكيلات الشعبية أو تزكية نواب البرلمان وهما جميلة إسماعيل عن حزب الدستور، والمرشح المستقل أحمد الطنطاوي.

وفي معركة التوكيلات تبدو حظوظ المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي أفضل من حظوظ المرشحة المدنية الأخرى جميلة إسماعيل، الطنطاوي أعلن أنه لن يبحث عن تزكية من نواب برلمانيين بل سيسعي فقط للترشح من خلال الحصول على توكيلات شعبية، ورغم إعلانه وحملته عن تعرضهم لمضايقات في عملية الحصول على التوكيلات، إلا أن المضايقات اختفت بشكل كبير بدءا من اليوم الثالث لفتح باب الحصول على التوكيلات، وتداولت حملته صورا لمئات التوكيلات التي تم تحريرها لأنصاره في المحافظات المختلفة وخارج مصر أيضا.

أما جميلة إسماعيل مرشحة حزب الدستور فيبدو أنها تعاني من صعوبات في الحصول على التوكيلات حيث يبدو الحماس لترشحها محدودا بين صفوف القوى المدنية، ونشرت عبر صفحتها عددا محدودا من التوكيلات التي حصلت عليها.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا أول أمس عقب إعلان عزمه الترشح للانتخابات جموع المصريين إلى المشاركة واختيار من يمثلهم بحرية كاملة، مشددا على ضرورة المشاركة الشعبية الكثيفة.

وتنتهي الدورة الرئاسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع أبريل 2024، وحال فوزه بالرئاسة فستمتد ولايته حتى عام 2030 ولا يحق له الترشح بعدها.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثله القانوني بها.

وجاء في نص رسالة الرئيس السيسي: «شعب مصر العظيم.. بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتدادا لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد كلّفت المستشار محمود فوزي برئاسة حملتي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلي القانوني بها، والله ولي التوفيق».

فوزي يتقدم باستقالته من مجلس الدولة

وتقدم المستشار محمود فوزي، اليوم الإثنين، باستقالته إلى المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، من العمل نائبا لرئيس مجلس الدولة، بعد 22 عاما قضاها بالخدمة القضائية في هذه الهيئة العريقة.

وقال فوزي في منشور كتبه عبر حسابه على موقع فيسبوك: «تقدّمت اليوم إلى معالي السيد المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة الموقر، باستقالتي من العمل كنائب لرئيس مجلس الدولة، بعد 22 عاما من الخدمة القضائية في هذه الهيئة العريقة التي أدين لها بكل الفضل، تمهيدا لتولي مهمة جديدة، أدعو الله أن أستطيع أن أؤديها كما هو منتظَر وكما هو مأمول».

ويستقيل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كما أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ المستشار محمود فوزي تقدَّم باعتذار عن استكمال عمله أمينا عاما بالمجلس، لتكليفه بمهمة أخرى تتطلب التفرغ.

وتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس السابق، وأثنى على الجهود الكبيرة والمخلصة التي أدَّاها في أثناء عمله بالمجلس.

وأكد رئيس المجلس، الكاتب الصحفي كرم جبر، أن المستشار محمود فوزي، يتمتع بخلق رفيع وخبرة قانونية واسعة وقدرة على إدارة الملفات الصعبة وإنجازها بكفاءة، وكان خير معين للمجلس في أعماله.

وأضاف: وأتمنى له التوفيق في مهمته القادمة، مع ثقتي الكبيرة في إخلاصه وأمانته وقدرته على الإنجاز والنجاح.
وأكد رئيس المحلس أنه سيتم تكريم المستشار محمود فوزي يوم الأحد المقبل، في مقر المجلس، لرغبة زملاءه والذين عملوا معه في شكره، وتمنياتهم له بالتوفيق.

من هو المستشار محمود فوزي؟

تخرج المستشار محمود فوزي في كلية الحقوق عام 2000، وحصل على ماجستير القانون الخاص والعام في 2001 – 2002، وماجستير في القانون الدولي من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأميركية عام 2009، وشغل العديد من المناصب المهمة، حتى وصل إلى منصب نائب رئيس مجلس الدولة.

وشغل فوزي منصب الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، كما عمل مستشارًا قانونيا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول 2016 – 2020، ومستشارًا قانونيا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيا لوزير التجارة والصناعة.

كما عمل فوزي مستشارًا قانونيا لوزارة المالية لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص، ومستشارًا قانونيا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيا لوزير الشؤون القانونية بمجلس النواب، ومستشارًا قانونيا لمحافظ الشرقية.

ويشغل فوزي رئاسة الأمانة الفنية بالحوار الوطني، التي أشرفت على الإعداد لجلسات الحوار الوطني خلال الأشهر الماضية، الذي عقد بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية في مصر في مختلف محاور الحوار الثلاث.

وشارك فوزي خلال جلسات الحوار الوطني في مختلف المحاور من السياسة والاقتصاد والاجتماع وطرح خلاله العديد من الآراء التي ساهمت في خروج توصيات الحوار الوطني على نحو مناسب.

وفي 2021، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تعيين المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاما للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ندبا كليا من مجلس الدولة.