الاجتماع الأول لحكومة دياب.. هل يلجأ لبنان إلى صندوق النقد لطلب تمويل؟

قالت مراسلة قناة الغد من بيروت، إن البند الوحيد الذي كان على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اللبناني، والتي انتهت بشكل سريع واستمرت ساعة واحدة فقط، كان هو الموضوع المالي والاقتصادي والمتمثل في تسديد سندات اليوروبونز المستحقة السداد في النصف الأول من شهر مارس/ آزار، وهناك خيارات عدة مطروحة جرى بحثها.

وأضافت مراسلتنا، أن الخيار الأول هو دفع مستحقات للدائنين في الخارج وداخل لبنان، والخيار الثاني هو أنه لا يتم الدفع وإعادة جدولة لهذه الديون وكلا الخيارين صعب، وتم تكليف لجنة من الخبراء لدراسة القرارات، وسوف تكون هناك جلسات أخرى لبحث هذه الخيارات.

وأوضحت أن القرارات المقترحة لا تقف عند هذين الخيارين فقط، ولكن بجعبة رئيس الحكومة خيارات أخرى ربما طرحها على الوزراء، والأمر يحتاج مزيدا من البحث، غير أن كلا الخيارين مر، سواء للدولة اللبنانية أو للبنانين أنفسهم ، غير أن هناك اجتماعات مالية متكررة.

وأشارت مراسلة الغد إلى قيام وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة لبنان الأسبوع المقبل، موضحة أنه إذا قررت لبنان دفع مستحقات الدائنين فهناك تخوف من قبل الخبراء أن تدفع من أموال المودعين  مما يعني فقدان السيولة للدولار في المصارف.

أما فيما يتعلق بالكابيتال كنترول قالت مراسلة الغد، هناك اتجاه لوقف غير المباشر أو غير القانوني منه، والذي تفرضه المصارف على المودعين، غير أن من المرجح أن يصدر تشريع خلال الأيام القادمة من قبل مجلس النواب بتشريع الكبيتال كنترول، وهو ما يقلق المودعين والشارع اللبناني.

وأكد وزير المالية اللبناني، غازى وزنى، أنه سيصدر خلال الأيام المقبلة تعميم من قبل مجلس الوزراء بشأن حماية أموال المودعين، من أجل مزيد من الوضوح في التعاملات مع البنوك.

جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الحكومي، الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب.

ويعد هذا الاجتماع الأول بعد منح حكومة دياب الثقة، حيث ركز على الوضع المالي والنقدي والاقتصادي والخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الاستحقاقات المقبلة.