الاحتلال يشن غارتين على وسط غزة

حمّلت القوى الوطنية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار احتجاز الأسير وليد دقة، المعتقل منذ 38 عامًا، في ظل تردي وضعه الصحي ووصوله إلى مرحلة الخطر الشديد، مؤكدة أن الاحتلال يواصل احتجازه رهينة بهدف «الإعدام الممنهج».

جاء ذلك خلال تدشين لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الأسيرة، اليوم الأحد، خيمة التضامن والإسناد للأسير المريض وليد دقة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، محمود الراس، خلال كلمة له، أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المعركة مستمرة حتى انتزاع حياة الأسير المفكر والقائد وليد دقة من مسالخ الموت، وانتزاع حقه في العلاج والحرية وحتى انتزاع حرية آخر أسير فلسطيني.

وأضاف، أن نضالات الحركة الأسيرة كانت وما زالت على الدوام محرك الثورات والانتفاضات والهبات الشعبية، وهي أقصر الطرق التي تقودنا لوحدة الشعب الفلسطيني الميدانية على طول خطوط الاشتباك والمواجهة، وتسهم في تسريع خطوات التنسيق بين قوى المقاومة والأفعال القادرة على ردع العدوان، وانتزاع حرية الأسرى خاصة المرضى منهم.

وأكَّد الراس، أنّ «العدو اليوم بهجمته على الأسيرات والأسرى واستمرار التحريض الممنهج، لمنعهم من العلاج وتجريدهم من حقوقهم وصلبهم على أسرّة المرض في مسالخ الموت أو أقبية العزل أمام سمع مرأى العالم ومؤسساته، والحديث عن شرعنة تلك الممارسات الإجرامية من حرمان العلاج وقوانين الإعدام، من خلال قوانين يجري الإعداد لها في أروقة كنيست الإرهاب».

وأشار إلى أن هذه القوانين العنصرية، تضع المجتمع الدولي ومؤسساته أمام مسؤوليات حملتها مواثيق جنيف والأمم المتحدة، كما تضع الفلسطينيين أمام مهام تجعل من قضية الأسرى قضية يومية لكل مواطن فلسطيني على امتداد المعمورة.

وتابع: «الشعب الفلسطيني سيظل وفيًّا لأسراه، ولن يتخلى أبدًا عمن افترش سنوات العمر طلبًا لحرية شعبه، وسيبقى شعبنا يقاتل ويقاتل لانتزاع حرية أبنائه، وما هذه الخيمة سوى تأكيد على وحدة شعبنا خلف قضاياهم».

ودعا القيادي في الجبهة الشعبية، كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، لبذل الجهود الممكنة على كل الأصعدة الدولية والإقليمية، للإفراج عن الأسير دقة، وضمان حصوله على العلاج المناسب، مخاطباً إياهم: «حياة عشرات الأسرى المرضى معلقة في فعلكم ونشاطكم ونضالكم، فقد آن الأوان أن يرفع ملف وليد وملفات الأسرى المرضى وممارسات العدو بحقهم إلى محكمة الجنايات الدولية».

من جهتها، طالبت القوى الوطنية والإسلامية جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، بالمشاركة الواسعة في كل الفعاليات المساندة والضاغطة على الاحتلال، لإنهاء معاناة القائد الأسير وليد دقة.

ونددت القوى بحالة الصمت الدولي بمؤسساته المختلفة تجاه الجريمة، التي تقترفها إسرائيل بحق الأسير دقة، رغم تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة، مطالبةً تلك المؤسسات بالقيام بدورها الأخلاقي والإنساني في الدفاع عن حقوق الأسرى، وخاصة المرضى منهم، وضمان الضغط على الاحتلال للإفراج عنهم وتوفير العلاج المناسب لهم.

والأسير وليد دقة 62 عاما، من مدينة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتُقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حكمه عامين ليصبح 39 عامًا، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، ويعد أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال سنواته الطويلة في الاعتقال، أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات.

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين يتقدمهم المتطرف يهودا غليك، اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وأوضحت أن المتطرف غليك، قدم للمقتحمين شروحات عن الهيكل المزعوم، وراوية تلمودية مزيفة عن المسجد المبارك.

وعززت شرطة الاحتلال وجودها برفقة وحدات خاصة في باحات الأقصى، لتأمين اقتحامات المتطرفين، في الوقت الذي فرضت فيه إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، والتي تستهدف المقدسيين والمصلين الوافدين وعرقلة تنقلهم.

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، بما فيها الاقتحامات والاعتقالات وإغلاق مداخل البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية بحجج وذرائع واهية، بالإضافة إلى التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيا المستوطنين اليومية.

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الهادفة لتعميق حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض بما يرافقه من أبشع عمليات الطرد والتهجير والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها.

وقالت: “إن الحكومة الإسرائيلية تستغل ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة والرغبة الأممية في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وأصبحت تتعايش مع ردود الفعل الدولية على انتهاكاتها وجرائمها لادراكها بأنها لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة أو عقوبات أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة”.

وأضافت: “أن تخلي مجلس الأمن الدولي عن ممارسة مهامه تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته واكتفائه بقرارات لا تنفذ اضعافاً ممنهجاً لمصداقية الأمم المتحدة وتطبيقات القانون الدولي، وإفساح المجال أمام شريعة الغاب ومنطق القوة بديلاً للشرعية القانونية الدولية”.