أقرت “اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات” في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الصيغة المعدلة لمشروع “قانون المؤذن” ما سيسمح بعرضه أمام “الكنيست” للمصادقة عليه، بالقراءات التمهيدية الثلاث ليصبح قانونا ناجزا.
ويحظر بموجب قانون “منع الأذان”، استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في ساعات الصباح الباكر بمساجد القدس وداخل أراضي الـ 1948 المحتلة.
ويُحدّد مشروع القانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، والصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد.
وتقدم بمشروع القانون عضوا “الكنيست” موتي يوجف من حزب “البيت اليهودي”، ودافيد بيطون من حزب “الليكود”، فيما ساهمت تعديلات عليه بموافقة أحزاب المتدينين، حيث شملت التعديلات إخراج “صفارة السبت” من مشروع القانون، وأبقت على صوت الأذان والذي جرى تحديد منعه.
من جانبها، اعتبرت الحكومة الفلسطينية، المصادقة على قانون منع الأذان، مساساً خطيرا بحرية العبادة بمدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، إن مدينة القدس وسائر بلادنا فلسطين عاشت طوال فترات التاريخ المتعاقبة في ظل التقاء واحترام وانسجام قل نظيره في العالم بين جميع أبنائها على مختلف معتقداتهم.
وشدد على أن واقع الحياة في بلادنا قائم على ثقافة التسامح وحرية العبادة والمعتقدات في إحدى أهم جوانبه.
وناشدت الحكومة، الدول العربية والإسلامية ودوّل العالم قاطبة التدخل الفوري والعاجل لمنع هذا الاستعلاء الاحتلالي ووقف هذا التصعيد الخطير.
