الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، مساء الأربعاء، عن توصل لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة إلى اتفاق مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بتعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، التي كانت مقررة الخميس، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان.
وقالت هيئة شؤون الأسرى، في بيان صحفي لها، إنه بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى، تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب التي أعلن عنها في وقت سابق.
وأضافت، أنه سيصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة خلال الساعات القادمة.
بدورها قالت وزارة الأسرى والمحررين، في بيان صحفي: “نبارك انتصار إرادة الأسرى على جبروت وظلم الاحتلال وإدارة سجونه، ونؤكد أنها جولة في إطار صراع ممتد لا تنتهي فصوله إلا بتحرير الأسرى وكسر قيودهم”.
وأضافت، أن هذا الانتصار يجب أن يكون دافع إضافي لكل أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله ومؤسساته، بالعمل الجاد لتحرير الأسرى لأن معاناتهم لم تنته بعد، فالسجان لا يؤتمن مكره وغدره.
وحيَّت الوزارة الأسرى الذين يثبتون كل يوم أنهم قادرون على انتزاع حقوقهم، ولديهم من القوة والصلابة ما يمكنهم من صد أعتى الهجمات الإسرائيلية بحقهم.
من جهته قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إننا نبارك للحركة الوطنية الأسيرة الإنجاز الذي حققته في معركتها ضد العقوبات التي فرضتها ما يسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية.
وأضاف: “انتصرت إرادة الأسرى من جديد في معركة الكرامة وانتزاع الحقوق”.
وتابع: “الانتصار الكبير سيكون بكسر القيد عن الأسرى، وإطلاق سراحهم في صفقات تبادل، فهذه القضية على رأس أولويات حركة حماس والمقاومة.
ودعا قاسم جماهير الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار في دعم وإسناد الأسرى وقضيتهم العادلة، مشيرا إلى أن معركة الأسرى لن تنتهي إلا بعد نيل حريتهم دون انتقاص.
وأشاد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، بصمود الحركة الأسيرة وقيادتها في وجه الاحتلال، وإجباره على التراجع عن الإجراءات العقابية، وإعادة المنجزات التي تم سحبها.
يذكر أن الأسرى الفلسطينيين يواصلون خطوات” العصيان “لليوم 36 على التوالي والذي بدء في الرابع عشر من شباط/ فبراير الماضي، في ظل تعنت إدارة سجون الاحتلال عن التراجع عن إجراءاتها القمعية التي أعلنت عنها بتوصية إيتمار بن غفير .

من المقرر أن يشرع الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، غدا الخميس، بالإضراب عن الطعام.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الأربعاء، أن قيادة الأسرى تسلم إدارة السجون صباح غد تمام الساعة 9:30 أسماء 2000 أسير سيشرعون بإضراب “بركان الحرية أو الشهادة”، حيث واصل الأسرى خطوات العصيان لليوم الـ 37 على التوالي رفضا لإجراءات بن غفير.

و أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الفلسطينية الأسيرة فشل جلسات الحوار مع إدارة السجون على مدار الساعات الماضية، و أنها ستسلم إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قرارا بالإضراب عن الطعام المقرر غدا الأول من شهر رمضان.

و استعرضت هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أبرز الإضرابات الجماعية المنظمة التي خاضتها الحركة الوطنية الأسيرة منذ عام 1967.

وقالت: نفّذ الأسرى على مدار السنوات الماضية أكثر من 26 إضرابًا جماعيًا شملت السجون والمعتقلات الإسرائيلية كافة، تمكّن من خلالها الأسرى والأسيرات من انتزاع حقوق أساسية غيرت ظروف حياتهم وفرضت واقعًا يحفظ لهم مكانتهم، وكانت أبرز هذه الإضرابات الجماعية كالتالي:

– إضراب “عسقلان” عام 1970 وخلاله استُشهد الأسير عبد القادر أبو الفحم، وهو أول شهداء الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال.

– إضراب “عسقلان” عام 1976 واستمر لمدة (45) يومًا، ثم استأنف الأسرى الإضراب مجددًا بعدها بأسابيع قليلة وذلك مطلع عام 1977، واستمر لمدة (20) يوما، وهو من أطول إضرابات الحركة الأسيرة الجماعية.

– إضراب “نفحة” عام 1980، وفيه استُشهد الأسيران راسم حلاوة، وعلي الجعفري، والتحق بهما الأسيران، أنيس دولة، وإسحق مراغة.

– إضراب سجن “جنيد” عام 1984 استمر لمدة (13) يومًا.

– إضراب آخر في سجن “جنيد” نفّذه الأسرى عام 1987، شارك فيه (3000) أسير فلسطيني، واستمر لمدة (20) يومًا.

– وفي عام 1991، خاض الأسرى إضرابًا عن الطعام في سجن “نفحة” استمر لمدة (17) يومًا.

– وفي عام 1992، نفّذ الأسرى إضرابًا عُرف بإضراب “أم المعارك”، وشارك فيه نحو 7000 أسير، واستمر لمدة (19) يوما؛ واستُشهد خلاله الأسير حسين عبيدات.

– وفي عام 2000، نفّذ الأسرى إضرابًا استمر لمدة شهر.

– إضراب آخر في عام 2004 استمر لمدة 19 يومًا.

– وفي عام 2011 أضرب الأسرى مدة 22 يومًا.

– إضراب عام 2012 استمر 28 يومًا.

– في عام 2017 نفّذ الأسرى (إضراب الكرامة) واستمر لمدة 42 يومًا.

وقالت الهيئة ونادي الأسير في تقريرهما، إنه بالإضافة إلى ما تقدم، فإن الأسرى خاضوا العشرات من الإضرابات الجماعية والمجموعاتية، ومئات الإضرابات الفردية، الأخرى، في سياق المواجهة والسعي إلى انتزاع الحقوق، ففي عام 2014 نفّذ المعتقلون الإداريون إضرابًا عن الطعام استمر 62 يومًا، وفي سبتمبر من العام المنصرم نفّذ 30 معتقلًا إداريًا إضرابا استمر لمدة 19 يومًا، ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، وشارك إلى جانبهم 20 أسيرًا ومعتقلًا إداريّا.

كذلك نفذ الأسرى مئات الإضرابات الفردية عن الطعام منذ أواخر عام 2011، جلها كانت ضد الاعتقال الإداري، ومجددًا يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان إضرابه عن الطعام منذ 45 يومًا رفضًا لاعتقاله التعسفي.

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالقراءات الثانية والثالثة، على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاما من إقراره.

و”فك الارتباط” أو “الانفصال الأحادي” هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب، نفذتها حكومة رئيس الحكومة الأسبق أريئيل شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات “غانيم”، و”كاديم”، و”حوميش”، و”سانور”، التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 31 عضوا في الكنيست، مقابل 18 معارضا. وبهذه المصادقة يصبح التعديل نافذا، ويُفتح المجال أمام المستوطنين بالعودة إليها من جديد.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة “فك الارتباط” بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

ويسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراض فلسطينية خاصة شمالي الضفة الغربية.

وكان ما يعرف بـ”قانون فك الارتباط مع غزة”، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات، وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل، مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.

وتأتي المصادقة على القانون بعد 18 عاما من خروج المستوطنين من “غوش قطيف”، وهي كتلة استيطانية أقامتها إسرائيل جنوب قطاع غزة، والمستوطنات الأربع شمال الضفة.