الاحتلال يعتقل 509 فلسطينيين من بينهم 8 نساء خلال يناير

قالت مؤسسات تعنى بالأسرى الفلسطينيين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (509) فلسطينيين، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، من بينهم (89) طفلا، و(8) من النساء، موضحة أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغت نحو (5700)، منهم (48) سيدة، و(230) طفلاً، (500) معتقل إداري.

وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى والمحررين) اليوم الخميس ، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (102) مواطنين من مدينة القدس،و(88) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(80) مواطناً من محافظة الخليل، و(55) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (62) مواطناً، فيما اعتقلت (30) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (30) مواطناً، واعتقلت (25) مواطناً من محافظة قلقيلية.

أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (8) مواطنين، فيما اعتقلت (6) من محافظة سلفيت، واعتقلت (10) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (10) مواطنين من قطاع غزة.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال لا زالت تواصل اعتقالاتها انتهاكاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين، إذ ما زال صحفياً فلسطينيا رهن الاعتقال من بينهم: ثلاث أسيرات، وثلاثة معتقلين إداريين، وأسيران يقضيان حكماً بالمؤبد واثنان من ذوي الأحكام العالية، مشيرة أن استهداف الصحفيين يأتي كنوع من سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال لمنع الصحفيين من فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته اليومية.

وقالت مؤسسات الأسرى أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، واصلت عمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى، حيث نفذت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2019 عملية قمع واعتداء على الأسرى القابعين في معتقل “عوفر”، واُعتبرت الأشد على الأسرى منذ أكثر من عشر سنوات، ووفقاً للمتابعة التي جرت لعملية الاعتداء والتي بدأت في تاريخ الـ20 من كانون الثاني/ يناير 2019، فإن قوة كبيرة اقتحمت قسم (17) في المعتقل، وشرعت بعمليات قمع وتفتيش وتخريب لمقتنيات الأسرى، الأمر الذي دفع الأسرى إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تمثلت بإرجاع وجبات وإغلاق الأقسام.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات والحملات القمعية المنافية للقوانين الدولية، متواصلة دون توقف أو انصياع للقوانين والشرائع الدولية والمناشدات التي أطلقتها تلك المؤسسات بضرورة وقف الانتهاكات بحق الأسرى، التي أدت إلى إصابة أكثر من (150) أسيراً بجروح مختلفة.