البرلمان المصري يوافق على تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية ثلاث سنوات

وافق البرلمان المصري اليوم الإثنين، على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات إضافية.

وكانت مصر قد فرضت أصلا ضريبة قدرها 10 بالمئة على الأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014، في إطار جهود لزيادة موارد خزانة الدولة، لكنها علقتها في العام التالي لمدة عامين تحت ضغوط من المستثمرين.

ووافق البرلمان في تصويت اليوم على تعديلات على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية يمدد فترة التجميد لثلاث سنوات أخرى. ويجب أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات.

وقال مستثمرون، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية ستؤثر سلبا على قطاع الأعمال، في وقت تسعى فيه مصر جاهدة للتعافي بعد انتفاضة 2011، وما تلاها من اضطرابات سياسية.

ووافق البرلمان أيضا على ضريبة دمغة ستفرض في السنوات الثلاث التي سيجري فيها تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وتفرض ضريبة الدمغة على المعاملات في سوق الأسهم لكل من المشترين والبائعين، وتبلغ 1.25 جنيه مصري في الألف في العام الاول، ترتفع إلى 1.5 جنيه في العام الثاني، وإلى 1.75 جنيه في العام الثالث.