التجمع الديمقراطي الفلسطيني يرى النور قريبا

تستعد الساحة الفلسطينية للإعلان عن ولادة الحزب الديمقراطي الفلسطيني لكسر حدة الاستقطاب الثنائي بين حركتي فتح وحماس الذي أدى الى تعميق الانقسام.

وقال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية “نحن بصدد الإعلان عن ميلاد التجمع الديمقراطي الفلسطيني من القوى الديمقراطية والقوى المجتمعية وكل الوطنيين لمواجهة كافة المؤامرات والاستقطاب في الساحة الفلسطينية في ظل الصراع على السلطة ولإنهاء الانقسام”.

ويضم التجمع الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وحزب فدا وحركة المبادرة الوطنية وشخصيات أخرى.

وأضاف مزهر في مقابلة تلفزيونية لقناة الغد “سنكون الأحد المقبل أمام مؤتمر صحفي للإعلان عن ولادة التجمع وستكون أولى فعاليتنا في 5 يناير 2019 في مسيرة متزامنة في غزة والضفة الغربية للضغط من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ومواجهة كل المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني”.

بدوره، قال طلال أبو ظريفة عضو مكتب السياسي للجبهة الديمقراطية “تنبع دوافع القوى من ضرورة تشكيل قوة ثالثة قادرة لإحداث توازن بين فتح وحماس بما يفضي الى ضغط جاد لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وبناء مؤسسات منظمة التحرير على قاعدة الشراكة وبرنامج وطني مجمع عليه بما يمكن من إنهاء التناقض الفلسطيني – الفلسطيني الى صالح التناقض مع الاحتلال في ظل مخاطر صفقة القرن والتطبيع العربي”.

 من جهته، أشار المحلل السياسي محسن أبو رمضان إلى أن هذه المحاولة تستحق العمل من أجلها، رغم العديد من المحاولات السابقة التي لم تنجح، مضيفا أن خصوصية هذه التجربة الجديدة أنها تأتي بعد أكثر من 11 عاما من الانقسام وحاجة المجتمع الفلسطيني لكتلة ضاغطة لإنهائه.

 وقال أبو رمضان في مقابلة تلفزيونية لقناة الغد “إن الوثيقة التي صدرت عن التجمع لا تتحدث على إنها ضد طرف بقدر أنها تسعى إلى الوحدة وبناء نظام فلسطيني ديمقراطي تعددي وتدفع باتجاه الديمقراطية والانتخابات والعدالة الاجتماعية لصالح الفقراء والمهمشين”.

وأضاف “أعتقد أن الحاجة الموضعية لكسر حدة الاستقطاب بين فتح وحماس تدفع العديد من القوى والفعاليات والفئات الاجتماعية الأخرى إلى الانضواء في التجمع ككتلة ثالثة لتضاف الى العمل السياسي الفلسطيني”.

وأوضح المحلل السياسي أنه لا توجد هرمية في هذا التجمع ولا يوجد حزب مسؤول والجميع في دائرة المسؤولية، وبنية التجمع مرنة ومبينة المشاركة والتنسيق والتعاون وليس على القرارات الفوقية.