التحالف العربي يتهم مسؤولين أمميين بتسويق «رواية الحوثيين» حول الضربات الجوية

أظهر تقرير صادر عن القمة العالمية للحكومات 2022، وجود فجوة كبيرة في أداء الدول العربية على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة.

وكشف التقرير الذي انفرد باعتماد مؤشرات إضافية خاصة بالمنطقة وتوسيع نطاق البحث كماً ونوعاً، أن ثلاث دول فقط تمكنت من تحقيق هدف واحد من الأهداف الـ 17، ما يؤكد حاجة المنطقة إلى التكاتف والعمل لتحقيق المستهدفات بحلول 2030.

ويتضمن المؤشر حوالي 111 مؤشراً فرعيا تغطي أهداف التنمية المستدامة الـ 17.

وأظهرت النتائج الرئيسية للدراسة وجود تحديات مشتركة بينها التوازن بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادي ونظم الإنتاج الغذائي المستدام، وتعكس الفروق بين الدول العربية الـ 22 الاختلافات الكبيرة في الأداء فيما يتعلق بالعديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

وحدد التقرير نقاطا أساسية للتطوير في نتائج الدول العربية على صعيد أهداف التنمية المستدامة، في مقدمتها الهدف الخامس وهو التوازن بين الجنسين، الذي وصفه بأنه “التحدي الأكثر أهمية في جميع أنحاء المنطقة”، يليه الهدف الثاني وهو القضاء التام على الجوع، والهدف الثامن الذي يتمثل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أن 6 دول تقود الدرجات الإقليمية هي الأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب وسلطنة عُمان، بترتيب تنازلي حيث يبلغ مجموع درجات المؤشر 66 درجة أو أكثر، علماً أن المنطقة العربية ككل لا تسجل درجة عالية من حيث تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحققت ثلاث دول فقط هدفا واحدا من أهداف التنمية، وتمكنت كل من دولة الإمارات ولبنان من تحقيق هدف القضاء على الفقر، في حين حققت فلسطين الهدف رقم 14 الخاص بحماية أشكال الحياة تحت الماء.

وتواجه الدول الفقيرة والمتأثرة بأوضاعها السياسية والنزاعات تحدي التخلف عن الركب، فقد حصلت الدول العربية الـ 22 عموماً على درجة حمراء فيما يقرب من نصف مجموع أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وتسجل 5 دول درجات بين الأقل نمواً إضافة إلى بلدين آخرين يعانيان من نزاعات داخلية هما سوريا وليبيا، وستحتاج هذه الدول إلى جهود هائلة لضمان تحقيق الأهداف المستدامة.

وذكر التقرير أن المنطقة سجلت اتجاهات إيجابية في ثلاثة مجالات تتعلق بالتعليم والطاقة النظيفة وتغير المناخ، وتسير العديد من الدول على الطريق الصحيح لتحقيق هدف التعليم الجيد الرابع وهدف الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة السابع والهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل المناخي، إضافة إلى زيادات معتدلة في الأداء في العديد من أهداف التنمية المستدامة ولم يتحقق عموماً حتى الآن سوى ثلاثة أهداف من الأهداف الـ 17 في ثلاث دول في المنطقة ما يعني أن 19 دولة لم تحقق بعد أي هدف من أهداف التنمية المستدامة.

ويذكر التقرير الذي سلط الضوء على التحديات الأساسية وجود ثغرات كبيرة في البيانات اللازمة لقياس أداء التنمية المستدامة في المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بتوزيع الدخل والثروة حيث تظهر أهم ثغرات البيانات حالياً في الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر، والهدف العاشر الحد من حالات عدم المساواة، والهدف السابع الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.

ويوصى التقرير دول المنطقة بالاستثمار السريع في المزيد من الموارد لتوليد البيانات وإتاحتها في المجالات المبينة أعلاه، وذلك لتتبع أداء أهداف التنمية المستدامة وتمكين التخطيط واتخاذ القرارات القائمة على البيانات والمستندة إلى العلم والبيانات أيضاً.

وتشكل القمة المنصة الجامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية، حيث تستضيف في نسختها الاستثنائية هذا العام أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية، اليوم الجمعة.

كما أعتبر أبو الغيط أن “استمرار هذه الجماعة في إطلاق المسيرات المخففة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة هو عمل إرهابي خطير ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرفٍ دقيق”.

ونقل مصدر مسئول عن أبو الغيط تأكيده أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك تلك التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة، يُمثل تطوراً خطيراً لا بد أن ينتبه له المجتمع الدولي الذي يتعين عليه التعامل بحزم أكبر مع هذه العمليات الإرهابية، وما تُمارسه ميليشيا الحوثي من انتهاكات مستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القوات السعودية قد تعاملت بكفاءة ويقظة مع الهجمات، وتمكنت من اعتراض وتدمير 9 مسيرات، وأن التضامن الدولي مع المملكة لا بد أن ينعكس في موقف واضح من جانب المجتمع الدولي حيال هذه الهجمات، ومن يقف وراءها أو يُدعمها.

رحب البرلمان العربي بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتعديل لائحة الاتحاد بإدراج ميليشيا الحوثي الإرهابية على القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات.

وأكد البرلمان العربي، أن هذا القرار يعد دعماً للشرعية اليمنية، وخطوة جديدة ومهمة لوضع حد للأعمال ‏الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، والانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء ‏من أبناء الشعب اليمني، فضلا عن استهدافها للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالطائرات المسيرة ‏المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر.

ودعا البرلمان العربي دول العالم المختلفة إلى البناء على هذه الخطوة، لوقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وجدد البرلمان العربي، موقفه الثابت ودعمه الدائم لكافة الجهود العربية والدولية ‏بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث، مبادرة مجلس التعاون ‏الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم ‏‏2216.