تستمر محاكمات زعيم حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي حيث خضع لتحقيق جديد بتهمة التحريض على أجهزة الأمن والإساءة لأجهزة الدولة.
الغنوشي متهم بقضايا أخرى، منها ما يتعلق بالإرهاب، وغسيل الأموال، والاعتداء على أمن الدولة ، فضلا عن ملف الاغتيالات السياسية.
حركة النهضة من جهتها اعتبرت أن التحقيق مع الغنوشي ضمن جلسات متعاقبة هو نوع من التشفي بالنظر إلى الخلافات السياسية مع الرئيس، قيس سعيد، وهو موقف تنفيه المصادر القضائية التي أكدت أن البحث في هذه القضايا انطلق منذ سنوات لكن حركة النهضة كانت تحول عبر أذرعها القضائية من التحقيق مع الغنوشي
في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي، خليل الرقيق، إن الغنوشي قام بالفعل بالتحريض على قوات الأمن، خاصة مع استخدام كلمة “الطاغوت” التي يستخدمها تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية تشير إلى العناصر الأمنية والجيش.
ولفت إلى أنه الغنوشي التقى في 2012 بعناصر “أنصار الشريعة” وحرض على الأمن والجيش، مشيراً إلى أن التحقيق مع الغنوشي يؤكد أن العدالة أصبح لها متسع ومجال للتحقيق في تلك القضية، وأن الغنوشي الآن لم يعد محاطا بذلك السور الذي كان يحميه من كل محاسبة ويمنع إثارة القضايا ضده أو وضعها في الأدراج.
وأشار إلى أنه لا صحة لإدعاءات حركة النهضة بأن اتهام الغنوشي واستدعائه له دوافع سياسية، مؤكداً أنه لو كان هناك دوافع سياسية لدى السلطة لكان ذلك منذ 25 يوليو 2021 عندها كان الأمر متاحا وكان من الممكن أيضا اتخاذ أجراءات دون اللجوء للقضاء، لكن الأمر حاليا متروك للقضاء.
فيما قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، بحري العرفاوي، إن “النهضة” أصدرت في 2013 بيانا اعتبرت خلاله جماعة “أنصار الشريعة” إرهابية، مشيراً إلى أن الغنوشي لا يستخدم كلمة الطاغوت.
