قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية المصري، إن مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة، عبارة عن حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتناسب مع الوضع الراهن، فى ضوء الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة.
وأضاف الجارحي، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، أن العلاوات تشمل زيادة في المرتبات بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بذات الحد الأدنى المشار إليه آنفا.
وأوضح الجارحي، أن مشروع القانون يتضمن أيضا منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو 2018، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة، كالآتي:
أولا: 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
ثانيا: 150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة.
ثالثا: 140 جنيها للدرجات المالية “مدير عام” فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
رابعا: تعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وأشار وزير المالية، إلى أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%، وبحد أدنى 125 جنيها، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها.
