الجامعة العربية تحذر من خطورة أوضاع الأسرى الفلسطينيين مع تفشي كورونا

قال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى الفلسطينية اليوم الجمعة إن 200 أسير فلسطيني من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح فروانة: بينهم 25 يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد أقدمهم الأسير ضياء الأغا من خانيونس جنوب قطاع غزة والمعتقل منذ ما يزيد عن 30 عاما ويُعتبر عميد أسرى قطاع غزة.

وأشار إلى أن “الأسير أيمن العواودة من مخيم البريج وسط قطاع غزة دخل عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير أيمن العواودة (50 عاما) بتاريخ 23 آذار 2003 من مدينة رام الله حيث كان يعمل ضابطاً في جهاز الاستخبارات العسكرية، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة) بتهمة مقاومة الاحتلال وقتل مستوطن والانتماء إلى حركة فتح.

وأشار إلى أن الأسير “العواودة” من مواليد 1/3/1973، ومتزوج وأب لاثنين من الأولاد هما:محمد وعلام، ويقبع الآن في سجن نفحة الصحراوي ويعتبر من قيادات حركة “فتح” والحركة الوطنية الأسيرة، ويتمتع بإرادة قوية وعلاقات وطنية واسعة.

حمّل نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسير المفكر وليد دقة المصاب بسرطان في النخاع الشوكي، والمعتقل منذ 38 عامًا، بعد تعرضه مؤخرا لانتكاسات متتالية وخطيرة، حيث يقبع في مستشفى برزلاي، بوضع صحيّ خطير.

ووفقًا لزوجته سناء سلامة، التي تمكّنت اليوم، من الاطلاع على تفاصيل وضعه الصحيّ من الطبيبة المشرفة على حالته، دون السّماح لها بزيارته، فقد أكّدت أنه بدأ يعاني من التهاب رئوي حاد، وقصور كلوي حاد، وهبوط في نسبة الدم، إلى جانب جملة من أعراض صحية خطيرة يواجهها مؤخرًا، وهو محتجز في غرفة خاصّة نظرًا لخطورة وضعه الصحيّ.

وأضاف نادي الأسير، أنّ الأسير دقة يتعرض لجريمة مستمرة من قبل إدارة سجن (عسقلان)، بمماطلتها بنقله إلى المستشفى، والتي تشكّل إحدى أبرز أدوات جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

وتابع نادي الأسير، أن رفاقه الأسرى في سجن عسقلان اضطروا لتنفيذ احتجاجات للضغط على الإدارة، حتّى جرى نقله ليلة أمس.

وقال نادي الأسير، “إنّه وفي ضوء التّطورات الخطيرة التي يواجهها الأسير دقة، وهو أحد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وهو أحد قادة الحركة الأسيرة، فإننا نجدد التساؤل عن مصير أسرانا، الذين مر على اعتقالهم عقود طويلة، وكذلك تساؤل الأسرى “إلى متى”.

أسير ومفكر
الأسير والمفكر وليد دقة (60 عاماً) من بلدة باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948م، معتقل منذ الـ 25 من آذار/ مارس 1986 وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.
يعتبر الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، ساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره الأسير دقة: “الزمن الموازي”، “ويوميات المقاومة في مخيم جنين”، “وصهر الوعي”، و”حكاية سرّ الزيت”، و”حكاية سرّ السيف” مؤخرًا.
عام 1999، ارتبط الأسير دقة بزوجته سناء سلامة، وفي شباط عام 2020، رُزق الأسير دقة وزوجته بطفلتهما “ميلاد” عبر النطف المحررة.
تعرض الأسير دقة لجملة من السّياسات التّنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال لمصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، كما وواجه العزل الانفرادي، والنقل التعسفيّ.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.
ومؤخرًا ثبتت إصابته بنوع نادر من السرطان في النخاع، وهو بحاجة إلى علاج ومتابعة حثيثة، علمًا أنّه يقبع في سجن عسقلان.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء ما يقارب 940 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية في تصريح صحفي يأتي ذلك خلافا لادعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه لن يقيم مستوطنات جديدة، كما اعتبرته “خروجا سافرا وتخريبا متعمدا للتفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أمريكية”.

وأضافت “هذا يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبارتهايد، وذلك بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.

ورأت الوزارة أن مصادقة مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية استخفاف إسرائيلي رسمي بردود الفعل والمواقف الامريكية والدولية الرافضة للاستيطان، والقوانين والقرارات الإسرائيلية التي من شأنها تعميق الاستيطان في دولة فلسطين، وهو ما يتطلب ترجمة المواقف والأقوال الدولية إلى أفعال ضاغطة لوقف الاستيطان وإلزام الحكومة الإسرائيلية بتفاهمات العقبة وشرم الشيخ، ووضع حد لإفلاتها المستمر من العقاب.

ونشرت الحكومة الإسرائيلية اليوم مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية استيطانية، بينها 747 وحدة في مستوطنة “بيتار عيليت” و193 وحدة مستوطنة “إفرات”.

وأفاد تقرير لحركة “سلام الآن” بأن اللجنة الفرعية في “مجلس التخطيط الأعلى” التابع لـ”الإدارة المدنية” للاحتلال أنهى أمس، الخميس، مداولات استمرت يومين، وصادقت خلالها على مخططات بناء 7157 وحدة سكنية في المستوطنات، وعلى شرعنة أربع بؤر استيطانية عشوائية وتأجيل النظر في شرعنة بؤرة استيطانية خامسة.

وتشمل المصادقة 43 مخطط بناء في 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية عشوائية، بينها إيداع خرائط لبناء 5257 وحدة سكنية ووضع 1900 وحدة سكنية من أجل المصادقة النهائية عليها. وتم تحويل 3 بؤر استيطانية عشوائية لإصدار مصادقة نهائية، هي “مافوؤوت يريحو” و”نوفي نحميا” و”بَني كيدم”، وتم إيداع خارطة هيكلية لبؤرة استيطانية أخرى، هي “ناتيف هأفوت”.

وتعتبر البؤر الاستيطانية الأربع التي جرت شرعنتها أنها “أحياء” في مستوطنات، إلا أنه “يدور الحديث فعليا عن إقامة مستوطنات جديدة، بسبب توسيع مساحتها بشكل كبير وكذلك بسبب البعد بينها وبين المستوطنات التي ضُمّت إليها رسميا”، وفقا لـ”سلام الآن”.

وشرعنة هذه البؤر الاستيطانية إلى عشر بؤر استيطانية أخرى التي صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على شرعنتها، ما يعني أن “الحكومة الإسرائيلية دفعت فعليا إقامة 15 مستوطنة جديدة في عمق الضفة الغربية”، وفقا لـ”سلام الآن”.

وقسم من مخططات البناء هذه ستجري في مستوطنات صغيرة نسبيا، ما يعني أنه سيتم توسيعها بصورة كبيرة. و80% من مخططات البناء هذه في مستوطنات تقع في عمق الضفة الغربية “وفي مناطق ستضع صعوبات كبيرة للغاية أمام إقامة دولة فلسطينية في المستقبل” وفقا للحركة.

وقالت “سلام الآن” إنها توجهت مع  12 منظمة إسرائيلية أخرى برسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي ودعوهم إلى العمل ضد الخطوات التي تدفعها إسرائيل في المستوطنات.

وعقبت “سلام الآن” أن “المصادقة بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات وشرعنة 15 بؤرة استيطانية عشوائية خلال أسبوع هو ضم فعلي. والبناء في المستوطنات هو جريمة حرب والضم من دون من مواطنة للفلسطينيين يعني أبارتهايد، نقطة. وهذه الأفعال غايتها استهداف الفلسطينيين قبل أي شيء آخر ومنع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل من خلال السيطرة على الأراضي في الضفة. وهذا ليس خطرا أمنيا على إسرائيل فقط، وإنما تهديد حقيقي لجوهر إسرائيل كديمقراطية”.