الجامعة العربية تدين افتتاح باراجواي سفارة في القدس 

أشادت الفصائل والقوي الفلسطينية وشخصيات سياسية، بدور المرأة الفلسطينية في كافة المحطات الوطنية و الإنسانية والاجتماعية، ودورها الكبير في مسيرة النضال الوطني ومواجهة الاحتلال وفي المجال الاجتماعي والسياسي والعلمي، مطالبين بتأمين الحماية للمرأة الفلسطينية من بطش الاحتلال، والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأكدت القوى والشخصيات السياسية والوطنية، بمناسبة ‘اليوم العالمي للمرأة’ الذي يحتفل به عالميا، على حق المرأة الفلسطينية في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وصناعة القرار وصياغة السياسات وتنفيذها، وعلى أهمية إصدار قانون لحماية المرأة من العنف الأسري، دعم وتعزيز صمودها ونضالها، للحصول على حقوقها السياسية والاجتماعية كاملة غير منقوصة، من خلال سن القوانين والتشريعات التي تضمن حماية المرأة وإعطائها لحقوقها.

ولازالت المرأة الفلسطينية تقدم كل ما بوسعها من تضحيات في سبيل عدالة قضيتها مما عرضها للكثير من الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث سجل خلال العام الماضي استشهاد 3 سيدات، واعتقال 128 سيدة في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وما زالت 40 سيدة يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما تواجه المراة تهديدا خطيرأ من خلال عمليات هدم المنازل والاستيطان وتعريضها للهجرة عن موطنها وأرضها .

استهداف المراة الفلسطينية

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تعمدت استهداف المرأة الفلسطينية واعتقالها منذ بداية الثورة الفلسطينية، حيث زج الاحتلال في سجونه ما يزيد عن 16000 فلسطينية منذ عام 1948، فيما لا تزال تحتجز في سجونها 35 أسيرة بينهن 11 أما.

وبينت الهيئة، في تقرير صحفي بمناسبة الثامن من اذار، أن قوات الاحتلال تُمارس بحق النساء الفلسطينيات إجراءات تنكيلية ولا إنسانية سواء من إهمال طبي أو تعذيب جسدي ونفسي، حيث يتعرضن بين الحين والآخر إلى اعتداءات وحشية، سواء بالإيذاء اللفظي الخادش للحياء، أو الاعتداء الجسدي والتهديد المتواصل، والحرمان من زيارات الأهل والأحكام والغرامات العالية وكذلك الحرمان من التعليم”.

وطالبت هيئة الأسرى مؤسسات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة بـ”ضرورة التحرك وإنهاء معاناة النساء الفلسطينيات القابعات في سجون الاحتلال، ووقف العنف والقمع الإسرائيلي الذي يمارس بحقهن، وبذل الجهود للعمل على إطلاق سراحهن.

حارسة البوابة و الهوية 

أكدت الشعبيّة على أنها ستواصل نضالها الحثيث من أجل أن “تأخذ المرأة دورها الطبيعي في المجتمع الفلسطيني وتأخذ مكانٍ مرموقٍ فيه على مختلف المستويات، والنضال من أجل تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات، داعيةً المؤسّسات الرسميّة وغير الرسميّة إلى النضال في المحافل الدوليّة من أجل ملاحقة الاحتلال الصهيوني على جرائمه المتواصلة بحق المرأة الفلسطينيّة والأسيرات داخل سجون الاحتلال.

وقالت إنّ الذاكرة الفلسطينيّة تمتلئ بكوكبةٍ من المناضلات المقاومات الفدائيات والأسيرات الفلسطينيات اللواتي قدمن كل غالي ونفيس من أجل حريه شعبهن و يخضن ملحمة الصمود داخل معتقلات الاحتلال وميادين العمل الوطني.

وأضافت أن المرأة الفلسطينية هي حارسة الوجود الفلسطيني ومتراس الدفاع عن الهوية والثوابت الوطنيّة، وفي مقدمة الصفوف بالتصدي لمخططات تصفية القضية الوطنية، وحمل الراية من أجل إنجاز حقوقنا الوطنيّة والديمقراطيّة، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة، فضلاً عن دورها في التصدي لكل أشكال التمييز والظلم الذي يُمارس بحقها ويحرمها من حقوقها”.

كما أكدت على حق المرأة في المشاركة السياسيّة وصياغة السياسات وتنفيذها، والانتخاب في جميع المؤسّسات والهيئات الوطنيّة، داعية الى إقرار تشريعات وقوانين فلسطينيّة لإلغاء كافة أشكال التمييز بحق المرأة، وتشريع قانون يضع قواعد وآليات تضمن تخصيص نسبة مهمة من المقاعد للمرأة “كوتا”، مؤكدة انها ستناضل من رفع نسبة تمثيل المرأة بالانتخابات المقبلة بنسبة30%.

سياسات الاحتلال

وأشاد المجلس الوطني الفلسطيني بنضال المرأة الفلسطينية التي تميزت وأبدعت ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى العالم في كافة حقول المعرفة والعلوم وحققت الإنجازات، إلى جانب دورها الرائد في مسيرة النضال الوطني وإسهاماتها الجليلة وتضحياتها في طريق الحرية وتقرير المصير والعودة والاستقلال في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وقال المجلس الوطني، في بيان أصدره بهذه المناسبة التي توافق اليوم الإثنين: “يأتي الثامن من آذار هذا العام والمرأة الفلسطينية ما تزال تعاني من سياسات الاحتلال وإجراءاته وإرهابه التي تحرمها من حقوقها الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كفلتها لها كافة المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية ذات الصلة”.

وطالب المجلس كافة القوى والفصائل بأن تنصف المرأة وتلتزم بقرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، تقديرا لمكانتها، وتعزيزا لدورها الرائد في مسيرة البناء والتنمية التي كانت المرأة الفلسطينية على الدوام شريكا فيها.

كما دعا المجلس المؤسسات الفلسطينية الرسمية إلى الالتزام بالقوانين والقرارات التي صدرت لصالح تمكين المرأة الفلسطينية، ورفع كافة أشكال التمييز السلبي تجاهها، في كافة المواقع والمناصب في مؤسسات دولة فلسطين، وفي مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى العمل لرفع الظلم الواقع على المرأة الفلسطينية جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية من انتهاكات وجرائم الاحتلال، وضمان تمتعها بكافة حقوقها في العيش بحرية وكرامة.

الحماية الدولية

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي “الأونروا” والمنظمات الدولية والحقوقية الى تامين الحماية للمرأة الفلسطينية من بطش الاحتلال الإسرائيلي واللاجئة الفلسطينية التي تواجه تحديات جمة في ظل الازمات التي تشهدها المنطقة.

وشدد أبو هولي، في بيان صحفي صادر عنه اليوم لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الفلسطينية “الثامن من آذار”، على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة والأونروا مسؤولياتهما تجاه تمكين المرأة الفلسطينية اللاجئة والنازحة من خلال تحسين وضعها الاقتصادي وتنميتها الاجتماعية وتأمين متطلبات سبل العيش الكريم دون مضايقات أو ممارسات تهينها أو تنتقص من حقوقها كامرأة.

وأوضح أن اللاجئة الفلسطينية تعيش في ظروف حياتية صعبة للغاية وهي من الفئات الأكثر ضعفاً داخل المخيمات الفلسطينية وخاصة في مخيمات الشتات التي تعرضت لأزمات أسفرت عن نزوحهم من مخيماتهم إلى محطات لجوء جديدة في سوريا زادت من مأساتهم وبؤسهم، لافتاً إلى أن 32 ألف أسرة فلسطينية لاجئة في سوريا و 17 ألف أسرة في قطاع غزة تعيلها نساء ويفتقرون للأمن الغذائي ويصنفون كضعفاء وهذا يمتد للمخيمات في لبنان والأردن حيث تواجه المرأة تحديات في سبيل تأمين متطلبات العيش الكريم لها ولأطفالها.

التمثيل في الانتخابات

وحييت مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بقطاع غزة وعضو اللجنة المركزية لتحرير فلسطين أريج الأشقر، المرأة الفلسطينية في مخيمات اللجوء والشتات المتمسكة بحقها في العودة إلى الديار وفق القرار الأممي 194، موجهة التحية للأسيرات القابعات في سجون الاحتلال، وإلى ذوي الشهيدات والشهداء وكافة مناضلات شعبنا في مواقع النضال المتقدمة.

ودعت الاشقر، في تصريح صحفي بمناسبة الثامن من آذار، القيادية النسوية القوى والفصائل الفلسطينية إلى رفع نسبة تمثيل النساء في قوائمها الانتخابية لـ(30%) في الانتخابات التشريعية القادمة بما يعزز موقعهن في صنع القرار، عملاً بقرارات المجلسين المركزي والوطني وقرارات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بما تمثله النساء من مكانة في المجتمع، في ظل النسبة العالية لتسجيلهن في السجل الانتخابي الابتدائي والبالغة (49.6%) من إجمالي المسجلين.

البطالة بين النساء

وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، إن معاناة المرأة الفلسطينية ممتدة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بسبب إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، مؤكداً ان مُعدل البطالة بين النساء في غزة يفوق الـ80%.

وشدد الخضري، في بيان صدر عنه في اليوم العالمي للمرأة، اليوم الإثنين، على أن معاناة المرأة الفلسطينية مُضاعفة، لكنها تُقدم وتُعطي ويجب أن يكون لها دور ومكانة وتُستثمر طاقاتها للبناء والتطوير، رغم أنها تتحمل أعباء أسرية مُهمة، وتعيش وطأة الحصار في غزة، والاستيطان والجدار في الضفة الغربية، والتهويد والاعتقال والإبعاد في القدس، والاستهداف في كل مكان من هدم البيوت والاعتقال وكل أشكال العدوان.

وأكد الخضري على أهمية دور المرأة الفلسطينية في العمل الوطني والسياسي.

وقال: “مشاركة المرأة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة ترشحاً وانتخاباً له أهمية بالغة، فدور المرأة خاصة في فلسطين التي تعاني ويلات الاحتلال والحصار والتهويد والعدوان مُقدر”.

قال رئيس الدائرة السياسية عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الفلسطينية، محـمد الهـندي، إننا “سنذهب للقاهرة في 15 الشهر الحالي للتمسك بانتخابات المجلس الوطني، على أساس الوحدة الوطنية والتشديد على تأسيس وضع فلسطيني متماسك”.

وأضاف الهندي ” إن لقاء القاهرة المقبل  سيكون للحديث عن مرجعية وطنية ومجلس وطني جديد سيد نفسه”، مضيفا “لقد ذهبنا لمجلس الأمناء العامين في القاهرة بكل مرونة وبقلب مفتوح ووافقنا للدخول لانتخابات المجلس الوطني”.

وتابع “نتفهم مواقف المشاركين في الانتخابات، ولن نعرقل ولن ننقلب على نتائج الانتخابات، وحركة حماس لا تستطيع ألا توافق على المشاركة في الانتخابات لأنها جاءت إلى غزة بالانتخابات”.

وشدد الهندي على أن “الانتخابات يجب أن تصب في صالح بناء مرجعية فلسطينية لشعبنا وأن يتم تفعيل المقاومة الشعبية”.

وأكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي أن مشروع السلطة الفلسطينية كان بمثابة الاعتراف المتبادل بين (إسرائيل) ومنظمة التحرير، وعلى هذا الأساس رتبت هذا الاتفاق ليكون الاحتلال شريكًا في المفاوضات بشأن الضفة وغزة، وما يفرض ذلك و ميزان القوى.

وقال إن الضفة معزولة والتجمعات الفلسطينية محاطة بالمستوطنات ولم يكن هناك أي اتفاق ينص على دولة فلسطينية في الضفة وغزة.

وأضاف أن الاحتلال فرض وقائع على الأرض وزرعت المستوطنات وجلبت المستوطنين وسنت قوانين عنصرية باستقواء من الإدارة الأمريكية.

رصد تقرير حقوقي أممي هدم ومصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ35 منزلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، تحت حجة عدم ترخيص البناء.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) في تقرير “حماية المدنيين” الذي يُغطي ما بين 16 فبراير/شباط-1 مارس/آذار “إن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 98 شخصًا من أماكن سكناهم، وإلحاق الأضرار بـ 60 آخرين.

وأوضح أن قوات الاحتلال نفذت 184 عملية بحث، واعتقلت 158 فلسطينيًّا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، فيما سجلت مدينة القدس المحتلة أعلى عدد من هذه العمليات 60، إذ نُفِّذ معظمها شرقي القدس.

كما بين التقرير إصابة 17فلسطينيّا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 16 عاما ، بجروح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال بمختلف أنحاء الضفة الغربية.

وأوضح أن معظم الإصابات كانت خلال احتجاجات على إقامة بؤرتين استيطانيتين على أراضي بيت دجن (نابلس) وعلى التوسع الاستيطاني في كفر قدّوم (قلقيلية)، بالإضافة إلى عدة إصابات في حوارة (نابلس) والنويعمة (أريحا)/ و في مخيم الدهيشة (بيت لحم) وقرية أبو شخيدم (رام الله).

وأشار التقرير إلى إصابة فتًى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا بجروح جراء اعتداءات للمستوطنين، وألحقوا الأضرار بممتلكات تعود للفلسطينيين، بما فيها مركبات وأشجار.

كما أشار التقرير إلى الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النيران التحذيرية في 29 مناسبة على الأقل قرب السياج الحدودي أو قبالة الساحل بحجة فرض القيود على الوصول. وفي مناسبتين أخريين، جرّفت القوات الإسرائيلية الأراضي قرب السياج.