الجبهة الديمقراطية: المقاومة سبيل إيقاف تغول الاحتلال
غياب الإستراتيجية يشجع تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية
قالت الجبهة الديمقراطية، اليوم السبت، إن غياب الإستراتيجية الوطنية للمواجهة الشاملة، هو ما يشجع دولة الاحتلال وعصابات الاستيطان على تصعيد تغولها وعدوانها على الأرض وأبناء الشعب الفلسطيني، بأساليب جديدة تؤكد مدى استهتار حكومة نتنياهو وعصابات المستوطنين بالرأي العام والقوانين الدولية.
وأكدت أن المواجهة والمقاومة هي السبيل لوضع حد لتغول الاحتلال والمستوطنين، وهي السبيل لصياغة معادلة جديدة في الصراع، تضع المجتمع الدولي أمام واجباته السياسية والإنسانية والقانونية والأخلاقية نحو قضيتنا وحقوقنا الوطنية.
وأوضحت الجبهة الديمقراطية، في بيان صحفي اليوم السبت، أن سياسة استجداء المجتمع الدولي بالنداءات والبيانات، من وزارة خارجية السلطة وغيرها من المؤسسات، لن تلقى آذاناً صاغية إذا لم تنجح سياسة فلسطينية للاشتباك في الميدان، إلى اجتراح معادلة جديدة، ترغم المجتمع الدولي، بمؤسساته ودوله الكبرى، للإلتفات إلى القضية الفلسطينية من زاوية مختلفة، ترغمها على التدخل لوقف تغول الاحتلال والاستيطان.
وأضافت الجبهة أن السبيل إلى اجتراح هذه السياسة الميدانية يتطلب الالتزام بما جاء في قرارات المجلس الوطني في دورته الـ23، بما في ذلك وقف العمل بالمرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو ومفاوضاته العبثية، وتعليق الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، والانفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، ومقاطعة تامة للاقتصاد الإسرائيلي.
وشددت على ضرورة وقف الرهان على الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات لم تورث الشعب الفلسطيني سوى الكوارث والنكبات، والعمل بدلاً من ذلك بمخرجات اجتماع الأمناء العامين (3/9/2020)، بما في ذلك تفعيل القيادة الوطنية الموحدة وإطلاق أوسع مقاومة شعبية بكل الوسائل.
وأكدت ضرورة إنجاز وثيقة وطنية لإنهاء الانقسام والمواجهة الشاملة، وبسط سيادة دولة فلسطين على كامل الأراضي المحتلة على حدود 4 حزيران، بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين.
ودعت الديمقراطية السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية، لتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية لإخراج الوضع الحالي من تعقيداته، وحالات ضعفه، في مواجهة الاحتلال والمستوطنين، الذين انتقلوا إلى حرب مفتوحة ضدد الفلسطنيين يمارسون خلالها خلال أنواع وأشكال الجرائم.
