ذكرت وسائل إعلام رسمية أن كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، وجه الجيش لتحقيق الاستقرار في توزيع علاجات كوفيد-19 في العاصمة بيونجيانج في إطار مكافحة أول موجة انتشار مؤكدة للمرض في البلاد.

وأقرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بأول تفش ضخم لكوفيد-19 وحذر خبراء من أنه قد يلحق أضرارا بالغة بالبلد مع نقص إمدادات الدواء وغياب برنامج للتطعيم.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم قال في اجتماع طارئ للمكتب السياسي أمس الأحد إن الأدوية المنتجة داخل البلاد لا تصل للناس بالسرعة أو بالدقة الكافية، وذلك قبل زيارته لصيدليات قرب نهر تايدونج بالعاصمة.

وأضافت الوكالة أن كيم أمر بالنشر الفوري “للقوات القوية” من الهيئة الطبية بالجيش “من أجل استقرار إمدادات الدواء في مدينة بيونجيانج”.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن السلطات أمرت بتوزيع الاحتياطيات الوطنية من الأدوية، لكن الصيدليات غير مؤهلة بشكل جيد للقيام بمهمتها بسلاسة.

وتابع الزعيم أن من بين مشكلاتها الافتقار لأماكن تخزين كافية للدواء كما أن مندوبي المبيعات غير مزودين بالملابس والأدوات الواقية في محيط يفتقر للمعايير.

وانتقد أسلوب العمل “غير المسؤول” للحكومة وقطاع الصحة العامة.

وقالت وزارة الوحدة في سول، المسؤولة عن العلاقات عبر الحدود، إنها عرضت إجراء محادثات على مستوى العاملين لتقديم الدعم الطبي بما في ذلك اللقاحات والكمامات وأدوات الفحص فضلا عن التعاون التقني.

جاء هذا العرض بعد فترة وجيزة من قول يون سوك-يول رئيس كوريا الجنوبية إنه لن يدخر جهدا في مساعدة الشمال على مكافحة الجائحة، قائلا إن بلاده مستعدة لتقديم اللقاحات وأي مساعدات طبية أخرى.

وبلغ عدد المصابين بالحمى في كوريا الشمالية 1213550 حالة، كما توفي 50 حتى يوم الأحد بعد أن أبلغت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن 392920 حالة إصابة جديدة بالحمى، وثماني حالات وفاة.

ولم تذكر عدد الحالات المشتبه فيها التي ثبتت إصابتها بكوفيد-19.

انخفض نشاط البيع بالتجزئة والمصانع في الصين انخفاضا حادا في أبريل – نيسان، إذ أدت عمليات الإغلاق الواسعة لمكافحة كوفيد-19 إلى التزام العمال والمستهلكين منازلهم وتعطيل سلاسل التوريد بشدة، مما ألقى بظلال قاتمة على آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفرضت السلطات إغلاقا كاملا أو جزئيا في المراكز الرئيسية في أنحاء البلاد في مارس آذار وأبريل نيسان، بما في ذلك شنغهاي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان، مما عصف بالإنتاج والاستهلاك وفاقم المخاطر بالنسبة لأجزاء من الاقتصاد العالمي تعتمد بشدة على الصين.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين، انخفاض مبيعات التجزئة 11.1 % عن العام السابق، في أكبر انكماش منذ مارس آذار 2020، وهو تراجع أكثر حدة مما توقعه استطلاع لرويترز.

وهبط إنتاج المصانع 2.9 % عن العام السابق، ليحبط توقعات بارتفاعه ويسجل أكبر انخفاض منذ فبراير شباط 2020، إذ عرقلت إجراءات مكافحة فيروس كورونا سلاسل التوريد وشلت عمليات التوزيع.

وقال فو لينغ هوي المتحدث باسم مكتب الإحصاء في مؤتمر صحفي في بكين اليوم “في أبريل، كان للوباء تأثير كبير نسبيا على العملية الاقتصادية، لكن هذا التأثير قصير المدى وخارجي”.

وأضاف أنه يتوقع تحسن الاقتصاد في مايو أيار مع السيطرة على تفشي كوفيد-19 في جيلين وشنغهاي ومناطق أخرى.

ويقول محللون إن تحقيق هدف النمو الرسمي للصين في عام 2022 والبالغ 5.5 % يبدو أكثر صعوبة، مع تمسك المسؤولين بسياسات صارمة لمنع انتشار كوفيد-19. ونما الاقتصاد الصيني 4.8 % في الربع الأول.

قال مسؤول بمدينة شنغهاي الصينية اليوم الاثنين، إن المركز المالي الصيني يهدف إلى إعادة الفتح على نطاق واسع والسماح باستئناف الحياة الطبيعية اعتبارا من الأول من يونيو حزيران بعد الإعلان عن عدم تسجيل أي إصابات خارج مناطق الحجر الصحي في 15 من مناطقها البالغ عددها 16.

وتحدث نائب رئيس بلدية شنغهاي زونغ مينغ في مؤتمر صحفي يومي عبر الإنترنت وأعطى أوضح جدول زمني حتى الآن للعودة إلى الوضع الطبيعي لسكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة الذين أصيبوا بالإحباط بسبب الإغلاق المستمر منذ أكثر من ستة أسابيع.

وأعلن مسؤولو شنغهاي، أنه تمت السيطرة على الجائحة في المدينة ولكنهم قالوا أيضا إن هدفهم حتى 21 مايو أيار هو منع تكرار العدوى مما يعني أن العديد من القيود ستظل سارية.

ويعد القضاء على الإصابات خارج مناطق الحجر الصحي شرطًا رئيسيا لاستئناف الحياة الطبيعية بموجب سياسة الصين الصارمة الخاصة بالقضاء تماما على كوفيد-19.