مع انتهاء الآجال المحددة لعملية إيداع ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن نجاح 19 حزبا و765 قائمة حرة في توفير شروط دخول الاستحقاق التشريعي المقرر في 12 يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تفصل السلطة المستقلة للانتخابات في ملفات قوائم المرشحين بحد أقصاه يوم التاسع من مايو المقبل.
وتشهد هذه المرحلة الانتخابية تنافس قوي بين القوائم المستقلة والأحزاب التقليدية في الجزائر.
ووعد شرفي بأن يكون الموعد الانتخابي المقبل، محفلا للديمقراطية والشفافية، وبسواعد جزائرية لا تقبل أي تنازل عن السيادة الوطنية، ولا عين الرقيب الأجنبي.
مليون ونصف مليون استمارة توقيع، سحبتها 818 قائمة حزبية و 912 قائمة مستقلة.
وأكثر من 16 ألف مترشح، سيتنافسون في الاستحقاق الانتخابي المقبل، تحت شعار “تريد التغيير .. أبصم”
وقالت عضو المجلس السياسي لحزب جيل جديد، مريم سعيداني، إنه بعد حراك فبراير 2019 توجه الكثير من الطبقة السياسية القديمة إلى الترشح ضمن القوائم الحرة كمستقلين، مؤكدة أنه يجب وضع جدار أمام كل من يريد إعادة النظام السابق من خلال تلك القوائم الحرة.
وأضافت سعيداني، خلال لقاء على شاشة الغد، “إننا في مرحلة انتقالية، بها عدد من الشباب الذين يريدون خوض المعترك السياسي دون أن يجدوا الأحزاب السياسية التي يندمجوا بها”.
فيما قال الكاتب والمحلل السياسي، مالك بلقاسم، إن القانون الجزائري يسمح لأي شخص الترشح سواء ضمن قائمة حزبية أو حرة، مؤكداً أن الناخب الجزائري بات يتابع الساحة السياسية بشكل جيد وأصبح يعرف انتماءات المرشحين.
وأضاف أنه يجب تجاوز مسألة الأحزاب القديمة داخل الساحة السياسية في البلاد وإعادة تقييم المرحلة وتجديد الطبقة السياسية والدخول في حوار وطني، كما يجب تجاوز مسألة التخوين.
