أطلق اتحاد الفلاحين التونسيين صرخة فزع بسبب أزمة الجفاف التي ستؤثر بشكل كبير على إنتاج الحبوب لهذا الموسم إذ ستظطر تونس إلى استيراد الكميات الازمة للاستهلاك بسبب انحباس الأمطار لسنوات.
وتشهد تونس منذ سنوات حالة غير مسبوقة من الفقر المائي بسبب انحباس الأمطار وجفاف المراعي.
إذ لم يتجاوز معدل امتلاء السدود 15% ما جعل النقابات الزراعية تدق ناقوس الخطر حول انعكاسات حالة الجفاف على الزراعات الكبرى وخاصة الحبوب كالقمح والشعير.
حيث تشير الأرقام إلى أن السوق الاستهلاكية تحتاج إلى ثلاثين مليون قنطار الأمر الذي يبدو مستحيلا بالنظر إلى تراجع المحاصيل وتلفها جراء ندرة الأمطار.
ووفق تقارير رسمية لن يتجاوز محصول القمح هذا العام اثنين ونصف مليون قنطار مقارنة بالعام الماضي الذي ناهز فيه الانتاج سبعة ملايين قنطار ما يؤكد نية الحكومة استيراد الكميات اللازمة من الخارج لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية.
وتضررت الآلاف من الهكتارات الزراعية للخضروات والغلال هي الأخرى بسبب أزمة الجفاف التي يبدو أنها ستعمق أكثر من الازمة الاقتصادية من حيث نقص المنتجات الزراعية وغلاء سعرها.
وفي هذا السياق، قال الخبير البيئي والمائي التونسي، المهندس حمدي حشاد، إن هذا الأمر متوقع، وأن تونس على وقع مواسم جفاف شديدة متتالية منذ 7 سنوات متواصلة.
وأشار إلى أن تونس تعد من كبار مستهلكي الحبوب على المستوى العالمي، وفقا للاستهلاك الفردي، ونظراً للظروف المناخية وبعض الإجراءات الاقتصادية فقد تبخر حلم الاكتفاء الذاتي من الحبوب، مؤكداً أن الأمر بات يهدد الأمن الغذائي التونسي.
وتابع أن يجب التعامل مع الموقف بموضوعية، وسيكون من الصعب التعامل مع الوضع خلال العام الحالي، لذا ستتوجه تونس إلى الأسواق الدولية للحصول على الحبوب، وهو الأمر سيكون له تداعيات حيث ستتم عملية الشراء باليورو أو بالدولار وهو ما لا تمتلكه الدولة، لذا ستتوجه إلى الدول المانحة الدولية للمساعدة لتخطي تلك الأزمة.
