الجيش المالي يعلن «شلّ حركة 10 إرهابيين» في وسط البلاد

حذر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب السبت في الأمم المتحدة من أن بلاده «لن تقف مكتوفة» في حال حصول تدخل عسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب.

وتهدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) منذ أسابيع عدة منفذي انقلاب 26 يوليو/ تموز بشن تدخل عسكري بهدف إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.

وقال ديوب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلا المجلس العسكري المالي، إن بلاده «لا تزال تعارض بشدة أي تدخل عسكري من جانب إكواس».

وأضاف:«أي تدخل عسكري في النيجر، أي عدوان، أي غزو لهذا البلد، يشكل تهديدا مباشرا للسلام والأمن في مالي، لكن أيضا للسلام والأمن في المنطقة، وستكون له بالضرورة عواقب وخيمة. لن نقف مكتوفين».

ووقعت مالي اتفاقا دفاعيا مع النيجر وبوركينا فاسو قبل أسبوع ينص على المساعدة المتبادلة في حال حصول هجوم يستهدف سيادة وسلامة أراضي الدول الثلاث التي يحكمها الجيش.

وهاجم ديوب مجددا فرنسا و«الهيمنة الاستعمارية الجديدة»، مشيدا في المقابل بروسيا «لتضامنها النشط والتزامها الموثوق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف».

وقد كسر المجلس العسكري المالي التحالف مع فرنسا وشركائه في الحرب ضد المتطرفين، وتحول عسكريا وسياسيا نحو روسيا. في هذا الإطار، دفع المجلس أيضا بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) نحو الخروج، وبات يجب أن تستكمل انسحابها بحلول نهاية العام.

وحذر الوزير من أن «حكومة جمهورية مالي لا تخطط لتمديد هذا الموعد النهائي».

وقال ديوب إن «الحكومة تؤكد للشعب المالي والمجتمع الدولي أن كل التدابير اتُخذت لضمان استمرارية خدمات الدولة بعد رحيل مينوسما».

وشدد على أن «حكومة جمهورية مالي عازمة أكثر من أي وقت مضى على ممارسة سيادتها وبسط كل سلطتها على كامل التراب الوطني».

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف مدينة تمبكتو في شمال مالي إلى 5 قتلى، وفق ما أعلن مسؤول محلي مساء الجمعة.

وجاء الهجوم بعد شهر ونصف الشهر على حصار فرضه إرهابيون على المنطقة.

وقع الهجوم الخميس فيما تم دفن الضحايا الجمعة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن حاكم منطقة تمبكتو باكون كانتي قوله.

وأكد مصدر طبي إصابة 20 شخصا بجروح في الهجوم.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول آخر في المدينة بأن «الإرهابيين أطلقوا ثلاث قذائف على تمبكتو. وسقط ثلاثة قتلى مدنيين على الأقل، بينهم أطفال».

وبعد شهر ونصف الشهر، ما زال عشرات الآلاف منقطعين بالكامل تقريبا عن العالم الخارجي.

وأفاد شهود فرانس برس عن حياة من الشح والخوف يعيشونها فيما بدأت القذائف تنهال عليهم في ظل نفاد الاحتياجات الأساسية.

ويوسّع الإرهابيون هيمنتهم على مناطق ريفية في محيط البلدات الأكثر تحصينا في شمال مالي، على الأرجح بهدف تكثيف الضغط على الحكومة المحلية لا السيطرة على البلدات.

يواجه النظام العسكري في مالي الذي انتزع السلطة عام 2020 تحديات أمنية في أنحاء البلاد لكنه قلل من أهمية ما يحدث في تمبكتو.

يواجه المجلس العسكري الحاكم في مالي، «حرب استزاف» متعددة الجبهات.. وأقرّ قائد المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا،  أمس الجمعة، خلال خطاب في ذكرى استقلال البلد الواقع في غربي إفريقيا عن فرنسا في العام 1960، بصعوبة المهمة الملقاة على عاتق حكومته.موضحا أن ېلوضع الأمني متوتر بالتأكيد، وأن مالي سوف تستعيد سيادتها على كامل أراضيها».

• وكان المجلس العسكري قرر، في بيان في وقت سابق من الشهر الحالي، إلغاء احتفالات عيد استقلال البلاد.

مخاوف من تفاقم العنف

وبينما واصلت تنظيمات مرتبطة بالقاعدة في مالي الضغط على السلطات العسكرية، بقصف مدن محاصرة، في إطار الضغط المتنامي الذي تمارسه جماعات إرهابية على الدولة في شمال البلاد منذ أسابيع، ما يثير مخاوف من تفاقم العنف..وتنتشر في المنطقة تنظيمات إرهابية تتمدد عبر الساحل الأفريقي.

وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي تحالف إرهابي تابع لتنظيم القاعدة يقاتل منذ سنوات ضد دولة مالي، في بيان في مطلع الشهر الماضي، أغسطس/آب «الحرب في منطقة تمبكتو»، محذرة الشاحنات القادمة من مناطق مجاورة من دخول المدينة.

• وبعد شهر ونصف الشهرـ تقريبا ـ ما زال عشرات الآلاف منقطعين بالكامل تقريبا عن العالم الخارجي.

مالي على «برميل بارود»

وبوسّيع الإرهابيون هيمنتهم على مناطق ريفية في محيط البلدات الأكثر تحصينا في شمال مالي.. بينما اشتعلت مواجهة أخرى مع «جماعة انفصالية»، وانهار اتفاق سلام بين السلطات في مالي وتحالف «تنسيقية الأزواد»، وهو تحالف من الطوارق الذين يشكلون أغلبية في المنطقة والذين ثاروا في شمال مالي عام 2012 على الحكومة.

في الوقت نفسه الذي تحركت فيه جماعات إرهابية لتستغل التوتر وتنفذ هجمات واسعة، لتُصبح مالي على «برميل بارود»

كيف تتجنب مالي حرب متعددة الجبهات

المجلس العسكري الحاكم في مالي، يتخوف من احتمال قائم بأن تتعاون جماعات إرهابية، خاصة تنظيم القاعدة، مع القبائل الانفصالية ضد الحكومة وقوات «فاغنر»؛ أو أن يبرم تنظيم القاعدة اتفاقيات مع القبائل مقابل الحماية، بينما فشلت الحكومة في كسب ولائهم بتطبيق اتفاق الجزائر.

والاحتمال الآخر، أن يضع تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة» خلافاتهما جانبا، ويوحّدان جهودهما ضد الحكومة وفاغنر، وسيكون هذا سيناريو خطيرا، خاصة مع وجود امتداد لهذه الجماعات في دول مجاورة.

ولم يعد أمام المجلس العسكري في مالي، لتجنب حرب «متعددة الجبهات»، سوى التواصل مع الانفصاليين لإجراء تعديلات وإعادة الالتزام باتفاق الجزائر.

• وتشهد مالي انعداماً للأمن منذ 2012 عندما اندلع «تمرد مسلح» في شمالها تمدّد لاحقاً إلى النيجر وبوركينا فاسو.