الحركة الأسيرة: أموال الضرائب حق وليست ورقة للابتزاز الإسرائيلي

نددت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، بالقرصنة الإسرائيلية على أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، والاعتداء والسطو على ما يتم تحصيله من ضرائب وفق الاتفاقات المجحفة بحق الفلسطينيين. وقالت: “هذه أموال شعبنا وليست منة من العدو ولا هبة منه ولا من غيره”.

وحذرت الحركة الأسيرة من المس بأموال الشعب الفلسطيني، “تحت دعوى باطلة وواهية وهي الدفع للأسرى وعوائلهم فإننا سنهب للدفاع عن هذه الأموال وسيكون دونها النفس حتى وإن نزفت منا الدماء وسقط عنا اللحم فإن مقاومتنا لهذا القرار ستكون بالفعل وليس بالقول”.

وأكدت في بيان صحفي صادر عنها اليوم الخميس،”نضالنا ليس بجريمة نخجل منها، وعلى الكل الفلسطيني أن يدافع بالفعل قبل القول عن هذا الحق في الدفاع عن شعبنا وعن الذين دفعوا ثمن الدفاع عن شعبنا من الأسرى والشهداء”.

وقالت “رئيس حكومة الاحتلال خرج برسالة انتخابية جديدة يظهر فيها ما يبرع العدو في فعله من قرصنة وسرقة لأموال شعبنا، ليكمل ما يقوم به جيشه في اعتداءاته الليلية على بيوتنا واستيلائه بقوة سلاحه على بعض ما تبقى من مصروف أهالينا”.

وشددت على حق عائلاتهم تقاضي المستحقات، وهى حق وليس منه من أحد، داعية لإعادة الاعتبار لقضية الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية.

وأوضحت أن وقف المستحقات التي يتقاضونها من السلطة الفلسطينية، يساهم في إضعاف موقف الأسرى وكشف ظهرهم للاحتلال ويشرعن الإجراءات الإسرائيلية بحقهم.

وثمنت الحركة الأسيرة موقف الرئيس أبو مازن بعدم استقبال أموال الضرائب إن تم استقطاع قرش واحد من هذه الأموال ووقوفه إلى جانب الأسرى، داعية الرئيس عباس بالعمل على رفع الظلم والأذى الذي لحق بالأسرى والإيعاز لجهات الاختصاص بضرورة إعادة رواتب 133 أسير تم قطع مستحقاتهم.