الحريري: قرار ترامب بشأن القدس هدية للمتطرفين وعرقلة لعملية السلام

تظاهر عشرات الفلسطينيين اليوم الأحد، أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة في غزة للمطالبة بإنقاذ حياة الأسير المصاب بالسرطان وليد دقة.

وجاءت التظاهرة التي نظمتها الجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي في إطار الحملة الدولية لإنقاذ الأسير دقّة. ورفع المشاركون صورًا للأسير دقّة وردّدوا الشعارات التي تطالب بحريته وإطلاق سراحه من سجون الاحتلال.

وقال عضو اللجنة المركزيّة العامة للجبهة الشعبيّة ماهر مزهر: إنّنا “نقف اليوم أمامَ مقرّ المفوّض السامي لحقوق الإنسان لنوجّه رسالة غضبٍ إلى هذه المؤسّسات الدوليّة الصامتة والمتواطئة أمام ما تتعرّض له الحركة الوطنيّة الأسيرة من سياسات قمعٍ وتنكيلٍ مبرمجةٍ وممنهجة، خاصّةً الأسرى المرضى الذين يتعرّضون لسياسة الإهمال الطبي التي أصبحت أداةً من أدوات القمع الصهيونيّة بقيادة المجرم بن غفير، فهذه السياسةُ التي تسبّبت في تدهور الوضع الصحي للأسير القائد والمفكّر وليد دقة “أبو ميلاد”، الذي طرأ عليه تدهورٌ خطيرٌ في أوضاعه الصحيّة، الذي يقبع في مسلخ عيادة الرملة، أحد مسالخ الاحتلال سيئ الصيت والسمعة”.

وأضاف مزهر: “تعرّض القائد أبو ميلاد لانتكاساتٍ صحيّةٍ خطيرةٍ؛ نتيجةَ معاناته من مضاعفات عمليّةٍ جراحيّةٍ لاستئصال رئته اليمنى، نتيجةَ سياسة الإهمال الطبي الذي عانى منها على مدار سنوات الاعتقال الطويلة دون تقديم الحدّ الأدنى من الرعاية الصحيّة أو توفير التشخيص والدواء اللازم، واكتفاء الاحتلال بالمضادات الحيوية والمهدئات، في غيابٍ تام للمؤسّسات الدولية، ومنها الصليب الأحمر في متابعة هذا الوضع الصحي الخطير، فلا يوجد حتى الآن متابعةٌ جديّةٌ للحالة الصحية للقائد وليد، من إدخال طاقمٍ طبيٍّ متخصّصٍ لإجراء فحوصاتٍ عاجلةٍ للقائد وليد وتشخيص حالته الصحية، وتوفير العلاجات اللازمة، أو الضغط على الاحتلال لنقله إلى مستشفًى خاصٍّ تتوفّر فيه كل أشكال الرعاية الصحية”.

ونبّه مزهر إلى أنّ “ذلك يجري فيما يتعرّض عددٌ من قادة الحركة الأسيرة لحملة استهدافٍ وسياسةٍ انتقاميّةٍ ممنهجة، ومنهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفيقيه عاهد أبو غلمى ووليد حناتشة، في ظل حالة غليان داخل معتقلات الاحتلال كافةً، جرّاء سياسات الاحتلال الفاشية، وهذه الجرائم الممنهجة بحق الأسير المريض وليد دقة هي انتهاكٌ خطيرٌ للأعراف والمواثيق الدولية وللقانون الإنساني الدولي الذي يؤكّدُ على ضرورة توفير العناية والرعاية الصحية اللازمة للمرضى”.

وتساءل مزهر إلى متى يستمرُّ هذا الصمت من قبل المؤسسات الدولية؟

وحمّل مزهر “المؤسسات الدولية وفي المقدمة منها مؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والصليب الأحمر مسؤولية عدم القيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى من سياساتٍ صهيونيةٍ إجرامية، وخصوصًا الأسير وليد دقة.

وقال: “كان يجب على هذه المؤسسات على الأقل أن تضغط باتجاه توفير العلاج الطبي المناسب، أو جلب أطباء مختصين لعلاج القائد وليد، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي، أصبحت هذه المؤسسات عبئًا على الشعب الفلسطيني، ولا فائدة ولا مبرر لوجودها”.

ودعا “أحرار العالم إلى التحرك العاجل من أجل تشكيل حالة ضغط على المؤسسات الدولية لحثها على التدخل الجدي للضغط على الاحتلال لإنهاء معاناة الأسير وليد دقة والافراج الفوري عنه”.

وتابع ” لننتفض جميعًا من خلال انتفاضةٍ شعبيةٍ عارمةٍ ضد العدو الصهيوني، تحت عنوان (تحرير الأسرى المرضى من براثن سياسة الإهمال الطبي والإعدام البطيء)، ويجب أن يعيش هذا العدو الصهيوني بحالة استنزاف وضغط متواصلين حتى يرضخ لمطالب شعبنا بوقف سياسة الإهمال الطبي والإعدام البطيء بحق أسرانا”.

وشدّد مزهر على أنّ “ما يتعرّض له الأسرى الآن، خاصةً المرضى من هجمةٍ إسرائيلية بشعة تستهدف المس بحياتهم، يدق ناقوس الخطر، وهو ما يملي علينا التحرك بكل قوة لتشكيل حالةٍ وطنيةٍ ضاغطة على هذا السجان الصهيوني، ومن أجل إنقاذ حياة أسرانا الأبطال من بين براثن هذه السياسات الإجرامية، وللضغط على المؤسسات الدولية المتواطئة”.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، إنّ “هذه الوقفات المستمرة يجب ألّا تتوقّف طالما أنّ هناك أسرى داخل سجون الاحتلال”.

وأشار المدلل، إلى أنّ “جرائم الاحتلال مستمرّةٌ بحق الأسرى داخل السجون في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة، لا سيما وأنّهم اغتالوا ناصر أبو حميد وخضر عدنان، واليوم ننتظر الاغتيال القادم بأوامر من المتطرّف بن غفير”.

وشدّد المدلل، على أنّ “المفكّر الكبير وليد دقة يعاني إهمالاً طبيًّا حقيقيًّا بأوامر من حكومة الاحتلال المتطرفة، ويعيش الموت البطيء على يد حكومة الاحتلال التي تريد قتل جميع الأسرى داخل السجون”.

وأشار المدلل، إلى أنّ “بن غفير يريد سن قانون لقتل الأسرى داخل السجون، إلى جانب جملةٍ من الجرائم التي ترتكب بحقّ الأسرى، لذلك فإنّ جريمة الإهمال الطبي تفتك بالأسرى في ظلّ صمت المؤسّسات الدوليّة التي تشارك في قتل هؤلاء الأسرى”.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ومنظماته الاستيطانية الإرهابية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها اغتصاب أراضي المواطنين في البؤرة المخلاة “حومش”، ونصب “كرفان” وإنشاء حظيرة أبقار في الأغوار الشمالية.

وقالت الوزارة: جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم وبلداتهم وأماكنهم الأثرية، في ظل تكامل واضح في الأدوار بين مؤسسة الاحتلال العسكرية والجمعيات والمنظمات الاستيطانية الاستعمارية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن جرائم الاحتلال ومستوطنيه تتصاعد بشكل ممنهج ورسمي يومياً، خاصة استباحة العصابات الاستيطانية لأراضي المواطنين الفلسطينيين واعتداءاتهم الاستفزازية وجرائمهم بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وقالت الوزارة: “إن تصعيد جيش الاحتلال لإجراءاته القمعية واضطهاده للمواطنين الفلسطينيين بلغ مستويات مرتفعة لتسهيل عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات في مقدمتها سن المزيد من القوانين والتشريعات الاستعمارية العنصرية وآخرها ما بات يعرف بقانون ضم المحميات والأماكن الأثرية، الاقتحامات وإغلاق البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية بالحواجز بشكل دائم كما هو بارز حاليا في القدس وبلدة المغير ودير شرف واريحا وغيرها، ضمن سياسة اسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية خاصة ما تسمى المناطق المصنفة “ج” لتخصيصها كعمق استراتيجي للمشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي والعنصري، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى ما يشبه “البانتوستانات” المعزولة بعضها عن بعض والتي تغرق في محيط استيطاني يرتبط بالعمق الإسرائيلي”

وعبرت الوزارة عن استيائها الشديد من تدني مستوى ردود الفعل الدولية على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه واستباحته بالكامل لأرض دولة فلسطين، موضحةً أنها لا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال وحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على المجتمع الدولي والدول في حماية القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة تلك المواقف الدولية التي لا زالت تراهن على اخلاقيات الاحتلال، وتدعوه وتطالبه بوقف إجراءاته دون أن يرتبط ذلك بأية عقوبات أو ضغوط حقيقية لإجباره على الانصياع للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية أنها تتابع على مدار الساعة انتهاكات وجرائم الاحتلال على المستويات كافة بما في ذلك المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والتزاماته، وستواصل العمل لكسر النمطية التقليدية في ردود الفعل الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وصولاً لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومساءلة ومحاسبة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه.

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

ودفعت شرطة الاحتلال منذ ساعات الصباح، قواتها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه الخارجية، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وسط إجراءات وقيود أمنية مشددة بحق المقدسيين والمصليين، حيث قامت شرطة الاحتلال بالتدقيق في البطاقات الشخصية عدد من المصليين واحتجاز بعضها عن البوابات الخارجية.

وتتواصل دعوات الجماعات الصهيونية المتطرفة لتكثيف اقتحام المسجد الأقصى وأداء الطقوس التلمودية التهودية تمهيدا للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، فيما تتواصل الدعوات المقدسية والفصائلية لتكيف الرباط في المسجد الأقصى وشد الرحال اليه لمواجهة مخططات الاحتلال والمستوطنين الهادقة الى تهويد المسجد الأقصى وتغيير الطابع الاسلامي والعربي للمدينة المقدسة.