الحكم على 18 مصريا بالسجن المؤبد لانضمامهم إلى داعش

تحاول الحكومة المصرية دعم الفلاح لزيادة الرقعة الزراعية وذلك بالتزامن مع تطوير منظومة الري لعدم إهدار مياه النيل، حيث طرحت مصر مبادرة حكومية جديدة تشمل توفير قروض بنكية بعائد 5% متناقصة لشراء معدات الري الحديثة التي تساعد الفلاحين فى مصر على زيادة الإنتاج.

وفي محافظة السويس دفع  منسوب المياه المنخفض فى أحد الآبار، محمد أبو رحاب، صاحب أرض زراعية،لتعظيم حصة أرضه من مياه الري، وترشيد استخدامه منها، إذ يبذل جهد بسيط إذا غابت الكهرباء، لتشغيل ميكنة تقليدية تدير منظومة ري حديثة حصل عليها الرجل خلال مبادرة حكومية أخيرة تتيح التحول للري الحديث فى محافظة السويس شمال شرقي القاهرة.

وأكد أبو رحاب، أن نظام الري الحديث وفر كمية كبيرة من المياه، كما اختلفت أنواع الزراعات الموجودة في الأرض.

المبادرة التي تشترك فيها وزارتا الزراعة والري والبنك المركزي تساعد على التحول من نظام الري بالغمر السائد في البلاد والتي يلتهم 70%، من حصة مصر من مياه النيل إلى منظومتي الري بالتنقيط والرش، ذلك بعائد بنكي يصل إلى 5% فقط.

أكدت وزيرة التجارة المصرية نيفين جامع على  حرص بلادها على توسيع نطاق التعاون مع سويسرا في مختلف المجالات الاقتصادية خاصةً التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين .

وشددت جامع، خلال اجتماعها مع السفير السويسري في مصر بول جارنييه،على ضرورة الاتفاق على رؤية مشتركة بشأن آفاق التعاون المستقبلي على الصعيد الاقتصادي لما يضمن تحقيق تطلعات حكومتي ومجتمعي الأعمال بالبلدين.

وأوضحت أن مصر حريصة على تفعيل اتفاقية الإفتا الموقعة بين مصر ودول تجمع الإفتا وتيسير نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والتجارية والغذائية.

وأكملت أن الجانب المصري يتطلع لتوطيد أواصر التعاون مع سويسرا خاصةً على الصعيدين التجاري والاستثماري، والتأكيد على تقدير الجانب المصري للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين والحاجة لتضافر الجهود الدولية لتحقيق التعافي الاقتصادي من آثار جانحة كورونا، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب السويسري والاستفادة من الخبرة السويسرية الكبيرة فيما يخص دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصةً وأن ما يقرب من ۹۹٪ من قطاع الأعمال السويسري يقع في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنها تسهم بنحو ثلثي فرص العمل في الاقتصاد السويسري.

وأشارت إلى حرص الجانب المصري على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا ليعكس حجم العلاقات القوية بين البلدين حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2020 نحو 960 مليون دولار، لافتة إلى سعي الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السويسري لا سيما في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات وتنافسية وعلى رأسها السلع الزراعية، والمنتجات الغذائية، والمفروشات والملابس الجاهزة والبلاستيك والمنتجات الكيماوية، والزيوت العطرية والنباتات الطبية.

ونوهت جامع أن سويسرا تعتلي المرتبة الـ15 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري حيث تساهم في مشروعات يبلغ رأسمالها 2 مليار و179 مليون دولار في عدد 433 مشروعاً، مشيرةً إلى أن هناك فرص استثمارية متميزة أمام دوائر الاعمال السويسرية في السوق المصري خاصة في ظل الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتحسين مناخ الاعمال.

ولفتت إلى أهمية العمل على إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين مصر ودول تجمع الإفتا وضرورة تكثيف التعاون لعقد سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تعريف مجتمع الأعمال المصري باشتراطات التصدير إلى أسواق الإفتا والمزايا التي يكفلها الاتفاق للصادرات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الأهمية النسبية لمصر وبحث إمكانية أن يتم على هامش هذه الفعاليات تنظيم لقاءات بين مجتمعي الأعمال من الجانبين، مشيرةً إلى حرص الجانب المصري على انسياب حركة التبادل التجاري بين مصر وأسواق تجمع الإفتا خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أكد السفير السويسري بول جارنييه على حرص بلاده على تعميق آفاق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر لا سيما في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيراً إلى أن مصر تحظى بمكانة خاصة لدى المستثمر السويسرى خاصة أنها تمثل نافذة تصديرية رئيسية لاسواق دول القارة الأفريقية، كما تعد أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة.

وأشاد بالدور الكبير والجهود التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع الصناعة والاقتصاد المصري خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى حرصه على تعزيز التواصل مع الوزارة من خلال عقد لقاء دوري لبحث مستجدات التعاون بين الجانبين المصري والسويسري والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجهها الشركات السويسرية المستثمرة في مصر.

وأضاف أن البلدين يتعاونان في إطار العديد من البرامج أهمها الاتفاق الموقع بين البلدين للتعاون في مجال توفير الدعم المالي والفني لتمويل برنامج المنسوجات والملابس العالمي “جيتكس GTEX” في مصر، وبرنامج بناء القدرات الذي يتيح دورات تدريبية متقدمة للعاملين في مجال المفاوضات التجارية.

أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد بيانا، بشأن ما تردد عن تعرض لاعبي منتخب سلوفينيا للتسمم ليلة مباراته أمام المنتخب المصري في ختام الدوري الرئيسي ببطولة العالم لليد المقامة حاليا في مصر.

وذكر الاتحاد الدولي في بيانه، أنه رغم عدم طلب الوفد السلوفيني سواء في يوم المباراة أو اليوم السابق بفتح تحقيق، إلا أن الاتحاد الدولي فتح تحقيقا وطلب من الجهات الحكومية المعنية بمراقبة جودة الأغذية بيانا للتحقيق لمعرفة ما إذا حدث تسمما غذائيا.

وتابع البيان: “عقب مباراة مصر التي أقيمت في تمام الساعة التاسعة مساءً، تم نقل أحد لاعبي الفريق السلوفيني إلى عيادة الفندق بدعوى إصابته بمشاكل في المعدة وإسهال، وكانت هذه هي أول حالة تتعرض لتلك الإصابة، وتم تزويده بالعلاج اللازم”.

واستطرد: “عقب ذلك الحدث، استقبل طبيب عيادة الفندق رئيس الوفد السلوفيني والذي ادعى إصابة 14 لاعبا بنفس المشاكل في المعدة، قائلاً إن ذلك نوع من التسمم، ليطلب طبيب الفندق ورئيس اللجنة الطبية بوزارة الصحة فحص اللاعبين طبيا، ولكن طبيب الفريق السلوفيني رفض ذلك، كما رفض عرض طبيبي الفندق ووزارة الصحة بالحصول على الدواء اللازم”.

وجاء في التحقيق، أن وزارة الصحة المصرية عقدت اجتماعا مع الفرق للتحقق ما إذا كان هناك حالات مماثلة، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات من ذلك النوع، بل وفريق بيلاروسيا الذي تقاسم مع الفريق السلوفيني نفس “البوفيه” في اليوم ذاته الذي ادعى فيه الجانب السلوفيني إصابة لاعبيه بالتسمم، لم يشتك من أي حالة إصابة مماثلة كما ادعى الجانب السلوفيني.

ونفى قائد فريق بيلاروسيا، أوليج ليبيديف، وجود أي مشاكل بالطعام، قائلا: “لم تكن لدينا مشاكل أو شكاوى حول جودة الإقامة في الفنادق، ونوعية الطعام والتدابير اللازمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا”.

وجاء في البيان أن المنتخب السلوفيني خاض مباراة جيدة وكان متقدما بفارق 5 أهداف حتى بداية الشوط الثاني، مما يشير إلى أن أداء اللاعبين لم يكن ضعيفا بسبب التسمم المزعوم.

واختتم بيان الاتحاد الدولي: “اللجنة المنظمة لبطولة العالم وإدارة فندق ماريوت القاهرة، أبلغا الاتحاد الدولي لكرة اليد بحقهم في مقاضاة الجانب السلوفيني أمام الهيئات القانونية للاتحاد الدولي لكرة اليد”.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد علقت اليوم، رسميا، على إدعاءات الاتحاد السلوفيني لكرة اليد بشأن تسمم عدد من لاعبيه قبيل مباراتهم مع منتخب مصر، وقال رئيس اللجنة الطبية المشرفة على خطة التأمين الطبي بوزارة الصحة، علاء عيد، اليوم الثلاثاء، إنه بمراجعة سجلات العيادات المتواجدة داخل الفنادق لم يتم تسجيل أو رصد أي حالات تعاني من أعراض تشير إلى الإصابة بنزلات معوية منذ بداية البطولة وحتى اليوم.

وأوضح أنه يتم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 4000 فرد داخل الفقاعة الطبية “full Bubble” ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار، وكذلك متابعة التزام جميع المشاركين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

ولفت عيد إلى متابعته باستمرار أعمال الرقابة على الأغذية ومياه الشرب بفنادق الإقامة عن طريق المرور الميداني الدوري لفرق الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، على المطاعم بفنادق إقامة الوفود المشاركة في البطولة، حيث يتم سحب عينات من الأغذية ومياه الشرب، التي يتم تقديمها للوفود، وكذلك سحب عينات من مياه حمامات السباحة والصرف الصحي، وإرسالها إلى المعامل المركزية؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حرصًا على صحة وسلامة جميع الوفود المشاركة.

وأكد أن نتائج جميع العينات التي تم سحبها منذ بداية البطولة حتى اليوم مطابقة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وانتهت المباراة بين مصر وسلوفينيا بالتعادل 25-25 ، ليتأهل الفراعنة صحبة المنتخب السويدي إلى دور الثمانية للبطولة.